يدلي الناخبون السويسريون بأصواتهم حول عدد من القضايا الساخنة مثل تعزيز مكافحة الإرهاب وحظر المبيدات الصناعية للآفات الزراعية. وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها ظهر الأحد لأن أغلبية كبيرة جدا من الناخبين صوتت عن طريق البريد في الأسابيع الأخيرة.
ويتوقع أن تدعم أغلبية واضحة من السكان قانونا خاصا بإجراءات الشرطة لمكافحة الإرهاب على الرغم من تحذيرات العديد من الأطراف بينها الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية. ويمنح هذا القانون الشرطة وسيلة للتحرك بسهولة أكبر في مواجهة “إرهابي محتمل».

بفضل هذا القانون، ستكون الشرطة قادرة على مراقبتهم بشكل أفضل والحد من تحركاتهم وإجبارهم على المشاركة في مقابلات، بدءا من سن الثانية عشرة. واعتبارا من سن الخامسة عشرة يمكن فرض الإقامة الجبرية على المشتبه به لمدة تسعة أشهر، بموافقة المحكمة. ويرى المعارضون اليساريون للقانون أنه لا يحترم الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان ويعرض تراث حقوق الإنسان في البلاد للخطر. وتؤكد الحكومة أن الحقوق الأساسية سيتم ضمانها وأن برامج مكافحة التطرف غير كافية في مواجهة التهديد الذي يشكله بعض الناس. وحتى لو نجت سويسرا من الهجمات الإرهابية التي ضربت أوروبا، فإن التهديد ما زال “مرتفعا” حسب السلطات التي ذكرت أنه “في 2020 حدثت عمليتا طعن لدوافع إرهابية على الأرجح في مورجيس ولوغانو». من جهة أخرى، يتوقع أن يوافق السويسريون على قانون مكافحة كوفيد-19 الذي يمنح الحكومة صلاحيات إضافية لمكافحة الوباء وتخفيف آثاره على المجتمع والاقتصاد.