في الأول من سبتمبر الجاري وجه الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف رسالته السنوية للشعب الكازاخي، وأعلن حزمة من المبادرات المهمة بهدف تنمية المجتمع وإضفاء الطابع الديمقراطي عليه، وفي هذا الصدد، أظهر رئيس كازاخستان صفات ليس فقط كزعيم استراتيجي وسياسي بعيد النظر، ولكن أيضًا كرئيس يولي اهتماما كبيرا بمواطنيه ومستقبلهم.
لقد اتخذ توكاييف قرارًا غير مسبوق فيما يتعلق بالممارسة السياسية في كازاخستان بإعلان الجدول الزمني الانتخابي بأكمله، وبالتالي وضع مصالح الدولة فوق كل اعتبار، وهكذا، ستجرى انتخابات رئاسية مبكرة في الجمهورية هذا الخريف.
إن تزايد التوتر والاضطراب الجيوستراتيجية في الاقتصاد العالمي بسبب عدم القدرة على التنبؤ بديناميات تطور الأوضاع العالمية والتي تضاعف المخاطر والتحديات ليس فقط لكل دولة على حدة ولكن أيضًا للمنطقة بأكملها يؤكد أهمية وضرورة إجراء انتخابات مبكرة.

ومن أهم الأمور التي ركز عليها الرئيس توكاييف اقتراح تحديد ولاية الرئيس بفترة ولاية واحدة مدتها 7 سنوات دون أن يكون له الحق في إعادة انتخابه، مثل هذا التوجه السياسي غير مسبوق في التاريخ الحديث، حيث أنه يضمن تحقيق استقرار النظام السياسي في البلاد على المدى الطويل، والأهم من ذلك هو القضاء على مخاطر احتكار السلطة وتعزيز المبادئ الأساسية للديمقراطية في البلاد.

إن مثل هذه الإجراءات الاستثنائية تشير الى أن كازاخستان تسير على الطريق الصحيح، والابتعاد عن النموذج الرئاسي الشمولي في السلطة.
ومع وصول فخامة توكاييف إلى منصب رئيس الجمهورية بدأت التغييرات واضحة وجلية واستقبلها الناس بحماس وأمل في المستقبل، فبفضل مبادراته لن تتركز كل السلطات في كازاخستان في يد شخص واحد، كما يجب أن يكون رئيس البلاد غير متحيز، و لا ينتمي الى أي حزب، ولا يمكن لأقاربه شغل مناصب في هياكل وشركات الدولة، ويتم منح جزء من السلطات الرئاسية لمؤسسات سلطة أخرى.

للتأكيد على أهمية قضايا المياه ووضعها ضمن الأولويات نظراً لأنه من المعروف أن نقص المياه يشكل عقبة خطيرة أمام التنمية المستدامة لاقتصاد البلاد، فقد تم اقتراح إحياء عمل مجلس المياه التابع للحكومة بإشراك العلماء والمتخصصين.
ومن المقرر أيضا إجراء إعادة النظر في نظام المعاشات التقاعدية من خلال زيادة ثابتة في معدل المعاش الأساسي، وبالتالي حتى عام 2028 سيتم تحديد سن التقاعد للمرأة عند 61 عامًا.

ومن العناصر المهمة في رسالة الرئيس (موضوع الأطفال)، ففي السابق أعلن الرئيس توكاييف أن عام 2022 هو (عام الطفولة) وفي خطابه الحالي أطلق برنامجًا جديدًا وهو “الصندوق الوطني للأطفال”، والذي اقترح من خلاله اقتطاع 50٪ من دخل الاستثمار السنوي للصندوق الوطني إلى حسابات الأطفال دون سن 18 عامًا، وعند بلوغ سن الرشد سيتم استخدام المبالغ المتراكمة لتوفير السكن والتعليم المناسب لهم، وسيصبح التعليم العالي في البلاد أكثر سهولة بفضل تخصيص المنح التعليمية بنسب متفاوتة تتراوح بين 30 إلى 100 ٪.

معيار آخر مهم أولاه الرئيس اهتماماً كبيراً وهو صحة الشعب من خلال الاهتمام بالتحسين الشامل للبنية التحتية للقطاع الطبي ، وسيتم قريباً إطلاق نظام للتأمين الصحي.
وتطرق الرئيس إلى دعم استقلالية القضاء والتأكيد على ضمان عدم تدخل الدولة في أحكام القضاء، ومنع أي تأثير على مؤسسات إنفاذ القانون، واستبعاد جميع أدوات الضغط الإداري على القضاة، وفي الوقت نفسه سيتم تعزيز مسؤولية القضاة أنفسهم عن أي انتهاكات جسيمة.

ودعا الرئيس توكاييف إلى الالتزام بمباديء الأمم المتحدة والمحاكمة العادلة والإنسانية، معربًا عن ضرورة أن يكون للمشاركين في أحداث “يناير المأساوي” الحق في فرصة ثانية، وقرر الرئيس إصدار عفو عام عنهم.
بالطبع لن يشمل العفو المتهمين الرئيسيين المتورطين في تنظيم أعمال الشغب، وكذلك المتهمين بالخيانة العظمى، ومحاولة تغيير السلطة باستخدام العنف، وأكد أنه لا تسامح مع  تكرار المخالفين..

 ولن يشمل العفو الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم إرهابية ومتطرفة واستخدموا التعذيب، وشدد الرئيس على أن سيادة القانون هو أهم شئ وعلى الجميع الالتزام به.
إن الرسالة التي وجهها الرئيس لشعبه إنما تجسد رؤية ثاقبة نحو مستقبل هذه الدولة الفتية وتفتح منعطفًا سياسيًا جديدًا في تاريخ البلاد الحديث، حيث يؤكد الخبراء أن هذه المبادرات السياسية تتضمن في جوهرها خارطة الطريق الرئيسية التي حددها سابقاً فخامة توكاييف لبناء الدولة الحديثة وصاغها في كلمات “رئيس قوي - برلمان مؤثر - حكومة خاضعة للمساءلة».