أعلنت أبرز مُدُن ولاية كاليفورنيا الأميركية وهي لوس أنجليس وسان فرانسيسكو وسان دييغو الحرب على المسدّسات والأسلحة “الشبح” الأخرى المباعة على الإنترنت من دون أي رقابة والتي راج استخدامها في الأشهر الأخيرة.
فالمجلس البلدي للوس أنجليس اقرّ الثلاثاء بالإجماع مرسوماً يحظر حيازة أو بيع هذه الأسلحة على أراضي المدينة.

وقال مقدّم مشروع المرسوم عضو المجلس البلدي بول كوريتز قبيل التصويت عليه “ندرك أنّنا في حالة حرجة نظراً إلى زيادة نسبة جرائم القتل (...) وإلى كون 40% من الأسلحة النارية المستخدمة في الجرائم هي أسلحة شبح”، أي أنّها غير مشفّرة بأرقام تسلسلية تُتيح تتبّعها.
وابلغ نائب رئيس الشرطة كريس بيتشر إلى المجلس البلدي إنّ “الأسلحة الشبح متداولة منذ نحو تسع سنوات، لكنّها تحوّلت مشكلة كبيرة عام 2020، اذ صودرت 814 بندقية شبح في لوس أنجليس وحدها، متوقعاً وصول عدد الأسلحة المُصادرة خلال السنة الجارية إلى 2500.

ومع أن الاستحصال على أسلحة من هذا النوع كان حكراً على عدد من الهواة، بات سهلاً جداً على أيّ كان اليوم طلبها على الانترنت، وغالبًا ما أصبحت تُضبط راهناً في حوزة الجانحين وغيرهم من الذين لا يستطيعون شراءها من متاجر الأسلحة التقليدي حيث يُشترط في الكثير من الولايات الأميركية ومنها كاليفورنيا التحقق من هوية الشاري.

وتُطلق عليها أيضًا تسمية “بنادق 80%” لأنها تباع قطعة واحدة جُمعَت نسبة 80% من أجزائها، ويكفي الحصول على الأجزاء المتبقية، غالبًا من التاجر نفسه، وتجميعها للحصول على سلاح كامل ولكن من دون رقم تسلسلي.

وأكد أحد البائعين عبر الإنترنت أن “تجميع القطع لا يستغرق وقتاً طويلاً جداً. ففي غضون ساعة أو ساعتين، يُمكن استخدام المسدّس في ميدان الرماية»،
وغالبًا ما تكون هذه الرزمات مصحوبة بفيديوهات عبر موقع “يوتيوب” حظيت بمئات الآلاف من المشاهَدات، تعلّم كيفية تركيب هذه المسدّسات.
أما مدينة سان فرانسيسكو، فرفعت دعوى قضائية ضدّ ثلاث شركات مصنّعة للأسلحة الشبح، في محاولة لكبح انتشارها.

وقالت المدّعية العامة في سان فرانسيسكو تشيسا بودان “نستهدف مباشرة المسؤولين عن نشر هذه الأسلحة الخطيرة وغير المُراقبة في شوارع سان فرانسيسكو وكل أنحاء كاليفورنيا».
وافادت الوكالة الفيدرالية التي تنظم استخدام الأسلحة النارية، تمّت مصادرة 65% من الأسلحة الشبح في الولايات المتحدة في العام الماضي من كاليفورنيا وحدها.

وأكد آدم سكاغز، المدير القانوني لمركز غيفوردز للقانون الذي يحمل اسم نائبة سابقة في الكونغرس هي غابي غيفوردز أُصيبت بجروح خطيرة بسبب رصاصة اخترقت جسمها عام 2011، أن “كاليفورنيا بمثابة بؤرة” تفشّي استخدام هذه الأسلحة.
وشرح سكاغز لوكالة فرانس برس أنّ “أحد الأسباب التي جعلت الأسلحة النارية مشكلة كبيرة في كاليفورنيا هو كون قوانين الأسلحة هذه الولاية الأكثر صرامة في البلد”، بحيث يستغلّ مستخدمو الأسلحة الشبح “نوعًا من الثغرة القانونية فيصبح استخدام هذه الأسلحة جذّابًا للغاية».

لهذا السبب يشارك مركز غيفوردز في الدعوى التي رفغتها بلدية سان فرانسيسكو ضد المصنّعين الثلاثة الذين ينتهكون بعض القوانين الفيدرالية وقوانين كاليفورنيا، لا سيما بشأن سلامة المستهلك، بحسب سكاغز.
وأعلنت الوكالة الفيدرالية التي تنظم استخدام الأسلحة النارية أخيراً عن عزمها على تعديل قوانينها لإجبار المصنعين على تزويد مجموعات الأسلحة التي ينتجونها بأرقام تسلسلية والتحقق من خلفية شراتها، ممّا يتطابق مع رغبة الرئيس الأميركي جو بايدن بمواجهة العنف المسلّح.