رئيس الدولة ومحمد بن راشد يبحثان جهود تعزيز التنمية الوطنية والازدهار الذي يحققه الاقتصاد الوطني
الانتخابات في اليابان:
الدروس الأربعة من تجربة سياسية مختلفة...!
هناك ما لا يقل عن أربعة دروس يمكن استخلاصها من الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد الماضي في اليابان، وكلها تؤكد الطبيعة الخاصة جدًا للديمقراطية اليابانية، حيث يسيطر نفس الحزب المحافظ على مدى عقود دون منازع تقريبًا، وفاز مرة أخرى.
الدرس الأول: يتجاهل الكثير من اليابانيين حقهم في التصويت. تعتبر الانتخابات التشريعية الأهم على المستوى الوطني لأنها تجعل من الممكن تجديد جميع مقاعد النواب دفعة واحدة كل أربع سنوات (465، منها 179 بالنسبية). وهي أيضًا الانتخابات التي تقرر اتجاه الحكومة، لأن رئيس الوزراء هو بحكم الأمر الواقع زعيم حزب الأغلبية. ورغم إمكانية زعزعة الحياة السياسية، فإن أقل من 56 بالمائة من الناخبين خرجوا هذه المرة لوضع ورقتهم في صندوق الاقتراع. يسجل هذا في حين يتسنى التصويت في أي وقت، وطيلة أسبوعين، وليس في يوم واحد فقط.
النقطة الثانية: أخطأت استطلاعات الرأي وفشل خبراء السياسة. “في اليابان، لا نقوم بإجراء استطلاعات راي مع عينات تمثيلية اجتماعيًا للسكان، ولكن عن طريق الاختيار العشوائي لأرقام الهواتف الأرضية والمحمولة”، يقول الباحث السياسي تاكو أوهامازاكي. والخلاصة، الجميع تقريبا أعطوا الحزب الليبرالي الديمقراطي فوزًا مؤكدًا مع إمكانية عدم الاحتفاظ بالأغلبية بمفرده (233 مقعدًا) أو بفارق ضئيل جدا.
ومع ذلك، وفقًا للنتائج النهائية، فقد حصل على 261 مقعدًا من أصل 465.
وهذا يتجاوز بكثير نطاق التقديرات (التي عادة ما تكون أكثر مصداقية) التي قدمتها وسائل الإعلام الرئيسية بعد إغلاق مراكز الاقتراع مباشرة.
بالتأكيد، لم يتنبأ أحد بالتناوب لصالح يسار الوسط، ولا بسقوط الائتلاف الذي شكله الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حليفه حزب كوميتو، لكن الحقيقة، هي أن الاثنين معًا خسرا 12 مقعدًا فقط من أصل 305 مقعدًا في حوزتهما سابقًا. إن سقوط شخصيات كبيرة أمر مؤسف للحزب الليبرالي الديمقراطي غير انه لا يكفي لزعزعة استقرار حزب مهيمن يشعر أخيرًا رئيسه ورئيس وزرائه الحالي، فوميو كيشيدا، المنتخب في بداية أكتوبر، بالارتياح. مبدئيا، سيتمتع بأربع سنوات هادئة، ما لم يطرأ تغيير على الرأي العام في انتخابات مجلس الشيوخ العام القادم. “المشكلة هي أننا لا نعرف السياسة التي سيتبعها”، يلاحظ أوهامازاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة سايكي، “وهو ليس مؤثرًا جدًا ولكن من السهل جدًا التأثير عليه”، يضيف أوهاماساكي.
أين المعارضة؟
النقطة الثالثة: المعارضة بحاجة إلى استراتيجية. في سابقة أولى في التاريخ، تجمّعت خمسة أحزاب معارضة لتقديم مرشحين مميزين في عدد كبير من الدوائر. ولم تســــــمح هـــــــذه الخطوة بفوزها.
وحسب المحلل السياسي تاكاياسو، من الممكن أن تكون حساسية المواطنين اليابانيين تجاه الحزب الشيوعي “قد تأكدت من خلال هذا الاقتراع”، هــــو الذي كان أحد هذه الأحزاب الخمسة المجتمعة، ووحــــــده حزب الابتكار، وهو يميني شعبوي لكنه مصنف في المعارضــــــة، من عزّز موقعه حقًا.
في اليابان، لا توجد نقاشات سياسية تقريبًا:
وعندما يجتمعون في استوديو التلفزيون نفسه ، يتناوب المرشحون على سرد آرائهم أو وعودهم، دون مواجهة بعضهم البعض. ويتمتع الائتلاف الحاكم بتغطية إعلامية أكبر بكثير من المعارضة.
النقطة الرابعة: لا مكان للمرأة بعد. من بين 1051 مترشحا يتنافسون على 465 مقعدًا، كان هناك 186 مرشحة فقط (17 فاصل 7 بالمائة)، منهن 141 لم يتم انتخابهن. وبالتالي، فإن مجلس النواب يضم 9 فاصل 7 بالمائة فقط من النساء. إن “ عدم الامتثال لحوافز التناصف في الترشح بين الرجل والمرأة لا يعاقب عليه القانون، ولا يزال ترشّح المرأة يمثل عيبًا، ولا تزال المرأة تتعرض لسوء المعاملة في الدوائر السياسية”، يوضح يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو.
