قالت إنها تعرف توجّهات الموقع وخطّه التحريري
الرئاسة التونسية: افتراءات باطلة ومسرحية رديئة الإخراج
-- وليد الحجّام: تفعيل الفصل 80 ليس واردا في ذهن الرئيس قيس سعيد حاليا
-- نقابة أمن الرئيس: سيحاسب بالقانون كل من سعى لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع الكلامي
مع استمرار الجدل في تونس، هزلا وجديّا، حول ما يسمّى “الوثيقة المسربة”، التي نشرها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني وتضمنت خطة انقلابية رئاسية، سارعت مصالح الرئاسة التونسية بتوضيح موقفها، وكشف مفردات قراءتها لهذا الملف.
وفي هذا السياق، أكّد الملحق بالدائرة الديبلوماسية للرئاسة التونسية وليد الحجام، أنّ هناك استهداف واضح وممنهج للنيْل من مؤسسة الرئاسة ومن تونس من خلال تسريب وثيقة تزعم نيّة قيس سعيد القيام بانقلاب.
وأفاد أنّ مؤسسة الرئاسة تفاجأت بتلك الوثيقة وطريقة تداولها بكثرة، والتهليل الكبير بمحتواها من قبل العديد من الأطراف.
مردودة على أصحابها
وتابع الحجام قائلا ‘’هذه الوثيقة لا أساس لها من الصحة ولا وجود لها أصلا’’، موضحا ان “هناك أبجديات خاصة بالوثيقة الادارية ويكون بها توقيع وختم الضبط المركزي ويكون الطرف المرسل اليه واضحا …كل هذه امور شكلية غير موجودة في الوثيقة وعلاوة على ذلك لا يوجد إدارة في تونس تعمل بكلمة سري مطلق كما ورد في صفحات الوثيقة… وبالتالي هي مردودة عليهم على المستوى الشكلي».
أما على مستوى المضمون تساءل الحجام على من سينقلب الرئيس وهو الذي انتخب بما يقارب 3 ملايين صوتا؟
كما اعتبر وليد الحجام أنّ الأسماء التي تمّ ذكرها في الوثيقة تدلّ على أنّ هناك استهداف واضح لمؤسسة رئاسة الجمهورية على غرار مديرة الديوان الرئاسي ومدير عام أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، معتبرا أنّ هذا في حدّ ذاته هو استهداف لرئيس الجمهورية ولتونس، ‘’استهدافهم أصبح واضح وممنهج وهذا دليل على عدم مصداقية هذه الوثيقة>>.
وبالنسبة للفصل 80 من الدستور، الذي أشارت له الوثيقة المسربة وكشف أنّ قيس سعيد سيستعمله أداة للانقلاب، أوضح الحجام أنّ الرئيس هو الساهر على تطبيق الدستور وحمايته، مشيرا أنّ قيس سعيد إذا رأى أن هذا الفصل هو الحل لتونس، فإنّه لن يتردد في تطبيقه. وأكّد أنّه في الوقت الحالي ليس هناك نيّة للذهاب في ذلك الاتجاه.
كما عاد الملحق بالدائرة الديبلوماسية لرئاسة الجمهورية وليد الحجام على الجهة التي نشرت هذه الوثيقة، وهو موقع “ميدل إيست آي” (علما بأن هذا الموقع يشرف عليه أحد أعضاء معهد الشرق للدراسات الاستراتيجية والذي يتبع منظمة مقرها اسطنبول “منتدى الشرق” ويرأسها وضّاح خنفر، الإسلامي المعروف والمدير العام السابق لقناة الجزيرة القطرية)، وأوضح أنّه بالنظر إلى تمويلات هذا الموقع وخطّه التحريري وبمعاينة الجهات التي تُهلّل في تونس وتنشر الوثيقة وتبني وفقها تحاليل فانه يصبح تقريبا سبب تسريب مثل هذه الوثائق واضحا... إنّ هناك نيّة للتشويش على قيس سعيد ونادية عكاشة وغيرهم من رئاسة الجمهورية ولكن في حقيقة الأمر فإنّ هذا التشويش هو على تونس.
