في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حفظه الله، في ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للعدالة المتطورة والفعالة، عقد المجلس القيادي للشؤون القضائية بمحاكم دبي اجتماعه الثالث برئاسة سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وحضور كل من؛ سعادة القاضي عبدالقادر موسى رئيس محكمة التمييز ، وسعادة القاضي عمر ميران نائب مدير محاكم دبي، و سعادة القاضي عيسى الشريف رئيس محكمة الاستئناف، و سعادة القاضي محمد جاسم الشامسي رئيس محكمة التركات و سعادة القاضي خالد الحوسني رئيس المحاكم الابتدائية، وباقي أعضاء المجلس من رؤساء المحاكم المتخصصة وقيادات الجهاز الإداري بمحاكم دبي.
شهد الاجتماع، الذي حضره أعضاء المجلس القيادي للشؤون القضائية، اعتماد مجموعة من المحاور والمبادرات التنظيمية والتطويرية الرامية إلى تعزيز فاعلية وكفاءة العمل القضائي، وتطوير البنية المؤسسية ضمن نموذج مرن وفعال، بما يواكب التحولات الحديثة، ويدعم الاستدامة والابتكار في تقديم الخدمات القضائية، تأكيدًا على مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة.
حيث ناقش هذا الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة المرتبطة بتطوير منظومة التقاضي في محاكم دبي، بما يتوافق مع متطلبات العدالة الناجزة، ويعزز جهود تصفير البيروقراطية على مستوى المحاكم، وفي هذا الشأن ناقش الاجتماع "مشروع تطوير إدارة ملفات الدعاوى القضائية" الذي تهدف محاكم دبي من خلاله إلى إعادة حوكمة إدارة ملفات الدعاوى القضائية بأكملها في إطار رؤية شاملة تسعى لتعزيز العدالة الناجزة كمفهوم تطبيقي يجد صداه بالفعل في رحلة المتعامل داخل أروقة محاكم دبي.
وفي ذات الإطار، استعرض المجلس الخطوات التنفيذية "لمبادرة الجدولة الإلكترونية للجلسات القضائية" من خلال استخدام الآليات والبرامج التقنية الذكية للمساهمة في اختصار إجراءات التقاضي وزمن انتظار الجلسات القضائية، وذلك من خلال الضبط التقني للجدولة الزمنية للجلسات، بما يضمن حضور جميع الأطراف في الدعاوى المنظورة دون معوقات، ويسهل على المتقاضين والقضاة حضور ومتابعة هذه الجلسات القضائية في وقت محدد وبكفاءة عالية، تطبيقاً لقيم العدالة الناجزة التي تقدر قيمة الوقت والجهد وتحول دون إهدارهما.
كما استعرض المجلس الدراسات المقدمة بشأن بعض مقترحات تطوير منظومة تنفيذ الأحكام القضائية واختصار إجراءاتها، حيث استعرض المجلس دراسة تتعلق بآلية التعامل من منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية التي تُثار أثناء تنفيذ الأحكام القضائية والأوراق والمستندات التي يعتبرها القانون سندات تنفيذية؛ كالشيكات المرتدة بسبب عدم وجود الرصيد أو عدم كفايته، والتي من شأنها عرقلة إجراءات التنفيذ وإطالة أمده، حيث ناقش المجلس آليات اختصار الإجراءات الإدارية والقضائية المرتبطة بهذه المنازعات، بما يسمح بتقليل زمن التقاضي فيها، ويسهم في تحقيق وفر مالي للمتقاضين من خلال توفير تكلفة الإجراءات المقترح اختصارها، وفي ذات الإطار المتعلق بتطوير منظومة التنفيذ القضائي بالمحاكم.
 ولضمان تحقيق الكفالة المالية والشخصية لأغراضهما، ناقش المجلس ضوابط الكفالات المالية الشخصية، بما يكفل تحقيق الموازنة بين مصالح الدائن طالب التنفيذ والمدين المنفذ ضده.
