بينهم راشد الغنوشي: استدعاء نواب للتحقيق
الرئيس التونسي يستبعد الانتخابات المبكرة بعد حل البرلمان
أكد ماهر مذيوب مساعد رئيس البرلمان المنحل المكلف بالإعلام والاتصال أمس الجمعة رفض راشد الغنوشي تسلم الدعوة الموجهة إليه من قبل فرقة مكافحة الإرهاب على خلفية عقد جلسة افتراضية للبرلمان وتمسكه بالحصانة.
ونقلت إذاعة “الديوان اف ام” الخاصة عن مذيوب إشارته الى أن الغنوشي تلقى دعوة للمثول أمام الفرقة المذكورة الجمعة والتحقيق معه والى انه رفض تسلم الدعوة وتمسك بالحصانة.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن الغنوشي قوله انه تلقى دعوة من فرقة مكافحة الارهاب للتحقيق معه على خلفية عقد جلسة للبرلمان عبر الأنترنت.
وجاءت دعوة النواب للتحقيق إثر إشراف الرئيس التونسي قيس سعيد على مجلس الامن القومي واعتباره ما حصل محاولة انقلابية فاشلة وتآمرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها معلنا ان وزيرة العدل أذنت بوصفها رئيسة النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض.
وأكد عدد من النواب تلقيهم دعوات للمثول امام فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني للتحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في الجلسة الافتراضية للبرلمان يوم الاربعاء تم خلالها الاعلان عن الغاء التدابير الاستثنائية.
وأشار مصادر الى انه تم استدعاء أكثر من 40 نائبا من قبل فرقة مكافحة الارهاب. وكان عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان المجمدة اشغاله قد أكد بدوره انه تمت دعوته للمُثول أمامَ فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني.
استبعاد الانتخابات
وفي سياق متصل، استبعد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومـــــة نجلاء بودن مساء أمس الأول الخميس إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشـــــــهور الثلاثـة المقبلة، حسب ما جاء في منشور للرئاســــة التونسية على فيسبوك.
واستغرب قيس سعيد من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر عقب إعلانه حلّ مجلس نواب الشعب، قائلا “من يحلم بتطبيق الفصل 89 واهم وعليه أن يستفيق».
وقال ‘’لا أعلم من أين أتوا بفتوى أنّ الانتخابات ستكون وفق الفصل 89... ومن نصّب نفسه مفتيا للديار التونسية في القانون الدستوري”، وتابع “نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها لا عن تدبير موعد الانتخابات».
وكان الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت انتخابات، سعيد على الدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان. وقالت عبير موسي، إنه لا خيار آخر أمام سعيد بموجب الدستور، وإن عليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
وأكدت موسي إن الحزب سيقاطع استفتاء يدعو إليه الرئيس سعيد في يوليو وتعهدت بالتصدي له.
وفي تعليقه على قرار حل البرلمان، أشار عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر أنّ القانون يلزم رئيس الجمهورية بإصدار أمر بالدعوة للانتخابات في ظرف زمني لا يتجاوز 90 يوما، قائلا إن المؤشرات لا تظهر وجود نية لإجرائها خلال هذه المدّة.
قلق أمريكي
وأبدت الولايات المتحدة أمس الأول الخميس “قلقها العميق” إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان، مشددة على وجوب العودة سريعاً إلى “حكومة دستورية».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، إن “الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أن السلطات التونسية تفكر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء في البرلمان». وأضاف، “أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وشاملة، وأن تُنفذ بالتنسيق مع مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني».
ونقلت إذاعة “الديوان اف ام” الخاصة عن مذيوب إشارته الى أن الغنوشي تلقى دعوة للمثول أمام الفرقة المذكورة الجمعة والتحقيق معه والى انه رفض تسلم الدعوة وتمسك بالحصانة.
وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن الغنوشي قوله انه تلقى دعوة من فرقة مكافحة الارهاب للتحقيق معه على خلفية عقد جلسة للبرلمان عبر الأنترنت.
وجاءت دعوة النواب للتحقيق إثر إشراف الرئيس التونسي قيس سعيد على مجلس الامن القومي واعتباره ما حصل محاولة انقلابية فاشلة وتآمرا على أمن الدولة الداخلي والخارجي ومحاولة يائسة للمس بوحدة الدولة واستقلاليتها معلنا ان وزيرة العدل أذنت بوصفها رئيسة النيابة العمومية بفتح تحقيق في الغرض.
وأكد عدد من النواب تلقيهم دعوات للمثول امام فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني للتحقيق معهم على خلفية مشاركتهم في الجلسة الافتراضية للبرلمان يوم الاربعاء تم خلالها الاعلان عن الغاء التدابير الاستثنائية.
وأشار مصادر الى انه تم استدعاء أكثر من 40 نائبا من قبل فرقة مكافحة الارهاب. وكان عماد الخميري رئيس كتلة حركة النهضة في البرلمان المجمدة اشغاله قد أكد بدوره انه تمت دعوته للمُثول أمامَ فرقة مكافحة الارهاب بالقرجاني.
استبعاد الانتخابات
وفي سياق متصل، استبعد الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع مع رئيسة الحكومـــــة نجلاء بودن مساء أمس الأول الخميس إجراء الانتخابات البرلمانية خلال الشـــــــهور الثلاثـة المقبلة، حسب ما جاء في منشور للرئاســــة التونسية على فيسبوك.
واستغرب قيس سعيد من الحديث عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية في غضون ثلاثة أشهر عقب إعلانه حلّ مجلس نواب الشعب، قائلا “من يحلم بتطبيق الفصل 89 واهم وعليه أن يستفيق».
وقال ‘’لا أعلم من أين أتوا بفتوى أنّ الانتخابات ستكون وفق الفصل 89... ومن نصّب نفسه مفتيا للديار التونسية في القانون الدستوري”، وتابع “نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها لا عن تدبير موعد الانتخابات».
وكان الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت انتخابات، سعيد على الدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان. وقالت عبير موسي، إنه لا خيار آخر أمام سعيد بموجب الدستور، وإن عليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
وأكدت موسي إن الحزب سيقاطع استفتاء يدعو إليه الرئيس سعيد في يوليو وتعهدت بالتصدي له.
وفي تعليقه على قرار حل البرلمان، أشار عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر أنّ القانون يلزم رئيس الجمهورية بإصدار أمر بالدعوة للانتخابات في ظرف زمني لا يتجاوز 90 يوما، قائلا إن المؤشرات لا تظهر وجود نية لإجرائها خلال هذه المدّة.
قلق أمريكي
وأبدت الولايات المتحدة أمس الأول الخميس “قلقها العميق” إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان، مشددة على وجوب العودة سريعاً إلى “حكومة دستورية».
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، إن “الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء قرار الرئيس التونسي حل البرلمان بشكل أحادي، وإزاء تقارير مفادها أن السلطات التونسية تفكر باتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء في البرلمان». وأضاف، “أبلغنا المسؤولين التونسيين باستمرار بأن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وشاملة، وأن تُنفذ بالتنسيق مع مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمجتمع المدني».
