رئيس الدولة ورئيس وزراء رومانيا يبحثان علاقات البلدين ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
جهات داخلية وأخرى خارجية مورطة:
الداخلية: معلومات جدية عن استهداف الرئيس التونسي
• إحباط عملية إرهابية تستهدف أمنيين... والقبض على الجاني
• هذه أسباب إيقاف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي
• قضية أنستالينغو : الاحتفاظ بـ 9 أشخاص وإدراج 12 آخرين بالتفتيش
كشفت وزارة الداخلية التونسية أمس الجمعة، خلال ندوة صحفية عن وجود "تهديدات جدّية تستهدف الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقالت الوزارة إن هناك مخططات لاستهداف رئيس الدولة وسلامة مؤسسة الرئاسة، معتبرة أن هذه التهديدات وصلت إلى مرحلة أصبحت على قدر من الجدية تحتم الإعلام عنها للرأي العام.
وأضافت أن التحريات ماتزال متواصلة على اعتبار وجوب تجميع أكثر من يمكن من التفاصيل، مبيّنة انها تهديدات تهدف إلى تقويض الأمن العام التونسي، ومشيرة الي أن العمل الأمني ما يزال متواصلا في اتجاه الكشف عن مخططات لاستهداف رئيس الجمهورية.
ومن جهته كشف المكلف بالإعلام والاتصال في وزارة الداخلية فاكر بوزغاية أن جهات داخلية وأخرى خارجية مورطة في المخطط المذكور.
وأضاف بوزغاية، أن أشخاصا يريدون إثارة البلبلة باستهداف رأس الدولة.
ونظرا للمعطيات السرية ولخطورة المرحلة، رفضت وزارة الداخلية الكشف عن معطيات أخرى مؤكدة تواصل الأبحاث.
احباط عملية إرهابية
وتمكنت مساء أمس الأول الخميس وحدات الأمن من إحباط عملية إرهابية استهدفت التركيز الأمني أمام أحد المقرات الحساسة، وفق ما أفادت به الناطقة باسم الوزارة فضيلة خليفي وأكدت الخليفي، القبض على الذي حاول تنفيذ العملية وحجز أداة الجريمة.
وما تزال الأبحاث متواصلة لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للكشف عن بقية ارتباطات الجاني ومخططاته.
من جهته، أوضح مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزقية، أنّ "العنصر الإرهابي" الذي تمّ القبض عليه بعد طعنه أمنيين اثنين هو عنصر ذو سوابق عدلية وقد حكم عليه بالسجن 17 عاما وأطلق سراحه العام 2021 وتمّت دمغجته، وفق تعبيره.
جمعية "نماء تونس" تمويلات أجنبية
وكشفت وزارة الداخلية، عن وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة لناشطين ضمن جمعية تحمل اسم "نماء تونس" ورصد تدفّقات مالية هامّة جارية لا تتماشى مع نشاطها المصرّح به.
وعلى إثر التعهد بمواصلة الأبحاث وطبقا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أفادت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة خليفي، بأنه تم الاحتفاظ بمسؤول سابق في الدولة وأحد مؤسسي حزب سياسي بشبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة صلب جمعية "نماء تونس" من خلال رصد تدفقات مالية بحسابها الجاري لا تتماشى ونشاطها المصرح به
وبناء على التقارير الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي، أفضت الأبحاث إلى ايقاف 3 أشخاص بعد تفتيتش مقرات سكناهم ومقر الجمعية وحجز عديد الحواسيب والأجهزة الالكترونية والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي أكدت تلقي الجمعية تمويلات أموال من الخارج، وفق المصدر ذاته.
وتم إدراج عديد الشخصيات بالتفتيش واستدعاء من له مقر معلوم في تونس.
وأوضحت الناطقة باسم الداخلية أنه تم الاحتفاظ بالمسؤول السياسي بموجب إذن قضائي مبيّنة أن صهره محل تتبعات بعد ظهور علامات ثراء فاحش غير مبرّر المصدر ودون بيان مصادر الأموال.
وأفضت التتبعات إلى تعلق شبهة جدية بصهر المسؤول السياسي والمتعلقة بتبييض الأموال وهو الآن متحصن بالفرار، وفق المصدر ذاته.
وأضافت فضيلة خليفي أن الملف مازال تحت إشراف القضاء والنيابة العمومية مشيرة إلى أن شبهة ضلوع العديد من الشخصيات الأخرى في العديد من التهم مرجحة بدرجة كبيرة.
ويذكر أنه تم الخميس إيقاف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي والقيادي السابق في حركة النهضة.
الجديد في قضية أنستالينغو
واذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة الأبحاث فيما يعرف بقضية شركة أنستالينغو والاحتفاظ بـ 9 أشخاص وإدراج 12 آخرين بالتفتيش، وفق ما أعلنت عنه الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة خليفي
وقررت النيابة فتح بحث تحقيقي ضد المتهمين من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي.
وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها 6 بطاقات إيداع بالسجن في شأن 6 محتفظ بهم وإبقاء 3 آخرين بحالة سراح إلى حين استكمال الأبحاث.
وأشارت خليفي، إلى أنّه على الرغم من انتماء شخص إلى المؤسّسة الأمنية فقد تمّ تطبيق القانون في شأنه وتنفيذ التعليمات بخصوص شبهة تورّطه في قضية "أنستالينغو".
ويذكر أن النيابة العمومية اذنت لأعوان إدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية والإطار الأمني السابق المحال على التقاعد الوجوبي محمد علي العروي بخصوص الأبحاث المتعلقة بقضية أنستالينغو.
