ساهم المجلس الوطني الاتحادي الذي تأسس مع انطلاق اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، في مسيرة البناء والتطور والريادة والتنمية الشاملة المستدامة للدولة، وحرص على مواكبة رؤية القيادة وتوجهاتها وخطط الدولة الاستراتيجية. وحظي المجلس الوطني الاتحادي منذ التأسيس باهتمام ودعم لا محدود من قبل المغفور له- بإذن الله تعالى- القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والآباء المؤسسون، إيمانا منهم بأن المجلس أحد المؤسسات الاتحادية التي تجسد المشاركة الفاعلة للمواطنين في عملية صنع القرار، وترسخ مبادئ الشورى.
ويواصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، نهج الآباء المؤسسين في تعزيز نهج الشورى، من خلال تأكيده على أهمية دور المجلس في تبني مختلف القضايا التي تهم أبناء الوطن وتسهم في دعم تطور الدولة وتقدمها، وعكست توجيهات سموه خلال لقاءاته مع رئيس وأعضاء المجلس، رؤيته بأهمية مواصلة المجلس مسيرته الوطنية التي تميزت عبر تاريخها بأنها مسيرة واعية نابعة من خصوصية مجتمع الإمارات، وقيمه الأصيلة، واحتياجاته التنموية.
ولتمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية بكفاءة واقتدار، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، القرار رقم "11" لسنة 2023م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي، والتي تضمنت تعديلات تتعلق بتشكيل اللجان وعملها، والشؤون التنظيمية ذات الصلة بتعزيز عمل الاختصاصين التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية، بما يسهم في تعزيز العمل البرلماني على الصعيدين الداخلي والخارجي.
كما ساهم البرنامج السياسي الذي أعلنه المغفور له -بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان" طيب الله ثراه"، في تمكين المجلس الوطني الاتحادي من ممارسة اختصاصاته الدستورية، حيث تضمن البرنامج عددا من المرتكزات الهامة، وهي: التعديل الدستوري رقم "1"لسنة 2009م، مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس التي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م و2019، 2023م، وإصدار قرار بنسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى نصف أعضاء المجلس، في خطوة تاريخية ترسخ نهج الدولة في دعم المرأة وتمكينها.

مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها 
وواكب المجلس الوطني الاتحادي رؤية القيادة الرشيدة وتوجهاتها خلال 18 فصلا تشريعيا، حيث عقد 682 جلسة، وافق خلالها على ثمانية تعديلات دستورية، وإقرار 676 مشروع قانون، وناقش 358 موضوعا عاما، ووجه 1106 أسئلة إلى ممثلي الحكومة، تناولت مختلف القطاعات، و وأصدر 83 بيانا، ووقع على 54 مذكرة تعاون مع برلمانات ومؤسسات إقليمية ودولية. 
ويجسد أداء المجلس خلال الفصل التشريعي الثامن عشر الحالي الذي بدأ بتاريخ 6 نوفمبر 2023م، تكامل الشراكة الفاعلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لإعلاء مصلحة الوطن، حيث عقد المجلس خلال الدورين الأول والثاني 26جلسة وافق خلالها على 14 مشروع قانون، وناقش وتبنى توصياته لـ 15موضوعا عاما، ووجه 49 سؤالا إلى ممثلي الحكومة.
ويعد موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، أول موضوع يناقشه المجلس في دور انعقاده العادي الثاني الذي بدأ بتاريخ 25 نوفمبر 2024م، بهدف مواكبة رؤية الدولة وتوجهاتها وخططها في هذا الشأن، وجاء المنتدى البرلماني التشريعي الأول حول أفضل الممارسات التشريعية في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي نظمه المجلس بتاريخ 7 أكتوبر 2025م، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية، لمناقشة التحديات التشريعية التي تفرضها الثورة التقنية الذكية، وجرى خلال المنتدى إطلاق حزمة المجلس الوطني الاتحادي لأدوات الذكاء الاصطناعي البرلماني، بهدف تعزيز كفاءة العمل التشريعي والرقابي. وواكبت الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، الدبلوماسية السياسية الرسمية لدولة الإمارات، حيث ساهمت في تعزيز علاقات الأخوة والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، وبناء شراكات برلمانية مميزة مع المؤسسات الدولية المؤثرة، للتعبير عن مواقف الدولة إزاء مختلف الأحداث والقضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وتكريس الصورة الحضارية لدولة الإمارات بما يُعزز ويدعم مكانتها وريادتها لدى دول وشعوب العالم. وترأس المجلس الوطني الاتحادي الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، كما فازت دولة الإمارات برئاسة البرلمان العربي في أكتوبر 2024، وهي المرة الثالثة التي تترأس فيها الدولة هذه المؤسسة منذ عام 2012، وحقق المجلس إنجازات برئاسة عدد من لجان الاتحاد البرلماني الدولي، ورئاسة منتدى النساء البرلمانيات التابع لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، مما يعكس ثقة البرلمانات الإقليمية والدولية بالدبلوماسية البرلمانية لدولة الإمارات.

الأمانة العامة للمجلس
وتتبنى الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي خطة تحت شعار "البرلمان الأذكى والأكثر استدامة"، والتي تتضمن عددا من المحاور الاستراتيجية حول كفاءة الأعمال والبحث والتطوير والتمكين الرقمي الذكي والاستدامة، وفق منهجية إدارة المعرفة البرلمانية بهدف تقديم أفضل أشكال الدعم لأجهزة المجلس.
ومن ضمن مشاريع الأمانة العامة مبادرة إثراء، التي تهدف إلى رفع فعالية المناقشات البرلمانية من خلال برامج تثقيفية، تستهدف إثراء المعارف الذاتية والتخصصية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وكادر الأمانة، وتعمل المبادرة على تقديم المعلومات والمعارف البرلمانية تحت القبة أول خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية المختلفة.