شمل 6 جلسات نقاشية واستمر يومين على هامش مؤتمر الأطراف «‏COP28‎‏»‏

المؤتمر الثالث لـ «تريندز والمجلس الأطلسي» يوصي بدعم الابتكارات والأبحاث المناخية والتنفيذ الشامل لتحول الطاقة

المؤتمر الثالث لـ «تريندز والمجلس الأطلسي» يوصي بدعم الابتكارات والأبحاث المناخية والتنفيذ الشامل لتحول الطاقة

‏ أبرز توصيات المؤتمر:‏
‏•‏ تسريع الجهود الدبلوماسية لمعالجة تحديات المناخ الإقليمية وتعزيز المبادرات المشتركة
‏•‏ مؤتمر «‏COP28‎‏» فرصة فريدة لتسريع مشاركة مراكز الفكر في تعزيز العلاقة بين المناخ والأمن
‏•‏ الاستثمار الأخضر وسلاسل الإمداد الدولية المرنة عامل حاسم في تطوير اقتصاد مناخي جديد
‏•‏ ضرورة سد فجوة تمويل المناخ وحشد وتوجيه التمويل الخاص نحو تحول الطاقة
‏•‏ ترقية المهام الخاصة بفروع الخدمة لصالح الابتكار الأخضر وخفض الانبعاثات
‏•‏ تعزيز الابتكار في مجالات المراقبة والإنذار المبكر والممارسات العسكرية المستدامة‏
 
أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي الثالث الذي نظمه مركز تريندز للبحوث والاستشارات، بالشراكة مع المجلس الأطلسي ‏تحت ‏عنوان: «الأمن المستدام.. الآثار الناعمة والصلبة للعمل المناخي»، واستمر يومين في مدينة إكسبو دبي، مقر انعقاد مؤتمر ‏الأطراف ‏‏«‏COP28‎‏»، بإنشاء أدوات مالية جديدة لحشد وتوجيه التمويل الخاص نحو دعم الابتكارات والأبحاث المناخية الأكثر إلحاحاً، ‏ودعم ‏التنفيذ الشامل لتحول الطاقة.‏
كما طالبوا بتنفيذ الجهود المتعددة الأطراف لتسهيل التجارة في سلاسل إمداد الطاقة النظيفة واتخاذ تدابير مشتركة لتشجيع ‏البحث ‏والتطوير وإعادة التدوير في نهاية العمر الافتراضي، إضافة إلى تسهيل الارتباطات لدعم البلدان الغنية بالموارد لتلعب أدواراً ‏أكبر في ‏وسط ونهاية سلاسل توريد الطاقة النظيفة.‏
 
دمج الأهداف المناخية
وأكد المشاركون في المؤتمر، الذين زاد عددهم على 20 خبيراً سياسياً وأكاديمياً وباحثاً ومتخصصاً في قضايا البيئة والمناخ والأمن ‏من ‏مختلف دول العالم، أن إنشاء آليات لتمويل المناخ على المستوى الوطني يسمح للحكومات بمواءمة أهداف التمويل العام مع ‏تمويل ‏المناخ، مشددين على أهمية الحفاظ على زخم الإنجازات التي تحققت في مؤتمر «‏COP28‎‏» من خلال دمج الأهداف المناخية ‏ضمن ‏السياسة الوطنية وتخصيص الموارد المالية.‏
وطالب المشاركون أيضاً تسريع الجهود الدبلوماسية لمعالجة تحديات المناخ الإقليمية بشكل تعاوني، وتعزيز الحوار ‏والمبادرات ‏المشتركة، إلى جانب ضرورة سد فجوة تمويل المناخ مع التركيز على أهمية حشد وتوجيه التمويل الخاص نحو دعم التنفيذ ‏الشامل ‏للتحول في مجال الطاقة، متوقعين أن يكون الاستثمار الأخضر وسلاسل الإمداد الدولية المرنة عاملاً حاسماً في تطوير اقتصاد ‏مناخي ‏جديد، مؤكدين أن مؤتمر «‏COP28‎‏» فرصة فريدة لتسريع مشاركة مراكز الفكر بشأن أهمية تعزيز العلاقة بين المناخ والأمن.‏
 
تطوير أنظمة تنبؤية
وتضمنت توصيات المؤتمر، التي استعرضها كل من جوناثان بانيكوف، مدير مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط في ‏المجلس ‏الأطلسي، وعوض البريكي، رئيس قطاع تريندز غلوبال في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، تطوير أنظمة تنبؤية ذات ‏مصداقية ‏لتحديد المناطق الجغرافية الأكثر تعرضاً للخطر، من حيث تأثير المناخ، وتحديد أولويات البلدان التي تحتاج إلى المساعدة ‏وفقاً لملف ‏المخاطر الخاص بها، فضلاً عن إدراج تغير المناخ رسمياً في اتفاقيات المياه العابرة للحدود، مع إعطاء الأولوية للاستثمارات ‏في البنية ‏التحتية القادرة على تحمل تأثيرات ارتفاع منسوب مياه البحر والمخاطر الأخرى المرتبطة بالمناخ في المناطق الساحلية.‏
 
