شارك المجلس الوطني الاتحادي في المنتدى التشريعي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) 2026، الذي عُقد في أبوظبي تحت عنوان «إعادة التفكير في الأطر: تمكين التحول إلى الطاقة المتجددة»، بمشاركة برلمانيين ومنظمين وصنّاع قرار وخبراء من مختلف دول العالم، وذلك في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لهذا المسار.
شارك في المنتدى أعضاء المجلس الوطني الاتحادي معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية وممثل الاتحاد البرلماني الدولي في المنتدى، وسعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري، عضو المجلس. وخلال المنتدى، ألقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، كلمة أكد خلالها أن الطاقة تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الازدهار المشترك وبناء مستقبل يخدم الإنسانية جمعاء دون إقصاء. وأشار إلى أن العديد من النزاعات والصراعات التي يشهدها العالم ترتبط بالتنافس على الموارد الطبيعية، ولا سيما الطاقة، موضحًا أن غياب العدالة في الوصول إلى الطاقة يسهم في عدم الاستقرار، في حين يمكن للطاقة المستدامة أن تكون أداة للتعاون وبناء السلام، كما أكد معاليه أهمية الحوار البرلماني وبناء جسور الشراكة، داعيًا البرلمانيين إلى الاضطلاع بدور فاعل في دعم عمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وتعزيز ثقافة الحوار والانفتاح باعتبارها أساسًا لمعالجة القضايا العالمية المشتركة. وألقت سعادة الدكتورة سدرة راشد المنصوري كلمة المجلس الوطني الاتحادي خلال المنتدى، نيابةً عن معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي أكدت أن مناقشة تحول الطاقة يجب أن ينطلق من الحقائق العلمية والإنسانية، في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بالتغير المناخي، وما يترتب عليها من آثار صحية واقتصادية واجتماعية، كما أشارت إلى أن الطاقة المتجددة لم تعد خيارًا تقنيًا فحسب، بل ضرورة إنسانية وتنموية، في ظل ما تؤكده التقارير الدولية من مخاطر متزايدة على المجتمعات، موضحةً أن الجدوى الاقتصادية للتحول باتت واضحة مع انخفاض كلفة الطاقة الشمسية وكونها اليوم المصدر الأرخص لإنتاج الكهرباء عالميًا، وأن التحدي لم يعد في توفر التكنولوجيا، بل في سرعة التنفيذ والسياسات الداعمة.
وسلطت الضوء على دور المجلس الوطني الاتحادي، في تعزيز الحوكمة المناخية، ومراجعة السياسات ذات الصلة، ودعم مواءمتها مع التزامات دولة الإمارات، خاصة تلك التي أُقرت في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28».