<>نحن نعلم جيّدا توجّهات هذا الموقع، ونعرف جيّدا توجّهات خطّه التحريري، والجميع يعلم ذلك، لذا نعتبر ما ورد فيه افتراءات باطلة وخزعبلات ومسرحية رديئة الإخراج>>.
وأضاف وليد الحجام أنّ تطبيق الفصل 80 أمر غير مطروح في نقاش مؤسسة رئاسة الجمهورية وإنّما هناك مناقشة على كيفية تجاوز الأزمة المتعدّدة الأطراف في تونس وكيفية الوصول إلى حلّ لتجاوز الازمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الحجام أنّ ‘’مثل هذه العمليات المفبركة لن تمسّ من عزيمتهم ومبادئهم’’، مؤكدا تعرّض مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة إلى حملة ممنهجة منذ مدّة طويلة من قبل العديد من الأطراف، مشيرا أنّ عكاشة تقوم بواجباتها كما يجب، وهي تُدافع عن أفكار وتوجّهات وخيارات الرئيس قيس سعيد.
الامن الرئاسي على الخط
من جهتها، وصفت نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، مضامين المقال المنشور بمغالطات حول الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، معتبرة أن ما جاء فيه يدخل “في بوتقة المس من هيبة السلك وبمبادئ الشرف والحيادية والأمانة التي تعتبر من أهم ركائز هذه المؤسسة الوطنية».
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها، أن أعوانها يعملون في صمت ويقينهم ثابت بأن الانضباط والحرفية والحيادية سبيلهم نحو المحافظة على نفس المسافة من كل المشارب السياسية، وان “كل الأقلام المأجورة ومن يقف خلفها ومن هيأ لها الظروف لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع الكلامي، سيحاسبون بالقانون».
وأضافت “مهزلة ما يسمى الوثائق المسرّبة لعبة أخرى يراد منها إقحام جهاز الأمن الرئاسي وما ذكر قيادتها بصفته وشخصه، إلا دليل على تصميم هؤلاء الخونة على جرّ إطارات وطنية إلى مستنقع لا نرومه ولا يستهوينا لذا واصلوا فيما أنتم فيه ولا تيأسوا فتونس برجالها ونسائها وهذا البلد ليس للبيع».
وجددت النقابة التأكيد على “تمسكها بحيادية المؤسسة وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية”، وأضافت “نعتقد أن الألعاب الافتراضية قد أنهكت عقول بعض المتصاحفين الذين يبدعون في نشر الخيال العلمي».
وكان موقع ميدل ايست اي قد نشر الاحد مقالا عن وثيقة مسرّبة موجهة للرئاسة التونسية دون توقيع، زعم الموقع انها تتضمن مخططا لإرساء “دكتاتورية دستورية».
المطالبة بتحقيق
ولئن أجمعت معظم الأحزاب على ان الوثيقة مفبركة والتشكيك الواسع فيها والاشارة الى سوء اخراجها، والى ان الوارد فيها غير وارد، فإن الجهات الإسلامية كانت الأكثر اهتماما بها نشرا وتعليقا وصل حد تقديم ائتلاف الكرامة، الممثل في البرلمان وأحد مكونات الحزام الحكومي، الى رفع شكاية عدلية بمديرة ديوان الرئيس قيس سعيد. في حين انفردت حركة النهضة ببيان صدر أمس الأول الثلاثاء، عبّرت فيه الحركة الإسلامية عن إدانتها الشديدة لما ورد في الوثيقة المسربة الأحد من موقع “ميدل إيست آي’’ والتي يعود تاريخها الى 13 مايو الجاري والموجهة الى مديرة الديوان الرئاسي.
وأدانت النهضة ما تضمّنته هذه المسرّبة من توجّهات ومقترحات وصفتها بالخطيرة تحت لافتة تفعيل الفصل 80، وأشارت الحركة الإسلامية أنّ ما زاد من خطورة هذه الوثيقة انّها تتساوق مع خطابات الأطراف المناوئة للمسار الديمقراطي والعاملة على إرباك الوضع العام بالبلاد. وبناء على ذلك، دعت النهضة الى فتح تحقيق جدي وسريع حول هذه الوثيقة لكشف جميع ملابساتها، وطمأنة الرأي العام الوطني والدولي...!
