رئيس الدولة ونائباه يعزون سلطان عمان في ضحايا السيول والأمطار
انطلاق الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية بأبوظبي
الدعوة للمزيد من الاهتمام بزيادة كفاءة الانفاق الاجتماعي، وتطوير النظم التعليمية لمواكبة اتجاهات أسواق العمل
انطلقت أمس أعمال الاجتماع السنوي الخامس لوكلاء وزارات المالية في الدول العربية، الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات ويستمر لمدة يومين بفندق سوفيتيل في أبوظبي.
حضر الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
وألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية، قال فيها انه لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه عدة مخاطر، أبرزها تأثير التوترات التجارية على مسارات النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، وتصاعد مستويات المديونية وتأثيراتها السلبية المتوقعة على موازنات الأسر والشركات، إضافةً إلى الأثر المتوقع لتباطؤ الاقتصاد الصيني، منوها في هذا الإطار إلى توقعات صندوق النقد العربي التي تُشير إلى تحقيق معدل نمو للدول العربية كمجموعة بحوالي 2.5 في المائة لعام 2019، و3 في المائة لعام 2020.
وأشاد معاليه بجهود الدول العربية على صعيد إصلاحات المالية العامة، التي من أبرزها تعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية، وتطوير استراتيجيات إدارة الدين العام، مشيراً في هذا الصدد إلى تواصل الانخفاض مستويات العجز في الموازنة العامة المُجمَعة للدول العربية، لتصل على نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الماضيين.
وأشار معالي الدكتور الحميدي إلى الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال يومي الاجتماع، والتي من أهمها خيارات السياسة المالية بين إستيعاب الضغوطات الإجتماعية والكفاءة الإقتصادية، مشيراً إلى أهمية رفع كفاءة الإنفاق على بنود الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بما يؤدي إلى نتائج أفضل على مستوى الصحة والتعليم ويعزز من العدالة الاجتماعية وفرص تحقيق النمو المستدام.
وتطرق معاليه إلى موضوع تطوير نظم التعليم للمواءمة مع إحتياجات سوق العمل، وأهمية دعم تنسيق السياسات التعليمية، وتحفيز المواهب، ووضع ميثاق جديد للتعليم.
واستعرض معاليه نتائج الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي حول دور الأسواق المالية في تمويل التنمية ومشروعات البنية التحتية في الدول العربية، حيث بينت الدراسة أن وجود البنية التحتية من المتطلبات الرئيسة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية للدول، وبشكل خاص للاقتصادات الناشئة والدول النامية .. وبيّن معاليه في هذا الإطار، أن الفجوة التمويلية للإستثمار في البنية التحتية حول العالم بحلول عام 2040 تقدر بحوالي 15 تريليون دولار أمريكي، أما بالنسبة للمنطقة العربية، فتقدر بحوالي 103 مليارات دولار أمريكي سنوياً، الأمر الذي يبرز اهمية مواصلة جهود تعميق أسواق المال المحلية وتطوير الادوات وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وتطرق في كلمته إلى دراسة صندوق النقد العربي حول الضرائب على الخدمات والأدوات المالية في الدول العربية، وبيّن معاليه أنه أخذاً بالاعتبار حجم القطاع المالي في الدول العربية، فإن مساهمته في الإيرادات الضريبية تعتبر ضعيفة نسبياً مقارنة بمساهمته في القيمة المضافة للاقتصادات العربية، فضلاً عن حجم أصوله والأرباح التي يحققها .. مشيرا إلى أنه من شأن إعفاء الخدمات المالية أو عدم أدراجها ضمن مظلة الضرائب غير المباشرة خصوصاً ضريبة القيمة المضافة، أن يخلق خللاً في الأنظمة الضريبية العربية.
من جانب آخر، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى الاهمية المتزايدة لموضوع “التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية”، مشيداً بالورقة المقدمة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في هذا الشأن، ونوه في هذا الإطار أن رقمنة الاقتصاد أدت إلى ظهور نماذج أعمال جديدة وتطور غير مسبوق في تقديم الخدمات والحلول الإلكترونية عبر العالم، مما يجعل القواعد الضريبية الحالية غير ملائمة، ولا شك أن إدراج موضوع مجابهة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي ضمن أولويات مجموعة العشرين، يبرز أهمية الموضوع والحاجة لتعزيز التعاون الدولي بشأنه.
وفي إطار أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بالمواضيع والقضايا الاقتصادية والمالية، بين معالي الدكتور الحميدي حرص الأمانة على طرح موضوعين ذات أهمية للدول العربية، وهما إصلاحات الضرائب غير المباشرة ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، مشيداً في هذا الصدد بالأوراق التي أعدها أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية العربية حول هذه المواضيع، بما يعزز من نقل المعرفة والتجربة بين الدول العربية والتعرف على التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا الشأن واستراتيجيات التغلب عليها.
ونوّه معالي الدكتور الحميدي بمنتدى المالية العامة الرابع الذي سينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يوم 23 نوفمبر 2020 في مدينة دبي تحت عنوان الحماية الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي من أجل إدارة أفضل للمالية العامة في الدول العربية، مبيناً في هذا الصدد إلى أهمية الموضوعات التي سيتناولها.