تقنيات الإنذار المبكر
كما طالب المشاركون بتعزيز الابتكار في مجالات أنظمة المراقبة المتقدمة وتقنيات الإنذار المبكر والممارسات العسكرية ‏المستدامة ‏لتعزيز القدرات الأمنية، إضافة إلى بناء القدرات لتعزيز القدرة على الصمود والجاهزية على المستويين الوطني والدولي في ‏مجالات ‏علوم المناخ والتخطيط الأمني والقدرة على الصمود على مستوى المجتمع المحلي.‏
وشملت التوصيات أيضاً ضرورة تحديث وترقية المهام الخاصة بكل فرع من فروع الخدمة لصالح الابتكار الأخضر ‏وخفض ‏الانبعاثات وزيادة الاهتمام بالاستجابة للكوارث المرتبطة بتغير المناخ، مطالبين بزيادة وتشجيع الشراكات بين المؤسسات ‏العسكرية ‏والجهات الأخرى بما فيها الحكومات الأخرى والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، لتعزيز التحول في مجال الطاقة ‏والاستفادة منه، لا ‏سيما فيما يتعلق بكفاءة الطاقة والتقنيات منخفضة الكربون.‏
 
مستقبل تمويل المناخ
إلى ذلك، شهد اليوم الثاني والختامي من مؤتمر «تريندز والمجلس الأطلسي» جلستين نقاشيتين، تطرقت الأولى إلى ‏‏«الاقتصاد ‏الأخضر ومستقبل تمويل المناخ»، وتناولت الثانية موضوع «تحول الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية».‏
واستهلت أعمال اليوم الثاني من المؤتمر بكلمة افتتاحية، ألقاها آن ويتكوفسكي، مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون ‏الصراعات ‏وعمليات إرساء الاستقرار، قال فيها إن أزمة المناخ الواسعة النطاق تتطلب اعتماد تحول نوعي، وهناك ضرورة حتمية ‏لتوسيع نطاق ‏الشراكات لمواجهة المشاكل الناشئة عن تغير المناخ، ولا بد من إدراك التحدي، واعتماد نهج يشمل المجتمع ككل، وليس ‏نهجاً قائماً ‏على الحكومات وحدها، كما يجب أن يتسم هذا النهج بكونه متعدد الأوجه ومتدرجاً من القمة إلى القاعدة والعكس.‏
 
الاقتصاد الأخضر
عقب ذلك، بدأت أعمال الجلسة الأولى من اليوم الثاني، والتي حملت عنوان «الاقتصاد الأخضر ومستقبل تمويل المناخ»، ‏وأدارتها ‏موزة المرزوقي، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية في «تريندز»، حيث دار النقاش حول الوقود الأحفوري الذي يعد أكثر ‏ربحية من ‏البدائل الخضراء، ما يجعل التدخل المنسق ضروري في الوقت الحالي لسد فجوة تمويل المناخ وتحقيق اقتصادات الحجم ‏‏«الوفرة».‏
وتحدث أريئيل إزراهي، زميل أول غير مقيم في برامج الشرق الأوسط بالمجلس الأطلسي؛ ومدير استراتيجية المناخ في ‏مؤسسة ‏نيوفيست (‏NewVest‏)، حول «سياسات تشجيع التمويل الأخضر»، قائلاً إن التمويل الخاص هو المفتاح الناجع لنجاح التحول ‏في ‏مجال الطاقة، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة بوابة مهمة وفعالة لحشد التمويل المناخي.‏
بينما تطرق ستيفن سكاليت، الخبير الاقتصادي في «تريندز» إلى «سلاسل الإمداد في الاقتصاد المناخي الجديد وإزالة ‏الكربون ‏وتحدي المرونة»، موضحاً أن الأمر لا يقتصر على إزالة الكربون، إذ إنه يشمل أيضاً كهربة الاقتصاد والبنى التحتية ‏الرقمية، كما أن ‏سلسة الإمداد عامل مهم من عوامل اقتصاد المناخ الجديد، خصوصاً المعادن والفلزات الحرجة، مضيفاً أن إقامة ‏شراكات استراتيجية ‏أمر حتمي، وقد انخرطت مجموعة السبع في شراكات معدنية، لكن إعادة الاستخدام والابتكار التكنولوجي هما ‏أيضاً أمران مهمان في ‏هذا الصدد.‏
أما مي الهاجري، مسؤولة الشراكات الاستراتيجية في مكتب أبوظبي للاستثمار، ومندوبة الشباب السابقة لدولة الإمارات لدى ‏الأمم ‏المتحدة، فتناولت في مداخلتها «الاستثمار الأخضر والاقتصاد المناخي المستقبلي»، مؤكدة أن نهج دولة الإمارات تجاه تغير ‏المناخ ‏طموح ومتنوع واستشرافي، موضحة أن العامل المميز هو قيام دولة الإمارات بإنشاء صندوق قوامه 30 مليار دولار، وهو ‏يتسم ‏بالشفافية والطموح، وسيساعد أيضاً على خلق فرص العمل وتحسين نوعية الحياة، مؤكدة أن الانتقال إلى الاستثمار الأخضر ‏ليس ‏بالأمر الهين، وسيتطلب تغيير العقلية المترسخة.‏
 