-- نقابة أمن الرئيس: سيحاسب بالقانون كل من سعى لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع الكلامي
مع استمرار الجدل في تونس، هزلا وجديّا، حول ما يسمّى “الوثيقة المسربة”، التي نشرها موقع “ميدل إيست آي” البريطاني وتضمنت خطة انقلابية رئاسية، سارعت مصالح الرئاسة التونسية بتوضيح موقفها، وكشف مفردات قراءتها لهذا الملف.
وفي هذا السياق، أكّد الملحق بالدائرة الديبلوماسية للرئاسة التونسية وليد الحجام، أنّ هناك استهداف واضح وممنهج للنيْل من مؤسسة الرئاسة ومن تونس من خلال تسريب وثيقة تزعم نيّة قيس سعيد القيام بانقلاب.
وأفاد أنّ مؤسسة الرئاسة تفاجأت بتلك الوثيقة وطريقة تداولها بكثرة، والتهليل الكبير بمحتواها من قبل العديد من الأطراف.
مردودة على أصحابها
وتابع الحجام قائلا ‘’هذه الوثيقة لا أساس لها من الصحة ولا وجود لها أصلا’’، موضحا ان “هناك أبجديات خاصة بالوثيقة الادارية ويكون بها توقيع وختم الضبط المركزي ويكون الطرف المرسل اليه واضحا …كل هذه امور شكلية غير موجودة في الوثيقة وعلاوة على ذلك لا يوجد إدارة في تونس تعمل بكلمة سري مطلق كما ورد في صفحات الوثيقة… وبالتالي هي مردودة عليهم على المستوى الشكلي».
أما على مستوى المضمون تساءل الحجام على من سينقلب الرئيس وهو الذي انتخب بما يقارب 3 ملايين صوتا؟
كما اعتبر وليد الحجام أنّ الأسماء التي تمّ ذكرها في الوثيقة تدلّ على أنّ هناك استهداف واضح لمؤسسة رئاسة الجمهورية على غرار مديرة الديوان الرئاسي ومدير عام أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، معتبرا أنّ هذا في حدّ ذاته هو استهداف لرئيس الجمهورية ولتونس، ‘’استهدافهم أصبح واضح وممنهج وهذا دليل على عدم مصداقية هذه الوثيقة>>.
وبالنسبة للفصل 80 من الدستور، الذي أشارت له الوثيقة المسربة وكشف أنّ قيس سعيد سيستعمله أداة للانقلاب، أوضح الحجام أنّ الرئيس هو الساهر على تطبيق الدستور وحمايته، مشيرا أنّ قيس سعيد إذا رأى أن هذا الفصل هو الحل لتونس، فإنّه لن يتردد في تطبيقه. وأكّد أنّه في الوقت الحالي ليس هناك نيّة للذهاب في ذلك الاتجاه.
كما عاد الملحق بالدائرة الديبلوماسية لرئاسة الجمهورية وليد الحجام على الجهة التي نشرت هذه الوثيقة، وهو موقع “ميدل إيست آي” (علما بأن هذا الموقع يشرف عليه أحد أعضاء معهد الشرق للدراسات الاستراتيجية والذي يتبع منظمة مقرها اسطنبول “منتدى الشرق” ويرأسها وضّاح خنفر، الإسلامي المعروف والمدير العام السابق لقناة الجزيرة القطرية)، وأوضح أنّه بالنظر إلى تمويلات هذا الموقع وخطّه التحريري وبمعاينة الجهات التي تُهلّل في تونس وتنشر الوثيقة وتبني وفقها تحاليل فانه يصبح تقريبا سبب تسريب مثل هذه الوثائق واضحا... إنّ هناك نيّة للتشويش على قيس سعيد ونادية عكاشة وغيرهم من رئاسة الجمهورية ولكن في حقيقة الأمر فإنّ هذا التشويش هو على تونس.
<>نحن نعلم جيّدا توجّهات هذا الموقع، ونعرف جيّدا توجّهات خطّه التحريري، والجميع يعلم ذلك، لذا نعتبر ما ورد فيه افتراءات باطلة وخزعبلات ومسرحية رديئة الإخراج>>.