• هذه أسباب إيقاف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي
• قضية أنستالينغو : الاحتفاظ بـ 9 أشخاص وإدراج 12 آخرين بالتفتيش
كشفت وزارة الداخلية التونسية أمس الجمعة، خلال ندوة صحفية عن وجود "تهديدات جدّية تستهدف الرئيس التونسي قيس سعيد.
وقالت الوزارة إن هناك مخططات لاستهداف رئيس الدولة وسلامة مؤسسة الرئاسة، معتبرة أن هذه التهديدات وصلت إلى مرحلة أصبحت على قدر من الجدية تحتم الإعلام عنها للرأي العام.
وأضافت أن التحريات ماتزال متواصلة على اعتبار وجوب تجميع أكثر من يمكن من التفاصيل، مبيّنة انها تهديدات تهدف إلى تقويض الأمن العام التونسي، ومشيرة الي أن العمل الأمني ما يزال متواصلا في اتجاه الكشف عن مخططات لاستهداف رئيس الجمهورية.
ومن جهته كشف المكلف بالإعلام والاتصال في وزارة الداخلية فاكر بوزغاية أن جهات داخلية وأخرى خارجية مورطة في المخطط المذكور.
وأضاف بوزغاية، أن أشخاصا يريدون إثارة البلبلة باستهداف رأس الدولة.
ونظرا للمعطيات السرية ولخطورة المرحلة، رفضت وزارة الداخلية الكشف عن معطيات أخرى مؤكدة تواصل الأبحاث.
احباط عملية إرهابية
وتمكنت مساء أمس الأول الخميس وحدات الأمن من إحباط عملية إرهابية استهدفت التركيز الأمني أمام أحد المقرات الحساسة، وفق ما أفادت به الناطقة باسم الوزارة فضيلة خليفي وأكدت الخليفي، القبض على الذي حاول تنفيذ العملية وحجز أداة الجريمة.
وما تزال الأبحاث متواصلة لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب للكشف عن بقية ارتباطات الجاني ومخططاته.
من جهته، أوضح مدير مكتب الإعلام والاتصال بوزارة الداخلية فاكر بوزقية، أنّ "العنصر الإرهابي" الذي تمّ القبض عليه بعد طعنه أمنيين اثنين هو عنصر ذو سوابق عدلية وقد حكم عليه بالسجن 17 عاما وأطلق سراحه العام 2021 وتمّت دمغجته، وفق تعبيره.
جمعية "نماء تونس" تمويلات أجنبية
وكشفت وزارة الداخلية، عن وجود شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة لناشطين ضمن جمعية تحمل اسم "نماء تونس" ورصد تدفّقات مالية هامّة جارية لا تتماشى مع نشاطها المصرّح به.
وعلى إثر التعهد بمواصلة الأبحاث وطبقا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أفادت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية فضيلة خليفي، بأنه تم الاحتفاظ بمسؤول سابق في الدولة وأحد مؤسسي حزب سياسي بشبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة صلب جمعية "نماء تونس" من خلال رصد تدفقات مالية بحسابها الجاري لا تتماشى ونشاطها المصرح به
وبناء على التقارير الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي، أفضت الأبحاث إلى ايقاف 3 أشخاص بعد تفتيتش مقرات سكناهم ومقر الجمعية وحجز عديد الحواسيب والأجهزة الالكترونية والوثائق المالية والكشوفات البنكية التي أكدت تلقي الجمعية تمويلات أموال من الخارج، وفق المصدر ذاته.
وتم إدراج عديد الشخصيات بالتفتيش واستدعاء من له مقر معلوم في تونس.
وأوضحت الناطقة باسم الداخلية أنه تم الاحتفاظ بالمسؤول السياسي بموجب إذن قضائي مبيّنة أن صهره محل تتبعات بعد ظهور علامات ثراء فاحش غير مبرّر المصدر ودون بيان مصادر الأموال.
وأفضت التتبعات إلى تعلق شبهة جدية بصهر المسؤول السياسي والمتعلقة بتبييض الأموال وهو الآن متحصن بالفرار، وفق المصدر ذاته.
وأضافت فضيلة خليفي أن الملف مازال تحت إشراف القضاء والنيابة العمومية مشيرة إلى أن شبهة ضلوع العديد من الشخصيات الأخرى في العديد من التهم مرجحة بدرجة كبيرة.
ويذكر أنه تم الخميس إيقاف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي والقيادي السابق في حركة النهضة.
الجديد في قضية أنستالينغو
واذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 للإدارة الفرعية للبحث في القضايا الإجرامية بإدارة الشرطة العدلية بمواصلة الأبحاث فيما يعرف بقضية شركة أنستالينغو والاحتفاظ بـ 9 أشخاص وإدراج 12 آخرين بالتفتيش، وفق ما أعلنت عنه الناطقة باسم وزارة الداخلية فضيلة خليفي
وقررت النيابة فتح بحث تحقيقي ضد المتهمين من أجل الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي وارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي.
وأصدر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها 6 بطاقات إيداع بالسجن في شأن 6 محتفظ بهم وإبقاء 3 آخرين بحالة سراح إلى حين استكمال الأبحاث.
وأشارت خليفي، إلى أنّه على الرغم من انتماء شخص إلى المؤسّسة الأمنية فقد تمّ تطبيق القانون في شأنه وتنفيذ التعليمات بخصوص شبهة تورّطه في قضية "أنستالينغو".
ويذكر أن النيابة العمومية اذنت لأعوان إدارة الشرطة العدلية بالاحتفاظ بالناطق الرسمي الأسبق باسم وزارة الداخلية والإطار الأمني السابق المحال على التقاعد الوجوبي محمد علي العروي بخصوص الأبحاث المتعلقة بقضية أنستالينغو.