وفي سياق تطوير قواعد وإجراءات التقاضي، تعزيزاً لدور محاكم دبي في خدمة المجتمع، خاصة في الدعاوى ذات البعد الأسري والاجتماعي، ناقش المجلس سبل دعم وتطوير منظومة تنفيذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية، خاصة فيما يتصل بسفر الأطفال المحضونين إلى خارج الدولة، بما يضمن حماية حقوق المحضونين ورعاية مصالحهم، وبما ينأى بهم عن الانخراط في الإجراءات القضائية، ويحول دون تأثرهم بلدد الخصومة في مسائل الأحوال الشخصية.
كما ناقش المجلس تحديد المحكمة المختصة بنظر المنازعات المالية بين الأزواج حال قيام الزوجية أو بعد انفصالهما خاصة فيما يتعلق بالمعاملات المالية غير الناشئة عن عقد الزواج؛ كالشراكات التجارية أو الديون المدنية، وغيرها من المعاملات المالية بينهما، وذلك لتحديد المحكمة الأكثر قدرة من حيث الاختصاص على نظر هذه المنازعات بحسب طبيعتها، بما يضمن دقة وجودة الأحكام القضائية الصادرة فيها.
كما تناول الاجتماع متابعة دور المحاكم المختلفة والسادة القضاة في تحقيق المؤشرات القضائية المعتمدة على مستوى الإمارة؛ للوقوف على مدى الالتزام بتحقيق هذه المؤشرات كمّا وزمناً ودقة، ويأتي ذلك عقب إعلان محاكم دبي عن تحقيقها لهذه المستهدفات سواء على مستوى محكمة التمييز أو محكمة التركات اللّتين استطاعتا أن تفصلا في 100 % من الدعاوى والطعون المعروضة عليهما خلال مدة تقل عن (90) يوماً من تاريخ إحالة الدعوى أو الطعن للمحكمة المختصة منهما.
كما تم خلال الاجتماع أيضًا مراجعة آلية تقييم أداء السادة القضاة، والتي تستند إلى مؤشرات ومعايير دقيقة وموضوعية، تضمن الشفافية، وتعزز استقلال القضاة في أعمالهم القضائية، وترسخ ثقافة الأداء المؤسسي القائم على التميز والمسؤولية المهنية.
هذا، وفي إطار جهود تدريب وتأهيل الكوادر المواطنة من القضاة، استعرض المجلس مبادرة "الرئيس المساعد"  التي تقدم بها رئيس محكمة التنفيذ، والتي تأتي في إطار تفعيل مشروع مسار التخصصي الذي اعتمدته محاكم دبي والمجلس القضائي بالإمارة، والذي يرمي لإعداد وتأهيل الكوادر القضائية المواطنة؛ لتمكينهم على المستوى القضائي الفني والقيادي التنظيمي، بما يسمح بتعاقب وظيفي مهني وقيادي سلس للوظائف القضائية القيادية ضمن بيئة عمل تدعم اللامركزية الإدارية، وتفتح أبواب المشاركة في صنع القرار وتحمل مسؤولية المهام والأعباء الوظيفية المرتبطة به.
وفي ختام الاجتماع، أكد سعادة الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، أن ما تم اعتماده من محاور ومبادرات يجسّد التزام محاكم دبي بنهج مؤسسي متكامل، يرسّخ مبادئ الجودة والتميز في العمل القضائي، ويعكس حرصها المستمر على تطوير بيئة عدلية رائدة، تتسم بالكفاءة والموثوقية العالمية،  كما أشار سعادته إلى أن المجلس القيادي للشؤون القضائية يُعد منصة استراتيجية فاعلة لمتابعة مستجدات العمل القضائي، وتطوير آلياته بشكل ممنهج، بما يتواءم مع رؤية محاكم دبي، وتحقيق أهدافها الاستراتيجية الأربعة: أداء قضائي رائد، خدمات قضائية متكاملة، قدرات مؤسسية جاهزة للمستقبل، ومنظومة قضائية رقمية متقدمة.