توقع وزير الخزانة في كينيا، أوكور ياتاني، أن تسجل بلاده نمواً أبطأ خلال عام 2022، بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد أن شهدت أسرع نمو اقتصادي منذ أكثر من عشر سنوات. قال ياتاني، في العاصمة نيروبي أمس الأول الخميس إن أكبر اقتصاد في شرق أفريقيا نما بنسبة 7.5% خلال العام الماضي، وكان من الممكن أن يتسارع النمو إلى 9% في عام 2022 لولا التحديات التي فرضت نفسها، مثل التضخم، لا سيما تضخم أسعار الغذاء والوقود، وندرة الحبوب، خصوصاً القمح، وضعف العملة المحلية “الشلن” مقابل الدولار.

أوضح ياتاني أنه من المتوقع بدلاً عن ذلك، أن يسجل الاقتصاد معدل نمو يبلغ نحو 6.7%. وقال متحدثاً عن الناتج في عام 2021: “كانت آخر مرة سجلنا فيها مثل هذا النمو منذ سنوات عديدة. نحن نستحق الثناء. هذا يتطلب إدارة جيدة للاقتصاد». أشار الوزير إلى أنه من المتوقع أن تسجل الزراعة نمواً في عام 2022، بعد انكماشها بنسبة 0.2% العام الماضي - وهو أول انكماش في أربع سنوات – بفضل الطقس الجيد، ودعم الأسمدة.

وأوضح أن موسم الأمطار الحالي سيساعد أيضاً في تخفيف تضخم أسعار الغذاء، ومع ذلك فإن الأسعار عموماً ستظل مرتفعة في الربعين الثاني والثالث، بسبب أسعار الغذاء والوقود. كما ذكر أن الحكومة ستستمر في الاستفادة من صندوق الاستقرار “لحماية الأفراد من الارتفاع السريع في أسعار الوقود». وبخلاف الحرب في أوكرانيا، من المرجح أن يؤثر تباطؤ النمو العالمي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وعمليات الإغلاق بسبب “كوفيد” في الصين، على تدفقات رأس المال والطلب على صادرات كينيا، إذ تعدّ هذه الدولة أكبر مُصدِّر للشاي الأسود في العالم، وأكبر مُورِّد لأزهار الزينة لأوروبا.

على صعيد العوامل المحلية، سيؤدي استمرار الجفاف، وتداول العملة المحلية عند أدنى مستوياتها على الإطلاق، إلى التأثير على النمو وزيادة التضخم، مع الإشارة إلى أن ​​معدل التضخم بلغ 6.1% في عام 2021، وهو الأعلى في ثلاث سنوات. من جهته، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو في كينيا إلى 5.7% في عام 2022، في حين يتوقع البنك المركزي الكيني أن يحقق الاقتصاد معدل نمو عند 5.9 %.