حضر الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
وألقى معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، كلمة في الجلسة الافتتاحية، قال فيها انه لا يزال الاقتصاد العالمي يواجه عدة مخاطر، أبرزها تأثير التوترات التجارية على مسارات النمو الاقتصادي العالمي والتجارة الدولية، وتصاعد مستويات المديونية وتأثيراتها السلبية المتوقعة على موازنات الأسر والشركات، إضافةً إلى الأثر المتوقع لتباطؤ الاقتصاد الصيني، منوها في هذا الإطار إلى توقعات صندوق النقد العربي التي تُشير إلى تحقيق معدل نمو للدول العربية كمجموعة بحوالي 2.5 في المائة لعام 2019، و3 في المائة لعام 2020.
وأشاد معاليه بجهود الدول العربية على صعيد إصلاحات المالية العامة، التي من أبرزها تعزيز وتنويع الإيرادات الحكومية، وتطوير استراتيجيات إدارة الدين العام، مشيراً في هذا الصدد إلى تواصل الانخفاض مستويات العجز في الموازنة العامة المُجمَعة للدول العربية، لتصل على نحو 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العامين الماضيين.
وأشار معالي الدكتور الحميدي إلى الموضوعات التي سيتم مناقشتها خلال يومي الاجتماع، والتي من أهمها خيارات السياسة المالية بين إستيعاب الضغوطات الإجتماعية والكفاءة الإقتصادية، مشيراً إلى أهمية رفع كفاءة الإنفاق على بنود الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بما يؤدي إلى نتائج أفضل على مستوى الصحة والتعليم ويعزز من العدالة الاجتماعية وفرص تحقيق النمو المستدام.
وتطرق معاليه إلى موضوع تطوير نظم التعليم للمواءمة مع إحتياجات سوق العمل، وأهمية دعم تنسيق السياسات التعليمية، وتحفيز المواهب، ووضع ميثاق جديد للتعليم.
واستعرض معاليه نتائج الدراسة التي أعدها صندوق النقد العربي حول دور الأسواق المالية في تمويل التنمية ومشروعات البنية التحتية في الدول العربية، حيث بينت الدراسة أن وجود البنية التحتية من المتطلبات الرئيسة لتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية للدول، وبشكل خاص للاقتصادات الناشئة والدول النامية .. وبيّن معاليه في هذا الإطار، أن الفجوة التمويلية للإستثمار في البنية التحتية حول العالم بحلول عام 2040 تقدر بحوالي 15 تريليون دولار أمريكي، أما بالنسبة للمنطقة العربية، فتقدر بحوالي 103 مليارات دولار أمريكي سنوياً، الأمر الذي يبرز اهمية مواصلة جهود تعميق أسواق المال المحلية وتطوير الادوات وتوسيع قاعدة المستثمرين.
وتطرق في كلمته إلى دراسة صندوق النقد العربي حول الضرائب على الخدمات والأدوات المالية في الدول العربية، وبيّن معاليه أنه أخذاً بالاعتبار حجم القطاع المالي في الدول العربية، فإن مساهمته في الإيرادات الضريبية تعتبر ضعيفة نسبياً مقارنة بمساهمته في القيمة المضافة للاقتصادات العربية، فضلاً عن حجم أصوله والأرباح التي يحققها .. مشيرا إلى أنه من شأن إعفاء الخدمات المالية أو عدم أدراجها ضمن مظلة الضرائب غير المباشرة خصوصاً ضريبة القيمة المضافة، أن يخلق خللاً في الأنظمة الضريبية العربية.
من جانب آخر، أشار معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إلى الاهمية المتزايدة لموضوع “التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية”، مشيداً بالورقة المقدمة من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي في هذا الشأن، ونوه في هذا الإطار أن رقمنة الاقتصاد أدت إلى ظهور نماذج أعمال جديدة وتطور غير مسبوق في تقديم الخدمات والحلول الإلكترونية عبر العالم، مما يجعل القواعد الضريبية الحالية غير ملائمة، ولا شك أن إدراج موضوع مجابهة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي ضمن أولويات مجموعة العشرين، يبرز أهمية الموضوع والحاجة لتعزيز التعاون الدولي بشأنه.
وفي إطار أهمية تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بالمواضيع والقضايا الاقتصادية والمالية، بين معالي الدكتور الحميدي حرص الأمانة على طرح موضوعين ذات أهمية للدول العربية، وهما إصلاحات الضرائب غير المباشرة ومبادرات الشراكة مع القطاع الخاص، مشيداً في هذا الصدد بالأوراق التي أعدها أصحاب السعادة وكلاء وزارات المالية العربية حول هذه المواضيع، بما يعزز من نقل المعرفة والتجربة بين الدول العربية والتعرف على التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا الشأن واستراتيجيات التغلب عليها.
ونوّه معالي الدكتور الحميدي بمنتدى المالية العامة الرابع الذي سينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي يوم 23 نوفمبر 2020 في مدينة دبي تحت عنوان الحماية الاجتماعية وشبكات الضمان الاجتماعي من أجل إدارة أفضل للمالية العامة في الدول العربية، مبيناً في هذا الصدد إلى أهمية الموضوعات التي سيتناولها.
