وفرت السلطات القضائية في المغرب آلية رقمية في محاكم المملكة، لمساعدة القضاة على ضبط الشهود وكشف محترفي شهادة الزور بشكل أساسي في مختلف محاكم البلاد.
وأعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية (مؤسسة دستورية لتدبير شؤون القضاة)، إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية، أن "مديرية التحديث ونظم المعلومات بوزارة العدل، قامت بتطوير وظيفة جديدة بنظام تدبير القضايا الزجرية (ساج 2)، لمساعدة المحكمة على ضبط شهادة الشهود بمختلف القضايا الزجرية".
وتعجّ محاكم المملكة بشهود الزور الذي يمتهنون هذا الفعل الذي يجرمه القانون المغربي، إذ أفرد القانون الجنائي المغربي الجزاء على كل شخص قدّم شهادة الزور، وذلك في الفصول 368 إلى الفصل 379. وتختلف عقوبة الشاهد بالزور حسب نوعية القضية؛ فقد يعاقب من شهد زورا سواء ضد المتهم أو لصالحه بالسجن من 5 سنوات إلى 10 سنوات في الجنايات.
القضائية، التي اطلع عليها موقع "سكاي نيوز عربية"، على أن "الآلية ستمكن من المساعدة على ضبط الأشخاص الذين يحترفون شهادة الزور، وبالتالي المساهمة في ردع هذه الظاهرة المشينة".