الحرس الثوري يؤكد أن بحريته حذرت قطعا أميركية

الحرس الثوري يؤكد أن بحريته حذرت قطعا أميركية


أكد الحرس الثوري الإيراني أمس الثلاثاء أنه حذّر قطعا بحرية أميركية بعد ما وصفته بتصرف "غير مسؤول" من قبلها، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية إطلاق نيران تحذيرية باتجاه قوارب إيرانية في مضيق هرمز الاثنين.

وقالت بحرية الحرس في بيان نشره موقعه الالكتروني "سباه نيوز"، "في مواصلة للتصرف غير المسؤول" للأسطول الأميركي في الخليج "لا سيما هذا الشهر واجهت دورية بحرية للحرس الثوري خلال مهمتها الروتينية في المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية في إيران، في 10 أيار/مايو، سبع قطع بحرية أميركية في مضيق هرمز".

وأوضح أن القطع الأميركية نفذت خطوات عدة مثل "تحليق المروحيات، إطلاق بالونات حرارية، وإطلاق نار بلا هدف، غير ضروري، ومستفز".
وأشار بيان الحرس الى أن قطعه البحرية "ومع الإبقاء على المسافة القانونية في إطار المعايير والقواعد البحرية، حذرتها (للقطع الأميركية) من هذا التصرف المتهور وغير المسؤول، قبل أن تقوم بمتابعة طريقها من خلال تصحيح تصرفها".
ليل الاثنين، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" جون كيربي أن البحرية الأميركية أطلقت نيرانا تحذيرية حيال زوارق إيرانية سريعة بعد اقترابها من غواصة أميركية في المضيق الاستراتيجي.

وأوضح أن 13 زورقا هجوميا للحرس الثوري اقتربت لمسافة تقل عن 140 مترا من سبع سفن أميركية، ما دفع إحداها الى إطلاق ثلاثين عيارا تحذيريا على دفعتين.
في أواخر نيسان/أبريل، أعلنت البحرية الأميركية عن اقتراب ثلاثة زوارق هجومية ايرانية الى مسافة تقل عن سبعين مترا من سفينتين أميركيتين في المياه الدولية شمال الخليج، ما دفعها الى إطلاق نيران تحذيرية.

كما كشفت البحرية الأميركية الشهر الماضي، أن قطعا بحرية إيرانية اقتربت من سفنها بشكل "عدواني" في مطلع نيسان/أبريل، دون أن يؤدي ذلك الى إطلاق نار تحذيري من طرفها.
تأتي هذه الأحداث البحرية مع خوض إيران والقوى الكبرى مباحثات في فيينا لإحياء الاتفاق حول برنامج طهران النووي المبرم عام 2015.
وانسحبت وانشطن بشكل أحادي من الاتفاق عام 2018، في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب الذي شهد عهده زيادة كبيرة في التوتر بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة.

ويحضر وفد أميركي المباحثات في العاصمة النمسوية، دون الجلوس الى طاولة واحدة مع الوفد الإيراني. ويتولى الأطراف الآخرون المنضوون في الاتفاق، إضافة الى الاتحاد الأوروبي، التنسيق بين الجانبين.