نظمت وزارة الطاقة والبنية التحتية جلسة حوارية افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان “الحلول المبتكرة والتحديات المستقبلية المستدامة للخمسين عاما المقبلة في القطاع البحري” ناقشت فيها الأفكار التطويرية لمستقبل القطاع وفق الرؤية المئوية لحكومة الإمارات وتلبية تطلعات القيادة الرشيدة نحو ريادة الإمارات عالميا. وتطرق المتحدثون خلال الجلسة الحوارية إلى ضرورة تمكين الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في العمليات البحرية وإدارة الموانئ “تكنولوجيا المستقبل ومرحلة ما بعد كوفيد - 19” ومستقبل صناعة الموانئ “الموانئ الرقمية التي تعمل بالإدارة الرقمية الشاملة” ومستقبل الأمن البحري السيبراني للسفن “تطبيقات الحلول الذكية للأمن السيبراني” ومستقبل صناعة السفن “صناعة السفن ذاتية القيادة والسفن الكهربائية والتوجه نحو زيادة أحجام السفن” بالإضافة إلى مناقشة الحلول المبتكرة نحو مواجهة تحديات البحارة في المستقبل والرؤية المستقبلية لمجالات التدريب والتعليم البحري “تأهيل ضباط الملاحة الرقمية والهندسة البحرية الرقمية».

وأكدت المهندسة حصة آل مالك مستشارة معالي وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري أهمية هذه الندوة ومساهمتها في وضع خريطة طريق القطاع البحري للخمسين عاما المقبلة وصولا لريادة الإمارات عالميا وتسليط الضوء على السبل المثلى للنهوض بالقطاع البحري في دولة الإمارات وصياغة مستقبل القطاع وفق التحولات الذكية والابتكارات المرتبطة بالقطاع إلى جانب التطلعات الحكومية والمتطلبات والمتغيرات المتسارعة التي فرضتها جائحة “كوفيد- 19 “وما صاحبها من تأثير مباشر على مختلف القطاعات ومنها البحري. من جهته قال عصام خوري مدير الإدارة التنفيذي لمحطات الحاويات موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات: “يعتمد مستقبل تطوير عمليات الموانئ على عدة ركائز أساسية أهمها تطبيق الأنظمة المؤتمتة وذاتية التشغيل والاتصال بين السفن الذكية مع الموانئ والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة إضافة إلى التحليلات التنبؤية والأنظمة المترابطة المعتمدة على تقنيات “البلوك تشين” إلى جانب دمج المعلومات المتعلقة بسلاسل الإمداد والتوريد ضمن شبكة عالمية وتطبيق حلول إنترنت الأشياء والحوسبة السحابية وتوسيع شبكات الاتصالات من الجيل الخامس وما بعده وتوفير أنظمة روبوتات متطورة لتخزين الحاويات.