اعتبر الرئيس النيجيري محمد بخاري أنّ الهجمات الأخيرة التي استهدفت الكنائس وأودت بالعشرات كانت بدوافع سياسيّة وهدفها محاولة إثارة توتّر ديني.
هاجم مسلّحون كنيسة في منطقة أوو بولاية أوندو في جنوب غرب البلاد في 5 حزيران-يونيو، ما أسفر عن مقتل 40 مصليا وإصابة 60 آخرين على الأقلّ، في هجوم نادر بمنطقة تُعدّ آمنة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، خطف مسلّحون ينتمون إلى عصابة إجراميّة 36 شخصا، بعد مهاجمتهم قرى عدّة وكنيستَين في ولاية كادونا الشمالية الغربية. كما قُتِل ثلاثة أشخاص في الهجوم، حسب مسؤولين محليين.
تُواجه نيجيريا تمرّدا جهاديا مستمرا منذ 13 عاما في شمال شرق البلاد، بينما تُهاجم عصابات في مناطق شماليّة غربيّة القرى وتخطف سكّانها أو تقتلهم، رغم العمليات العسكرية التي يشنّها الجيش ضدّها.

ونُقِل عن بخاري قوله الأربعاء "من المأساة التي وقعت في أوو قبل أسبوعين وهزّت أمّتنا في صميمها، إلى عمليّات القتل والخطف نهاية الأسبوع في ولاية كادونا، من الواضح أنّ هناك مخططا من جانب أشخاص أشرار لتعريض البلاد لضغط ديني".

ورغم عدم إعلان أيّ جماعة مسؤوليّتها عن الهجمات، قال بخاري إنّ لها دوافع سياسيّة، متحدثا عن "أعداء" يسعون إلى تدمير وحدة البلاد.
وأضاف "لن نسمح لهم. الأمّة لن تُشتت أو تُقسم بسبب هذه الاعتداءات الإجرامية المخطط لها بوضوح وذات الدوافع السياسية".
تنتهي ولاية بخاري العام المقبل، بعد قضائه فترتَين رئاسيّتين، وسيكون الأمن تحديا كبيرا لمن سيفوز في الانتخابات الرئاسيّة في شباط-فبراير 2023.

وتابع بخاري "الجناة جبناء، رجال ضعفاء وأشرار مسلّحون يقتلون بدم بارد النساء العزّل والأطفال في دور عبادتهم".
وغالبا ما تندلع توتّرات دينيّة وعرقيّة في نقاط ساخنة من نيجيريا التي تضمّ أكثر من 250 مجموعة عرقيّة وتنقسم بالتساوي تقريبا بين الجنوب الذي يغلب عليه المسيحيّون والشمال الذي تسكنه غالبيّة مسلمة.

وتشتبه الحكومة في أنّ تنظيم داعش- ولاية غرب إفريقيا يقف وراء الهجوم على كنيسة أوو.
وينشط هذا التنظيم غالبا في شمال شرق البلاد، حيث هو جزء من النزاع  الطاحن الذي أودى بحياة أكثر من 40 ألف شخص وشرّد 2,2 مليون آخرين.