أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، رفع الإجراءات الرقابية التي ‏فرضها على بنك عامل في دولة الإمارات، نتيجة ‏للتقدُّم الذي أحرزه في عملية ‏إنفاذ التدابير المفروضة بشأن تعيين استشاري لاتخاذ الإجراءات الضرورية ‏لمعالجة وتصحيح أوجه ‏القصور في الإطار المعتمد للامتثال لمتطلبات ‏مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.‏ وفرض المصرف المركزي بتاريخ 4 أغسطس 2021 إجراءات إدارية على ‏البنك، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم بقانون ‏اتحادي رقم (20) لسنة ‏‏2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل ‏التنظيمات غير المشروعة، والمواد ‏والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس ‏الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي، حيث واصل "المركزي" التنسيق مع ‏البنك ‏لاستكمال عملية معالجة وتصحيح أوجه القصور المحددة.‏ ويعمل المصرف المركزي بشكل وثيق مع كافة البنوك العاملة في الدولة ‏لتحقيق مستويات ملائمة من الامتثال لمتطلبات ومعايير ‏مواجهة غسل الأموال ‏ومكافحة تمويل الإرهاب، حيث مُنحت البنوك مدة زمنية كافية لمعالجة أوجه ‏القصور، إن وجدت، في الإطار ‏المعتمد بهذا الشأن، مع فرض العقوبات ‏الإدارية والمالية المحددة بموجب القانون في حال عدم الامتثال.‏