مدد مجلس الأمن الدولي ولثلاثة أشهر فقط وليس لسنة كما يحدث عادة، التفويض الممنوح لسفن حربية لمحاربة القرصنة قبالة سواحل الصومال، بسبب رغبة مقديشو في استعادة السيادة الكاملة على مياهها الوطنية.
تبنى المجلس بإجماع دولة الـ15 الأعضاء، قرارا صاغته الولايات المتحدة بهذا الهدف ويوحي بانتهاء الالتزام العسكري الدولي قبالة سواحل الصومال في 2022. وأعربت فرنسا عن أسفها “للمهلة القصيرة جدا” التي لن تسمح لعملية أتالانت الأوروبية بالعمل بشكل صحيح ويمكن أن تؤدي إلى “خطر حدوث فراغ أمني».

وقالت شيراز غاسري من البعثة الدبلوماسية الفرنسية لدى الأمم المتحدة إنه بفضل هذا التفويض “لم يقع أي هجوم منذ أربع سنوات”. وقد أيدت موقفها إستونيا وأيرلندا اللتان أعربتا عن أسفهما أيضا للتمديد لفترة قصيرة جدا.
وبالعكس، ترى الصومال أن عدم وقوع هجمات يبرر الحاجة إلى وضع حد لهذا التفويض من الأمم المتحدة.
قال سفير الصومال لدى الأمم المتحدة أبو بكر ضاهر عثمان إن مهلة ثلاثة أشهر يجب أن “تسمح بالانتقال إلى إطار تعاون بحري ثنائي في المياه الوطنية الصومالية».

وبينما تشهد بلاده حملة انتخابية، تحدث مندوب الصومال عن ضرورة استعادة سيادتها مرحبا في الوقت نفسه بـ”عملية ناجحة أدت إلى القضاء على القرصنة».
ورأى أن “غياب القراصنة لا يدع مجالا للشك في أن استمرار عسكرة مياهنا الوطنية والإقليمية هو بالفعل رهان لا علاقة له بالقرصنة أو السطو المسلح للجزء الأكبر من الصومال».
قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن واجه أثناء المفاوضات معارضة شديدة من الصومال لتجديد التفويض لمدة عام واحد. وذكر أحدهم أن السلطات الصومالية طلبت “مراجعة قواعد اللعبة».

وأضاف هذا المصدر طالبا عدم كشف هويته “العام الماضي لم يرغبوا في ذلك وحصلنا على 12 شهرا إضافيا”، موضحا أن الصومال قالت هذا العام “في البداية شهرين أو لا شيء وذهبنا لثلاثة أشهر».
وتقوم بمكافحة القرصنة البحرية قبالة سواحل الصومال خصوصا الولايات المتحدة وعملية أتالانت التي تشارك فيها سفن وطائرات مراقبة أوروبية.
وتم تمديد العملية الأخيرة التي أنشئت في 2008 من قبل المجلس الأوروبي حتى كانون الأول/ديسمبر 2022 تحت غطاء تفويض مجلس الأمن.
من جهة أخرى، سيتعين على المجلس أيضا أن يتخذ قرارا قبل نهاية العام بشأن ولاية “بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال” (أميسوم) التي تنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر.

وتجري مناقشات حاليا لإعادة النظر في هذه المهمة.
فالصومال والاتحاد الإفريقي لا يريان الأمور من الزاوية نفسها، والغربيون كذلك ليسوا على الموجة نفسها مع الأفارقة، ما ينذر بصعوبات للتوصل إلى توافق، كما ذكر دبلوماسيون.

وقال أحدهم إن تفويض بعثة الاتحاد الإفريقي الذي سيعرض للتصويت في 21 كانون الأول/ديسمبر قد لا يمدد لأكثر من بضعة أشهر لإعطاء وقت للتوصل إلى اتفاق. وكانت عملية أتالانت بدأت في كانون الاول/ديسمبر 2008 باربع سفن وطائرتي دورية مهمتها حماية سفن برنامج الأغذية العالمي وسفن قوة الاتحاد الافريقي في الصومال (اميصوم) والسفن التجارية. وأضيفت الى وسائل عملية “اتالانت” دوريات اميركية ويابانية وروسية وهندية وصينية لضمان أمن واحد من أهم ممرات الملاحة البحرية في العالم إذ يربط بين المحيطين الهندي والأطلسي.