اعتبرته تدخلا غير مقبول في شأنها الداخلي
الخارجية التونسية ترفض تصريحات أردوغان
• الجرندي يتصل هاتفيا بنظيره التركي ويستدعي سفير تركيا
أعربت وزارة الشؤون الخارجيّة التونسية في بلاغ لها الثلاثاء عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، معتبرة هذا التصريح "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول"، حسب نص البلاغ.
وتُذكر وزارة الشؤون الخارجية، بأن تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.
كما اكدت وزارة الخارجية في البلاغ ذاته على أن "تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات".
وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على "تويتر" أمس الأربعاء، إنه تحدث أيضاً إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عبر الهاتف واستدعى سفير أنقرة لدى تونس للتعبير عن رفض بلاده لتعليقات أردوغان.
وأضاف، "أجريت اتصالاً مع وزير خارجية تركيا، كما تم استدعاء السفير. أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلاً في الشأن التونسي، وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه، وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي".
يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد اعتبر الاثنين ان حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي على حد تعبيره.
ونقلت وكالة الاناضول بيانا صادرا عن أردوغان جاء فيه "نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس 2022 ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة".
وأعرب عن تمنياته الاّ تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس."
وتابع: "نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات".
وأكد ثقته في ان العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع بما في ذلك البرلمان "الذي يجسد الإرادة الوطنية".
وأردف: "الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية".
كما صدر عن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، موقفا مماثلا يعتبر ان حل مجلس نواب الشعب بتونس "خرق صارخ للقانون وللمبادئ الديمقراطية".
ونقلت وكالة الاناضول التركية عن شنطوب قوله إن "حل مجلس النواب التونسي بالقرار الذي صدر في 30 مارس الفائت وإجراء تحقيقات جنائية بحق رئيس المجلس وبعض النواب والمسؤولين التنفيذيين بسبب إجراءاتهم التشريعية أمر باعث على القلق إلى أبعد درجة".
وأضاف: "إن حل مجلس النواب الذي يمثل إرادة الشعب التونسي رغم عدم وجود نص في الدستور يجيز ذلك بوضوح، خرق صارخ للقانون وللمبادئ الديمقراطية".
أعربت وزارة الشؤون الخارجيّة التونسية في بلاغ لها الثلاثاء عن بالغ استغرابها من التصريح الذي أدلى به الرئيس التركي بخصوص تونس، معتبرة هذا التصريح "تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي ويتعارض تماما مع الروابط الأخويّة التي تجمع البلدين والشعبين ومع مبدأ الاحترام المتبادل في العلاقات بين الدول"، حسب نص البلاغ.
وتُذكر وزارة الشؤون الخارجية، بأن تونس بقدر التزامها بثوابت سياستها الخارجية وحرصها على بناء علاقات وثيقة مع الدول الشقيقة والصديقة قوامها التعاون والتضامن والتشاور والثقة المتبادلة، فإنها أيضا تتمسك باستقلال قرارها الوطني وترفض بشدّة كل محاولة للتدخل في سيادتها وخيارات شعبها أو التشكيك في مسارها الديمقراطي الذي لا رجعة فيه.
كما اكدت وزارة الخارجية في البلاغ ذاته على أن "تونس دولة حرة مستقلة والشعب فيها هو صاحب السيادة وهو المخوّل الوحيد لاختيار مسار تحقيق الحرية الحقيقية التي تحفظ أمنه وتصون كرامته وتدعم حقوقه وتعزز كل مكاسبه وتقطع مع رواسب الماضي ومع مسار الديمقراطية الشكلية التي لا علاقة لها بإرادة التونسيين والتونسيات".
وقال وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي على "تويتر" أمس الأربعاء، إنه تحدث أيضاً إلى نظيره التركي مولود جاويش أوغلو عبر الهاتف واستدعى سفير أنقرة لدى تونس للتعبير عن رفض بلاده لتعليقات أردوغان.
وأضاف، "أجريت اتصالاً مع وزير خارجية تركيا، كما تم استدعاء السفير. أبلغتهما رفض تونس تصريح الرئيس أردوغان واعتباره تدخلاً في الشأن التونسي، وأن علاقات البلدين يجب أن تقوم على احترام استقلالية القرار الوطني واختيارات الشعب التونسي دون سواه، وأن بلادنا لا تسمح بالتشكيك في مسارها الديمقراطي".
يذكر ان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان قد اعتبر الاثنين ان حل البرلمان المنتخب في تونس يشكل ضربة لإرادة الشعب التونسي على حد تعبيره.
ونقلت وكالة الاناضول بيانا صادرا عن أردوغان جاء فيه "نأسف لحل مجلس نواب الشعب الذي عقد جلسة عامة في تونس بتاريخ 30 مارس 2022 ولبدء تحقيق بحق النواب الذين شاركوا في الجلسة".
وأعرب عن تمنياته الاّ تؤدي هذه التطورات إلى إلحاق الضرر بالمرحلة الانتقالية الجارية نحو إرساء الشرعية الديمقراطية في تونس."
وتابع: "نولي أهمية لتنفيذ خارطة الطريق المعلنة بشأن الانتخابات".
وأكد ثقته في ان العملية الانتقالية لا يمكن أن تنجح إلا من خلال حوار شامل وهادف تشارك فيه كافة شرائح المجتمع بما في ذلك البرلمان "الذي يجسد الإرادة الوطنية".
وأردف: "الديمقراطية نظام يحترم فيه المنتخب والمعين كل منهما الآخر نحن ننظر إلى التطورات في تونس على أنها إساءة للديمقراطية".
كما صدر عن رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، موقفا مماثلا يعتبر ان حل مجلس نواب الشعب بتونس "خرق صارخ للقانون وللمبادئ الديمقراطية".
ونقلت وكالة الاناضول التركية عن شنطوب قوله إن "حل مجلس النواب التونسي بالقرار الذي صدر في 30 مارس الفائت وإجراء تحقيقات جنائية بحق رئيس المجلس وبعض النواب والمسؤولين التنفيذيين بسبب إجراءاتهم التشريعية أمر باعث على القلق إلى أبعد درجة".
وأضاف: "إن حل مجلس النواب الذي يمثل إرادة الشعب التونسي رغم عدم وجود نص في الدستور يجيز ذلك بوضوح، خرق صارخ للقانون وللمبادئ الديمقراطية".
