كشف منسّق الهيئة الوطنية الاستشارية الصادق بلعيد في حوار مع القناة الوطنية الاولى عن الخطوط العريضة لمبادئ مشروع الدستور الجديد الذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو القادم.
   وأكد ان الدستور الجديد يسعى الى تحقيق توازن الصلاحيات بين رئيس الدولة والهيكل الحكومي مشيرا الى ان “الحكومة” ستصبح في شكل “هيئة حُكمية” وسوف لن يكون لديها سلطة تنفيذية بل سلطة مبادرة وهي مكلفة بالأساس بالنظام الاقتصادي وتتمحور سلطتها حول المبادرة والمراقبة وليس التنفيذ، على حد قوله.

   وقال ان مهمة اختيار وتعيين رئيس الحكومة ستوكل لرئيس الجمهورية وليس للحزب الفائز في الانتخابات كما هو جاري به العمل وفق دستور 2014 معتبرا ان المنصب لا يتطلب تواجد شخصية حزبية وفق قوله.
   كما اشار إلى أن البرلمان سيبقى على مستوى دوره التشريعي معتبرا في سياق متصل ان منظومة فصل السلطات أصبحت غير مواكبة للعصر.

   واشار الى أن دور رئيس الجمهورية سيكون أعلى من الهياكل الدستورية والهياكل الحزبية، وفق تعبيره.
   وكشف المنسق العام للهيئة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، أنه سيتم إلغاء الهيئات التي تم إحداثها سابقا في إطار محاصصة حزبية وتقسيم السلطة وفق تعبيره.

   وأشار إلى أنه لا حاجة لإدراجها بالدستور الذي سيكون مفتوحا على إمكانية إحداث هيئات جديدة لاحقا وحسب الحاجة، وفق تعبيره.
   وفي السياق ذاته، أكّد الصادق بلعيد على ضرورة إحداث هيئة دستورية “وازنة وذات هيبة” حتى تكون قادرة على إصدار قراراتها المتعلقة بمراقبة الدستور.    وبخصوص دور الدولة من منطلق اقتصادي اجتماعي، أكد بلعيد ان “الدولة الراعية انتهت”، مشددا على ضرورة الخروج من الدور المهيمن للدولة من خلال الادارة التي أكد تردي خدماتها وسيطرتها على الانتاج دون خلق ثروة. 

   في المقابل، شدّد الصادق بلعيد على دور المواطن في المنظومة الاقتصادية الجديدة من خلال العمل وخلق الثروة و”الحرية المطلقة للمبادرة”، واصفا الإدارة المعطّلة للاستثمار بـ “التّكية” ويجب التخلص منها. وأكد أن دور الدولة سيتمحور مستقبلا حول الاستشراف.