ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع السابع والسبعين للمجلس، الذي عقد عن بعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.وناقش الاجتماع أداء برنامج دبي لإعادة تأهيل المباني خلال السنوات السابقة، والذي تبلور من خلال جهود الجهات المعنية لخفض الاستهلاك السنوي للمياه والكهرباء، والعناصر المتعلقة بالتكييف والإنارة وهيكل المباني واستخدام الطاقة الشمسية على أسطح المباني؛ حيث تتطلع الامارة لإعادة تأهيل 30,000 مبنى مع نهاية عام 2030.كما ناقش الاجتماع آخر تطورات إعادة تأهيل المباني الحكومية في دبي بهدف تحسين أدائها من حيث استهلاك الطاقة والمياه، حيث تمت إعادة تأهيل 8000 مبنى منذ إطلاق البرنامج في عام 2015 منها 7791 مبنى حكومي.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: “استعرضنا خلال الاجتماع مبادرات واستراتيجيات للوصول إلى الحياد المناخي، وإرساء دعائم الاقتصاد منخفض الكربون، لا سيما استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول العام 2050، واستراتيجية دبي لخفض الانبعاثات الكربونية 2030”.وأضاف: “لقد كان لتطوير وتنفيذ برامج ترشيد الطاقة والمشاريع القائمة أثر إيجابي وملموس عكسته نسب التخفيض المحققة للانبعاثات الكربونية، والتي أبرزت الجهود المبذولة من الجهات المعنية في حكومة دبي، في دعم مسيرة الاقتصاد الأخضر المستدام وجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050”

.من جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس: “اطلعنا خلال الاجتماع على النتائج التي حققتها إمارة دبي في خفض الانبعاثات الكربونية لعام 2022، والذي وصل إلى 19%، بما يعكس فعالية البرامج والمشاريع المتمثلة بزيادة مساحة مشاريع الطاقة الشمسية ورفع كفاءة التشغيل في المصانع والمنشآت.

 

 بالإضافة إلى عمليات تدوير النفايات”.وحضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات.