شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي أمس في ندوة عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان “التنوع الثقافي وتحديات التغيير: دور المجالس التشريعية في الحفاظ على الهوية الخليجية”، نظمها مجلس الشورى في دولة قطر الشقيقة، بمشاركة أعضاء من المجالس التشريعية الخليجية. مثل الشعبة البرلمانية في الندوة سعادة منى خليفة حماد رئيسة مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة شيخة الكعبي عضوة المجموعة.
وقالت سعادة منى خليفة حماد في مداخلة الشعبة البرلمانية الإماراتية " منذ تأسيس دولة الإمارات على يد المغفور له المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، تحرص الإمارات على إعلاء وتعزيز قيم التنوع الثقافي باعتباره رافدا للتنمية والتقدم وثراء للمشهد الثقافي والمجتمعي والاقتصادي بالدولة”.
وأضافت " تحتضن الإمارات على أرضها نحو 200 جنسية مختلفة، تتنوع ثقافاتهم ومعارفهم ولغاتهم ودياناتهم، لذا حرصت قيادة الإمارات الرشيدة على توفير البيئة المناسبة لتتفاعل وتتكامل كل هذه الثقافات معا من أجل تعاون مشترك لخير الجميع، فتحول التنوع الثقافي والمعرفي لميزة وإضافة إلى قدرات دولتنا الحبيبة التي أصبحت المثال والنموذج العالمي لأهمية التنوع الثقافي في نجاح المجتمعات والشعوب”.
وأشارت إلى استحداث منصب وزير التسامح والتعايش في الإمارات عام 2016، لإنشاء نظام يضم المبادئ الإيجابية، لافتة إلى أن وزارة التسامح والتعايش منذ تأسيسها وحتى اليوم تضع على رأس أولوياتها دعم وتعزيز التنوع الثقافي والمعرفي، حرصا منها على تعزيز التنوع الثقافي باعتباره إضافة حقيقية للحوار الإنساني الذي يسهم في التطور والتنمية والتعاون المثمر بين بني البشر.
ونوهت إلى أن من مظاهر التنوع الثقافي في دولة الإمارات تشريعاتها وأنظمتها الداخلية، وتجلت مظاهر التنوع الثقافي من خلال التعديلات الأخيرة على قوانين الأحوال الشخصية، إضافةً إلى احتضان المهرجانات والمؤتمرات الدولية التي تدعم التنوع الثقافي مثل “إكسبو 2020”، والمنافسات الرياضية والألعاب العالمية.
وقالت سعادة شيخة الكعبي " في الوقت الذي نشهد فيه تزايداً مستمراً في التنوع الثقافي في مجتمعاتنا الخليجية، فإن دور المجالس التشريعية يصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى في حماية هويتنا الخليجية، وتحديات التغيير الثقافي تتطلب منا أن نكون على اطلاع دائم بتطورات المجتمع والمجتمعات المحلية والعالمية، وأن نكون مستعدين للتعامل معها بطريقة تحافظ على الهوية الثقافية الخليجية وتعززها في الوقت نفسه".
وأكدت ضرورة تبني سياسات تشريعية تعزز التفاهم والتسامح بين الثقافات المختلفة، وتحمي الحقوق الثقافية لجميع أفراد المجتمع، والعمل على تشجيع التواصل والحوار بين المجتمعات المختلفة، وتعزيز التعليم والتوعية حول قيم الهوية الخليجية المشتركة.
واستعرضت جهود دولة الإمارات في حماية الهوية الوطنية وتعزيزها، مشيرة إلى أن أحد الجوانب الرئيسية لجهود الإمارات في هذا الصدد هو التركيز على التعليم وتعزيز الوعي بالهوية الوطنية منذ سن مبكرة، حيث إن النظام التعليمي في الإمارات يشمل تضمين محتوى يسلط الضوء على التاريخ والثقافة والقيم الوطنية للدولة.
ولفتت إلى أن الإمارات تتبنى سياسات تشجع على التواصل الثقافي بين مختلف مكونات المجتمع، مما يعزز الانتماء والتفاعل الإيجابي بين الأفراد، إضافة إلى دعم المبادرات الثقافية والفنية التي تعكس الهوية الوطنية، فضلا عن اتخاذها إجراءات لحماية اللغة العربية والتراث الثقافي ونقلها للأجيال القادمة.