نفذ قضاة تونس أمس الخميس "يوم غضب" أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس بالزي الرسمي للقضاة.
ويأتي هذا التحرك من أجل إلغاء المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 واحتجاجا على عدم تفاعل الرئاسة التونسية ووزارة العدل مع تحركات القضاة ومع الأزمة المستفحلة وعدم التراجع على قرارات العزل والتصدي لمحاولات تركيّع السلطة القضائية وإخضاعها للسلطة التنفيذية.

وكانت تنسيقة الهياكل القضائية قد وجهت في بلاغ لها الثلاثاء الماضي الدعوة لجميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للحضور بكثافة بالزي القضائي.
   وأكدّت نائب رئيس جمعية القضاة عايشة بلحسن أن القضاة لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة ومتمسكون باستقلالية سلطتهم.
   وأشارت بلحسن خلال الوقفة الاحتجاجية للقضاة إلى أن اعتبار القضاء وظيفة وليس سلطة مستقلة عن بقية السلطات التنفيذية والتشريعية لم يقع في أي دولة ديمقراطية.

   وأفادت نائب رئيس جمعية القضاة بأن تنسيقية الهياكل القضائية توجهت بطلب لقاء مع رئيس الجمهورية ولم تتلق أي رد إلى الآن.
   ولفتت إلى أن تنسيقية الهياكل القضائية، التي تجتمع بشكل دوري، ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لتحقيق مطالب القضاة في حال عدم استجابة رئاسة الجمهورية، وتفاعلها بإيجابية مع مطالب القضاة، مضيفة القول: "القضاة اليوم متحدون، ولن نتراجع عن مطالبنا المشروعة، كلفنا ذلك ما كلّفنا".

    كما صرحت بأن عددا من القضاة المشمولين بقرار الإعفاء قد دخلوا في إضراب جوع منذ الإعفاء بمقر جمعية القضاة احتجاجا على قرار إعفائهم دون المرور بمسارات تأديبية.

  ويطالب القضاة بإلغاء المرسوم عدد 35 الذي أسند لرئيس الجمهورية سلطة إعفاء القضاة وعزلهم من القضاء خارج أي سند قانوني ودستوري والتراجع عن الأمر الرئاسي عدد 516 الذي أعفى بموجبه الرئيس التونسي 57 قاضيا وإرجاع القضاة المعفيين فورا إلى وظائفهم.