أعلنت السلطات المغربية أنّ المحامي والوزير السابق محمد زيان الذي عُرف في الأعوام الأخيرة بآرائه المعارضة، أودع مساء الاثنين السجن بعد تأييد محكمة الاستئناف بالرباط حكماً بسجنه ثلاثة أعوام في دعوى رفعتها ضدّه وزارة الداخلية. وكان زيان (79 عاماً) دين بهذه العقوبة ابتدائياً في 23 شباط-فبراير فاستأنف الحُكم وأُطلق سراحه بكفالة. لكنّ محكمة الاستئناف أيّدت الحُكم الإثنين وأمرت “بإلقاء القبض على المعني بالأمر وايداعه السجن بناء على ملتمس تقدّمت به النيابة العامة”، وفق ما أعلنت الأخيرة في بيان.

وحوكم الوزير السابق في هذه القضية بناء على شكوى تقدّمت بها الوزارة ردّاً على اتّهامه جهاز المخابرات الداخلية “بفبركة” فيديو مخلّ نشره موقع إخباري محلي.
ووجّهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، و”بث وقائع وادعاءات كاذبة”، و”الخيانة الزوجية”، و”التحرش الجنسي».

وقال ابنه علي رضا زيان، وهو أيضا محاميه، لوكالة فرانس برس إنّ محكمة الاستئناف بالرباط “أيّدت هذا الحكم الإثنين رغم أنّه لم يمثل أمام المحاكمة ولم يدافع عن نفسه... لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا الانتهاك”. وأوضح أنّ والده “دين بكافة التّهم الموجهة إليه».

وكان محمد زيان قال لفرانس برس قبل إيداعه السجن “أنا لم أتلقّ أيّ إشعار بانعقاد محاكمتي أمام الاستئناف”، مضيفاً “أنا أُحاكم بسبب آرائي». من جهتها قالت “الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي” التي تضم نشطاء حقوقيين، إن هذه “المحاكمة عقدت لها جلسة واحدة لم تتح فيها الفرصة للنقيب زيان أن يدافع عن نفسه حيث لم تستمع المحكمة لا إليه و لا إلى دفاعه».

ولم يشر بيان النيابة العامة إلى هذه النقطة، مؤكّداً أنّ مصالح الأمن المختصة “قامت بناء على تعليمات النيابة العامة، بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه بالسجن تنفيذا لمنطوق القرار الاستئنافي». وتعود هذه القضية إلى أواخر العام 2020 عندما ندّد زيان بتعرّضه لحملة تشهير على إثر بثّ موقع إخباري مقطع فيديو صوّر داخل غرفة فندق وقُدّم على أنّه يظهره عارياً مع إحدى موكلاته.

على الأثر اتّهم زيان المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بالوقوف خلف “فبركة” هذا الفيديو، الذي أثار بثّه حينئذ ضجة واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.

وردّاً على هذا الاتهام، أعلنت وزارة الداخلية مطلع العام 2021 مقاضات زيان “تبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها في حق مؤسسة وطنية”، و”مهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة».