أعلنت الحكومة السنغالية فتح “تحقيقات قضائية فورية” في “أعمال العنف غير المسبوقة” التي شهدتها البلاد بعد الحكم على المعارض عثمان سونكو وسقط خلالها 16 قتيلا على الأقل الأسبوع الماضي. وقال بيان نشر بعد اجتماع للحكومة إن هذه التحقيقات تهدف إلى “كشف المسؤوليات المتعلقة بهذه الأحداث” التي وقعت بين الأول والثالث من حزيران-يونيو في دكار ومناطق أخرى بعد إدانة سونكو في إطار فضيحة جنسية. ودانت الحكومة في البيان هذه “الاعتداءات البالغة الخطورة على الدولة والجمهورية والمؤسسات”، التي “كان هدفها بلا شك زرع الرعب وشل بلادنا». وأضاف البيان أن الرئيس ماكي سال طلب من الحكومة اتخاذ إجراءات لمساعدة “الكيانات والأشخاص الذين تضرروا”، مؤكدا من جديد “تصميمه على حماية الأمة والدولة”. وشهدت السنغال بين الأول والثالث من حزيران-يونيو أسوأ اضطرابات بعد الحكم بالسجن لمدة عامين على المعارض عثمان سونكو في قضية أخلاقية. وهذا الحكم يحرم شخصية تتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب والفقراء، من أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024. ولم يكف سونكو عن التنديد بما اعتبره مؤامرة من جانب السلطة لاستبعاده من الانتخابات، لكن السلطات تنفي ذلك. وأدى الحكم إلى صدامات أسفرت عن سقوط 16 قتيلا على الأقل وسببت أضرارا مادية جسيمة، وإلى تظاهرات في الخارج أيضا. وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بالوقوف وراء أعمال العنف. فقد تحدث المعسكر الرئاسي عن دعوات إلى “العصيان” أطلقها سونكو ليفلت من القضاء. كما دان الاضطرابات معتبرا أنها محاولة لزعزعة استقرار الدولة.