تقدم المجلس الأعلى للدولة الليبي، بشكوى إلى النائب العام، على خلفية منع انعقاد جلسة المجلس وعرقلة عمله من قبل حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة.
ووفقاً لمنشور على صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، جاء في نص الشكوى التي رفعها رئيس المجلس خالد المشري، أن حكومة الدبيبة استعملت القوة ضد مؤسسات الدولة وموظفيها.

وتضمنت الشكوى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي.
واعتبر المجلس أن منعه من عقد جلساته “يأتي لعرقلة سير العملية السياسية والوصول إلى الانتخابات وإنهاء مراحل الحكومات الانتقالية في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى الاستقرار».

وكان المشري قال في كلمة مسجلة نشرها المكتب الإعلامي للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي قبل تقديم الشكوى :
“رئيس الحكومة يحاول أن يمنع ســــلطة سيادية عليا من أداء مهامهــــا وهــــي ســــــابقة منذ ثورة 17 فبراير». وأضاف: “أنا أوجه كلامي للسيد عبد الحميد دبيبة لأنه يجهل من هو المجلس الأعلى للدولة. نحن دولة قانون، وبعد الاجتماع سنقدم شكوى إلى مكتب النائب العام بشأن هذه الواقعة وبعون الله تعالى سنستأنف جلساتنا».

وتابع : “نحن لا نتعرض للإرهاب ولا يستطيع أحد أن يرهبنا أو يجبرنا على اتخاذ قرار ما”. ووصف المشري خلال حكومة الدبيبة بأنها “حكومة ميليشياوية تريد السيطرة وفرض رأيها بالقوة».