يحظى ملف تحقيق الأمن الغذائي الوطني بأولوية كبيرة تعكسها السياسات الحكومية الداعمة لمشاريع المواطنين في المجال الزراعي وفي المقدمة منها الترويج للمنتج المحلي ودعم الصناعات الوطنية و الزراعة الذكية و رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأصناف الغذائية لتحقيق مستهدفات الدولة في تعزيز الاستدامة الزراعية.

وتنطلق هذه السياسة في إطار رؤية استراتيجية بأن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً فيمؤشر الأمن الغذائي العالميبحلول عام 2051 ، كما تهدف إلى تطوير إنتاج محلي مستدام ممكّن بالتكنولوجيا لكامل سلسلة القيمة، وتكريس التقنيات الذكية في إنتاج الغذاء. ولتحقيق هذا الغرض تتكاتف الجهود الحكومية مع جهود الشركات العامة والخاصة انطلاقا من كون الأمن الغذائي يعد من أبرز الأولويات .

وتساهم جملة من السياسات الحكومية في استدامة مشاريع المواطنين وتعزيز دورها في السوق المحلي مثل دعم استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في المزارعلتوفير تكلفة التشغيل و استخدام التطبيقات المبتكرة للتكنولوجيا الرقمية التي باتت أساسية في قطاع الزراعة والأغذية.

كما يشكل تعهد أكبر الجهات الحكومية وشبه الحكومية بتخصيص 50 في المائة من مشترياتهم الحكومية المتعلقة بالغذاء من الإنتاج المحلي بنهاية عام 2023، دعما مهما لمزارع المواطنين، وسيساهم في تحسين دخل المزارع الإماراتية، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي واستدامته، كما سينعش قطاع الزراعة والصناعات الغذائية، بما يتماشى مع تطلعات الدولة في تحقيق مراكز متقدمة عالميا في مجال الأمن الغذائي وريادة الصناعات الغذائية .

وعلى صعيد التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة، “الحوار الوطني للأمن الغذائي”، الذي يأتي ضمن استراتيجيها لتنمية الأعمال الزراعية والاستثمار المسؤول في الزراعة وأنظمة الغذاء المستدامة.

ويهدف الحوار إلى مناقشة مختلف التحديات والفرص لتعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات من خلال إدارة حوار ومناقشات بناءة بين مختلف الجهات الفاعلة والشركاء في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، من أجل الانتقال نحو أنظمة غذائية محلية شاملة ومنصفة ومستدامة وأنماط استهلاك مستدامة.
وشهدت السنوات القليلة الماضية اهتماما حكوميا متزايد بتقنيات الزراعة وذلك من خلال اطلاق المبادرات النوعية ،حيث تبنت وزارة التغير المناخي والبيئة التقنيات ذات الكفاءة العالية في استخدام مياه الري خصوصاً تقنيات الزراعة المحمية والمائية (بدون تربة)، وإدخالها ضمن المنظومة الزراعية في الدولة كأسلوب للزراعة.

و تهدف الزراعة المحمية إلى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية الصديقة للبيئة والمتكيفة مع المناخ من خلال توفير المياه بنسبة تصل الى 70% وتقليل انبعاث الغازات خاصة غاز ثاني أكسيد الكربون.وفي هذا السياق حرصت الوزارة كذلك على تبني تقنية الزراعة المائية ونقلها إلى المزارعين في الدولة وتشجيعهم على تبنيها منذ عام 2009، كما استخدمت في عام 2023 تقنية الزراعة من خلال البيت باستخدام الطاقة الشمسية فضلا عن تنفيذها . " مشروع الزراعة باستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي" لتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الزراعة الحديثة بالاستعانة بشباب من منتسبي الخدمة الوطنية، وهو مشروع يأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز أمن واستدامة الغذاء وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي المحلي بما يتماشى مع جهود العمل من أجل المناخ.