تعتزم الحكومة البلجيكية خفض نحو نصف مليار يورو من نفقات الإدارة الفيدرالية خلال السنوات المقبلة، في إطار خطتها الأوسع لضبط الميزانية، وفق وثائق موازنة رسمية. وبحسب الوثائق، ستأتي الوفورات من إجراءين رئيسيين هما الحد من تعويض الموظفين المغادرين، ورفع مساهمات أرباب العمل في معاشات الموظفين الدائمين الجدد.
وينص الإجراء الأول على السماح للإدارات الحكومية بتعويض موظفين اثنين فقط من كل خمسة يغادرون العمل، إلى حين بلوغ أهداف التوفير المحددة لكل إدارة، ويُستثنى من هذا الإجراء قطاعا الأمن والعدالة، بما في ذلك الشرطة والدفاع والعدل والداخلية ومكتب الهجرة.
ومن المتوقع أن يحقق هذا التجميد الجزئي للتوظيف وفورات بنحو 100 مليون يورو هذا العام، ترتفع إلى 175 مليون يورو بحلول عام 2029.
أما الإجراء الثاني، فيتعلق بمعاشات الموظفين الدائمين الجدد، إذ ستدفع الإدارات الفيدرالية والشركات المملوكة للدولة مساهمات أعلى تدريجياً لتغطية كلفة المعاشات المستقبلية، وتبدأ نسبة المساهمة بـ9.5% هذا العام، لترتفع تدريجياً إلى 38% بحلول عام 2029.
ومن المنتظر أن يحصل جهاز المعاشات الفيدرالي على 100 مليون يورو إضافية العام المقبل، و284 مليون يورو بحلول 2029.
وبحسب التقديرات، سيوفر الإجراءان معاً نحو 459 مليون يورو بحلول عام 2029، ضمن خطة حكومية أشمل تستهدف تحقيق وفورات إجمالية قدرها 9.2 مليار يورو في الموازنة العامة.