تصوت الدنمارك في استفتاء  اليوم الأربعاء على انضمامها الى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي بعدما بقيت طوعا خارجها منذ ثلاثة عقود، في تأثير جديد خلفه الغزو الروسي لأوكرانيا. يرجح فوز مؤيدي الانضمام مع دعوة 4,3 ملايين ناخب الى صناديق الاقتراع فيما أظهرت نتائج آخر استطلاع للرأي الأحد أن أكثر من 65% منهم مع انضمام بلادهم إلى هذه السياسة.
لكن الحذر لا يزال قائما بسبب توقع نسبة امتناع عن التصويت عالية في بلد اعتاد على قول “لا” في الاستفتاءات بشأن أوروبا وكان آخرها في 2015. وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن خلال آخر مناظرة تلفزيونية للحملة، مساء الأحد “يجب علينا التصويت دائما، حين يكون هناك اقتراع». وأضافت “أعتقد من كل قلبي أنه يجب التصويت بـ”نعم”. لأنه حين نضطر للقتال من أجل أمن أوروبا، علينا أن نكون متحدين أكثر مع جيراننا».

وكانت الدنمارك الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي منذ 1972، سجلت أول تشكيك بالوحدة الأوروبية عبر رفضها عام 1992 معاهدة ماستريخت بغالبية 50,7% من الأصوات وهو أمر لم يكن قد حصل سابقا.
من أجل رفع هذه العقبة التي كانت تهدد دخول المعاهدة التأسيسية حيز التنفيذ في كل دول الاتحاد الأوروبي- حصلت كوبنهاغن على سلسلة من الاستثناءات أطلق عليها اسم “أوبت آوت” (خيارات رفض) بحسب المصطلحات الأوروبية. وعادت الدولة لتوافق على المعاهدة في استفتاء آخر نظم في العام التالي.

منذ ذلك الحين، بقيت الدنمارك خارج منطقة اليورو- وهو ما رفضته عبر استفتاء في 2000، لكن أيضا خارج السياسة الأوروبية المعنية بالشؤون الداخلية والعدل بعدما رفضتها في استفتاء عام 2015، وكذلك الدفاع.

بموجب هذا الاستثناء الأخير، لم تتمكن الدولة الاسكندنافية، العضو المؤسس لحلف شمال الأطلسي، من المشاركة في أي مهمة عسكرية للاتحاد الأوروبي. الدنمارك هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الاوروبي التي لديها “خيارات رفض”، مع أن مالطا هي بحكم الواقع خارج التعاون الدفاعي. وقد لجأت إلى هذه الاستثناءات 235 مرة منذ 29 عاما بحسب احصاء لمركز الأبحاث “يوروبا». بعد أسبوعين على غزو أوكرانيا، أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك عن اتفاق مع غالبية الأحزاب في البرلمان على عرض إنهاء هذه الاستثناءات على التصويت في استفتاء..   وكذلك استثمارات عسكرية كبيرة لتجاوز عتبة 2% من إجمالي الناتج الداخلي التي يرغب بها حلف شمال الأطلسي (ناتو).