وأضاف وليد الحجام أنّ تطبيق الفصل 80 أمر غير مطروح في نقاش مؤسسة رئاسة الجمهورية وإنّما هناك مناقشة على كيفية تجاوز الأزمة المتعدّدة الأطراف في تونس وكيفية الوصول إلى حلّ لتجاوز الازمة السياسية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد الحجام أنّ ‘’مثل هذه العمليات المفبركة لن تمسّ من عزيمتهم ومبادئهم’’، مؤكدا تعرّض مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة إلى حملة ممنهجة منذ مدّة طويلة من قبل العديد من الأطراف، مشيرا أنّ عكاشة تقوم بواجباتها كما يجب، وهي تُدافع عن أفكار وتوجّهات وخيارات الرئيس قيس سعيد.
الامن الرئاسي على الخط
من جهتها، وصفت نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، مضامين المقال المنشور بمغالطات حول الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، معتبرة أن ما جاء فيه يدخل “في بوتقة المس من هيبة السلك وبمبادئ الشرف والحيادية والأمانة التي تعتبر من أهم ركائز هذه المؤسسة الوطنية».
وأكدت النقابة في بيان صادر عنها، أن أعوانها يعملون في صمت ويقينهم ثابت بأن الانضباط والحرفية والحيادية سبيلهم نحو المحافظة على نفس المسافة من كل المشارب السياسية، وان “كل الأقلام المأجورة ومن يقف خلفها ومن هيأ لها الظروف لإقحام جهاز الأمن الرئاسي في هذا المستنقع الكلامي، سيحاسبون بالقانون».
وأضافت “مهزلة ما يسمى الوثائق المسرّبة لعبة أخرى يراد منها إقحام جهاز الأمن الرئاسي وما ذكر قيادتها بصفته وشخصه، إلا دليل على تصميم هؤلاء الخونة على جرّ إطارات وطنية إلى مستنقع لا نرومه ولا يستهوينا لذا واصلوا فيما أنتم فيه ولا تيأسوا فتونس برجالها ونسائها وهذا البلد ليس للبيع».
وجددت النقابة التأكيد على “تمسكها بحيادية المؤسسة وتكريس مبادئ الأمن الجمهوري والوقوف على نفس المسافة من الأحزاب والأطياف السياسية”، وأضافت “نعتقد أن الألعاب الافتراضية قد أنهكت عقول بعض المتصاحفين الذين يبدعون في نشر الخيال العلمي».
وكان موقع ميدل ايست اي قد نشر الاحد مقالا عن وثيقة مسرّبة موجهة للرئاسة التونسية دون توقيع، زعم الموقع انها تتضمن مخططا لإرساء “دكتاتورية دستورية».
المطالبة بتحقيق
ولئن أجمعت معظم الأحزاب على ان الوثيقة مفبركة والتشكيك الواسع فيها والاشارة الى سوء اخراجها، والى ان الوارد فيها غير وارد، فإن الجهات الإسلامية كانت الأكثر اهتماما بها نشرا وتعليقا وصل حد تقديم ائتلاف الكرامة، الممثل في البرلمان وأحد مكونات الحزام الحكومي، الى رفع شكاية عدلية بمديرة ديوان الرئيس قيس سعيد. في حين انفردت حركة النهضة ببيان صدر أمس الأول الثلاثاء، عبّرت فيه الحركة الإسلامية عن إدانتها الشديدة لما ورد في الوثيقة المسربة الأحد من موقع “ميدل إيست آي’’ والتي يعود تاريخها الى 13 مايو الجاري والموجهة الى مديرة الديوان الرئاسي.
وأدانت النهضة ما تضمّنته هذه المسرّبة من توجّهات ومقترحات وصفتها بالخطيرة تحت لافتة تفعيل الفصل 80، وأشارت الحركة الإسلامية أنّ ما زاد من خطورة هذه الوثيقة انّها تتساوق مع خطابات الأطراف المناوئة للمسار الديمقراطي والعاملة على إرباك الوضع العام بالبلاد. وبناء على ذلك، دعت النهضة الى فتح تحقيق جدي وسريع حول هذه الوثيقة لكشف جميع ملابساتها، وطمأنة الرأي العام الوطني والدولي...!
