نظّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ورشة عمل بعنوان "تطوير مسار التوظيف الحكومي"، بالتعاون مع هيئة دبي الرقمية وذلك في مقر النيابة العامة بدبي، وبمشاركة ممثلين من 12 جهة حكومية، وحضور مديري إدارات الموارد البشرية وخبراء التوظيف من مختلف المؤسسات الحكومية في الإمارة.
تأتي هذه الورشة في إطار توجيهات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وضمن جهود الإمارة الرامية إلى تطوير منظومة التوظيف الحكومي ورفع كفاءتها التشغيلية بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي ورؤية دبي المستقبلية. هدفت الورشة إلى مناقشة التحديات الحالية في إجراءات التوظيف، واستعراض آليات تطوير وتحسين تجربة التوظيف لكل من الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية لتسريع عمليات التوظيف، وضمان اتساقها مع متطلبات التحول الرقمي ورؤية دبي للمستقبل. 
وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص الدائرة على تعزيز الشراكة والتواصل البنّاء مع الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود نحو تطوير منظومة التوظيف الحكومي بما يواكب التوجهات المستقبلية لحكومة دبي.. وأضاف أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي تتبنى نهجاً استباقياً في تطوير منظومة التوظيف يقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لضمان استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية والعالمية القادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة من مسيرة دبي التنموية". وأكد سعادته أن ورشة "تطوير مسار التوظيف الحكومي" خطوة استراتيجية ضمن جهود الدائرة لإعادة تصميم تجربة التوظيف الحكومية، لتكون أكثر جاذبية وتكاملاً وارتباطاً بمبادئ الريادة والتنافسية العالمية.
وقال : " نسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز تبادل الخبرات والاستماع إلى ملاحظات شركائنا في الجهات الحكومية لضمان فعالية الحلول المطروحة مع الاحتياجات الواقعية لسوق العمل الحكومي في الإمارة". واستعرضت الورشة دور منصة "وظائف دبي" بوصفها المنصة المركزية للتوظيف الحكومي في الإمارة، التي تعمل على توحيد الجهود وتسهيل الوصول إلى الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات الاختيار والتعيين.
وأكدَّت أهمية تطوير مسار المنصة من خلال تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لضمان مواءمة أفضل بين متطلبات الوظائف ومهارات المتقدمين، بما يسهم في تحقيق أهداف التوطين والاستدامة في سوق العمل الحكومي.