أعاد الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فتح المجال أمام مفاوضات ترمي إلى تنظيم انتخابات بأسرع وقت ممكن، في قرار لقي ترحيبا من المعارضة، من شأنه تهدئة التوترات الحادة التي تشهدها البلاد.
وفي خطاب مقتضب أمام مجلس الشعب بثه التلفزيون مباشرة، دعا الرئيس الصومالي إلى البحث عن حل بالتفاوض للأزمة السياسية الراهنة، متخليا عمليا عن طرح تم تبنيه في 12 نيسان/أبريل ينص على تمديد ولايته الرئاسية لعامين.
وكلّف الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد "فرماجو" رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنظيم الانتخابات المقبلة، محققا بذلك أحد أبرز مطالب المعارضة للخروج من الأزمة الحالية.

وتحدث الرئيس الصومالي في خطابه عن مساع للبحث عن حل من خلال مفاوضات وتجنّب إثارة العنف لمصلحة من "يلعبون بدماء الشعب".
وتشهد الصومال حاليا إحدى أسوأ أزماتها السياسية منذ سنوات، بعدما شهدت حربا أهلية وتمردا لحركة الشباب  الموالية لتنظيم القاعدة.
وزادت حدة التوتر منذ انتهاء ولاية الرئيس الصومالي في الثامن من شباط/فبراير دون تنظيم انتخابات جديدة. وفي 12 نيسان/أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانونا يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023 ما أثار غضب المعارضة.

وتحول المأزق الانتخابي إلى مواجهات مسلحة الأحد الماضي في حين أقام مقاتلون موالون للمعارضة حواجز في عدة أحياء في مقديشو.
ومن أجل كسر الجمود تم التخلي عن هذا المبدأ في اتفاق أبرم في 17 أيلول-سبتمبر بين الرئيس وخمسة من قادة المناطق.