تحول الطاقة
واستعرض المتحدثون في الجلسة الثانية «تحول الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية» آليات تحقيق أهداف المناخ العالمية، ‏وأدار ‏الجلسة الدكتور وضاح غانم الهاشمي، الرئيس الفخري لمعهد الطاقة بالشرق الأوسط، الذي أكد أن كثيرين يتحدثون عن الانتقال ‏في ‏مجال الطاقة، لكن في الواقع يُفترض أن نطلق عليه «ثورة الطاقة»، وهناك تفاؤل كبير بشأن التغيرات الحاصلة في دولة ‏الإمارات، ‏مرجعاً ذلك إلى إخلاص وجدية قيادة الدولة التي تتمتع برؤية مثيرة للإعجاب بشأن الانتقال في مجال الطاقة.‏
واستهلت المداخلات إيريس فيرغسون، نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون القطب الشمالي والمرونة العالمية، موضحة ‏وجهة ‏نظر الأمن الأمريكي في التحديات والفرص المرتبطة بتحول الطاقة، مبينة أنه من المهم اعتماد نهج متعدد القطاعات إزاء ‏قضايا ‏الأمن، مضيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية جزء من النهج الحكومي الشامل لمعالجة القضايا المتصلة بالمناخ.‏
وأشارت إلى أن الانتقال في مجال الطاقة عملية معقدة وعميقة ومربِكة، مبينة أن إحدى طرق معالجة الانتقال في مجال الطاقة، ‏من ‏وجهة نظر وزارة الدفاع، تتمثل في التخطيط والألعاب الحربية واستراتيجيات القدرة على الصمود، حيث إن تغير المناخ يؤثر ‏على ‏المنشآت والبنى الخاصة بالقواعد العسكرية.‏
وحول كيفية إقامة الولايات المتحدة شراكات مع كيانات حكومية وخاصة ومجتمعات محلية لتعزيز التحول في مجال الطاقة ‏والاستفادة ‏منه، أكد الدكتور رافي شودري، مساعد وزير القوات الجوية الأمريكية لشؤون الطاقة والمنشآت والبيئة، أن مساهمة ‏المجتمعات حول ‏العالم في الأمن العالمي يمكن إيجازها في شعار واحد، هو أننا لن نتحرك بسرعة الحكومات، إننا سنتحرك بسرعة ‏التهديد المناخي.‏
 
الطاقة النظيفة
وفيما يتعلق بالتحول إلى الطاقة النظيفة في القطاع الخاص والجهات الحكومية والطريق إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول ‏عام ‏‏2050، أوضح فيصل علي راشد، مدير إدارة الطلب على الطاقة بالمجلس الأعلى للطاقة في حكومة دبي، رئيس الفريق التطوعي ‏لدفع ‏التحول نحو صافي الانبعاثات الصفرية، أن الرحلة إلى الحياد المناخي ليست بالسهولة التي تبدو عليها من الوهلة الأولى، ومن ‏منظور ‏هندسي، حتى إذا بلغنا كهربة المركبات بنسبة 100%، فإن ذلك سيظل غير كافٍ لبلوغ الحياد المناخي.‏
وبين فيصل راشد أن دولة الإمارات تعتمد بشكل كبير على تحلية مياه البحر لدعم الاقتصاد، ولا بد لنا من تحقيق المزيد من الكفاءة ‏في ‏استخدام المياه، والانتقال من النهج المجزَّأ إلى النهج المتكامل، وبالمثل، لا بد من استغلال الفرص للاستفادة من المياه المعاد ‏استخدامها ‏والمياه الجوفية أيضاً.‏