أعلن الحزب الدستوري الحر عن تقديمه شكاية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على إثر ما وصفه “بتواصل تخاذل السلطات العمومية في تفكيك الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الذي كونه الإخوان منذ 2011 لضرب أسس النموذج المجتمعي التونسي ونشر الفكر الظلامي وتغلغل الإرهاب وتأليب المرأة التونسية ضد أحكام مجلة الاحوال الشخصية والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الضامنة لحقوقها».
وجاء في بلاغ للحزب الدستوري أمس الأربعاء ، إن الشكاية استعرضت “أحداث قمع الدولة لنساء تونس الغاضبات ومنعهن من المشاركة في الوقفة الاحتجاجية النسائية المنظمة يوم الجمعة 3 سبتمبر الجاري قرب مقر “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” فرع تونس للمطالبة بغلق هذا “الوكر الخطير” وتستر السلطة على هذه الجمعية الأجنبية.  

واضاف الحزب ان “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” عّبر صلب بيانات رسمية عن انخراطه في مشروع “دولة الخلافة” ومساندته المطلقة لحركة طالبان في أفغانستان وحكومتها المتكونة من أشخاص مدرجين بقائمة العقوبات بمجلس الأمن.   كما جاء في البلاغ أن الحزب الدستوري الحر سيتابع هذا الملف بكل جدية ويحتفظ بحقه في التصعيد طبق السبل القانونية المسموح بها لإخراج هذه التنظيمات المشبوهة من تونس وتجميد تمويلاتها ومحاسبة مؤسسيها ومسيريها.   وكان الحزب الدستوري الحر نفذ في مارس 2021 اعتصاما أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بتونس للمطالبة بغلق مقره الذي اعتبره غير قانوني كما دعت رئيسة الحزب عبير موسي “كل الشرفاء من منظمات وجمعيات وأحزاب والشخصيات الوطنية إلى التجند من أجل تونس والمحافظة على المكاسب الوطنية كحقوق المرأة والمساواة بين الرجل والمرأة وعلى مدنية الدولة.