عن لوبوان
الدرس الأول: يتجاهل الكثير من اليابانيين حقهم في التصويت. تعتبر الانتخابات التشريعية الأهم على المستوى الوطني لأنها تجعل من الممكن تجديد جميع مقاعد النواب دفعة واحدة كل أربع سنوات (465، منها 179 بالنسبية). وهي أيضًا الانتخابات التي تقرر اتجاه الحكومة، لأن رئيس الوزراء هو بحكم الأمر الواقع زعيم حزب الأغلبية. ورغم إمكانية زعزعة الحياة السياسية، فإن أقل من 56 بالمائة من الناخبين خرجوا هذه المرة لوضع ورقتهم في صندوق الاقتراع. يسجل هذا في حين يتسنى التصويت في أي وقت، وطيلة أسبوعين، وليس في يوم واحد فقط.
النقطة الثانية: أخطأت استطلاعات الرأي وفشل خبراء السياسة. “في اليابان، لا نقوم بإجراء استطلاعات راي مع عينات تمثيلية اجتماعيًا للسكان، ولكن عن طريق الاختيار العشوائي لأرقام الهواتف الأرضية والمحمولة”، يقول الباحث السياسي تاكو أوهامازاكي. والخلاصة، الجميع تقريبا أعطوا الحزب الليبرالي الديمقراطي فوزًا مؤكدًا مع إمكانية عدم الاحتفاظ بالأغلبية بمفرده (233 مقعدًا) أو بفارق ضئيل جدا.
ومع ذلك، وفقًا للنتائج النهائية، فقد حصل على 261 مقعدًا من أصل 465.
وهذا يتجاوز بكثير نطاق التقديرات (التي عادة ما تكون أكثر مصداقية) التي قدمتها وسائل الإعلام الرئيسية بعد إغلاق مراكز الاقتراع مباشرة.
بالتأكيد، لم يتنبأ أحد بالتناوب لصالح يسار الوسط، ولا بسقوط الائتلاف الذي شكله الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حليفه حزب كوميتو، لكن الحقيقة، هي أن الاثنين معًا خسرا 12 مقعدًا فقط من أصل 305 مقعدًا في حوزتهما سابقًا. إن سقوط شخصيات كبيرة أمر مؤسف للحزب الليبرالي الديمقراطي غير انه لا يكفي لزعزعة استقرار حزب مهيمن يشعر أخيرًا رئيسه ورئيس وزرائه الحالي، فوميو كيشيدا، المنتخب في بداية أكتوبر، بالارتياح. مبدئيا، سيتمتع بأربع سنوات هادئة، ما لم يطرأ تغيير على الرأي العام في انتخابات مجلس الشيوخ العام القادم. “المشكلة هي أننا لا نعرف السياسة التي سيتبعها”، يلاحظ أوهامازاكي أستاذ العلوم السياسية في جامعة سايكي، “وهو ليس مؤثرًا جدًا ولكن من السهل جدًا التأثير عليه”، يضيف أوهاماساكي.
أين المعارضة؟
النقطة الثالثة: المعارضة بحاجة إلى استراتيجية. في سابقة أولى في التاريخ، تجمّعت خمسة أحزاب معارضة لتقديم مرشحين مميزين في عدد كبير من الدوائر. ولم تســــــمح هـــــــذه الخطوة بفوزها.
وحسب المحلل السياسي تاكاياسو، من الممكن أن تكون حساسية المواطنين اليابانيين تجاه الحزب الشيوعي “قد تأكدت من خلال هذا الاقتراع”، هــــو الذي كان أحد هذه الأحزاب الخمسة المجتمعة، ووحــــــده حزب الابتكار، وهو يميني شعبوي لكنه مصنف في المعارضــــــة، من عزّز موقعه حقًا.
في اليابان، لا توجد نقاشات سياسية تقريبًا:
وعندما يجتمعون في استوديو التلفزيون نفسه ، يتناوب المرشحون على سرد آرائهم أو وعودهم، دون مواجهة بعضهم البعض. ويتمتع الائتلاف الحاكم بتغطية إعلامية أكبر بكثير من المعارضة.
النقطة الرابعة: لا مكان للمرأة بعد. من بين 1051 مترشحا يتنافسون على 465 مقعدًا، كان هناك 186 مرشحة فقط (17 فاصل 7 بالمائة)، منهن 141 لم يتم انتخابهن. وبالتالي، فإن مجلس النواب يضم 9 فاصل 7 بالمائة فقط من النساء. إن “ عدم الامتثال لحوافز التناصف في الترشح بين الرجل والمرأة لا يعاقب عليه القانون، ولا يزال ترشّح المرأة يمثل عيبًا، ولا تزال المرأة تتعرض لسوء المعاملة في الدوائر السياسية”، يوضح يو أوشياما، أستاذ العلوم السياسية في جامعة طوكيو.
عن لوبوان
