-- قوات أمنية مُعزّزة بأعضاء من «الهايكا» تُداهم استوديوهات التصوير
-- السنوسي: قناة الزيتونة كانت محمية من منظومة تقودها النهضة

  نفّذت قوات الأمن التونسية، أمس الأربعاء، قرار حجز معدّات للقناة التّلفزيّة غير القانونية “الزّيتونة” تنفيذا لقرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بعد توجيه عددٍ من التحذيرات لهذه القناة وتسليط خطيّة ماليّة عليها، بسبب استمرارها في البثّ دون إجازة.

وقالت عضو الهيئة سكينة عبد الصمد، في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء، ان قناة الزيتونة الخاصة لم تلتزم بكرّاس الشروط.
   من جهتها، أوردت قناة الزيتونة على صفحتها بشبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن “قوات الأمن معززة بأعضاء من الهايكا اقتحمت استوديوهات التصوير لقناة الزيتونة».

   وصنفت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قناة الزيتونة كقناة غير قانونية.
   ويشار إلى أن قاضي التحقيق العسكري كان قد أصدر أمس الأول الثلاثاء بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي بالقناة عامر عياد على خلفية ما ورد في حصة من برنامج “الحصاد».

  من جهته،  أكد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، ان عملية حجز معدات قناة الزيتونة بالقوة العامة تمت استنادا الى قرار قال إنه تم اتخاذه منذ سنة 2020، وأنه تمت إعادة اتخاذه في اغسطس 2021 ، مبرزا أن بداية القرارات كانت سنة 2014، وأنه كانت هناك محاولة حجز في 2015 عبر تشميع استوديوهات القناة، مذكرا بأنه تم تكسير التشميع وإعادة البث، مشددا على أن قناة الزيتونة كانت محمية من قبل منظومة تقودها النهضة..

 وعلى أن قرارات الحجز ستشمل مختلف وسائل الإعلام غير القانونية التي قال إن الهيئة وجهت لها تنبيهات، لافتا إلى أن القائمة تضم قناة نسمة وقناة حنبعل وقناة الزيتونة وإذاعة القرآن الكريم، داعيا إياها الى التوقف الإرادي عن البث وتسوية وضعياتها.

   وأكد السنوسي على أن قرار الحجز هو قرار قانوني ولا علاقة له بالسياق السياسي الجديد، وأنه تزامن مع بعض الأحداث، في إشارة الى التطورات التي عرفتها البلاد منذ يوم 25 يوليو، مبينا أن القناة كانت تبث دون ترخيص، وأنها لم تلتزم بالمرسومين 115 و116 وقوانين البث.
   وحذر السنوسي من التجييش، منبها الى انه تم حجز معدات القناة بالقوة العامة والى انه لم يتم اتلاف هذه المعدات، مستنكرا استعمال القناة مصطلحات وصفها بمصطلحات تجييش، في اشارة الى اعلان القناة انه تم اتلاف معداتها، مشددا على انه ليس من حق الهايكا اتلاف المعدات او الاساءة الى المقرات او للصحفيين.

   ودعا الى ضرورة ايقاف ما اسماه بظاهرة البث دون اجازة، لافتا الى ان الارادة السياسية توفرت لأول مرة لتطبيق القانون.
   وقال ان قرار الحجز ليس وليد اللحظة، وانه تمت في السابق محاولات لتطبيق القانون، مشددا على انها جوبهت كلها بالمنع، مذكرا بأن الهايكا قامت بتسليط عقوبات بعشرات الاف من الدنانير على القناة، وبان الاخيرة لم تدفع اية خطية منها، كاشفا ان وزارة المالية لم تكن تحيل هذه العقوبات للقباضة للاستخلاص.

   وطالب بفتح باب النقاش حول حرية التعبير التي قال إنها يجب أن تتم بعيدا عن النقاشات المغشوشة وتضليل للرأي العام، مشددا على أن البلاد لم تكن في ظل دولة القانون والمؤسسات، متهما حركة النهضة بمنع تأسيس قوانين مؤطرة وحامية لحرية التعبير.
   وذكر بأن مالك قناة الزيتونة هو عضو بمجلس شورى حركة النهضة، في إشارة الى أسامة بن سالم، مبرزا أن القانون يمنع امتلاك القنوات والإذاعة من قبل قيادات سياسية، مبينا أن خرق القانون تواصل، وأن قناة الزيتونة خرقت كل القوانين الانتخابية، وأنها كانت تمارس برباغندا هي وقناة نسمة، مشددا على ان ذلك لا يندرج ضمن حرية التعبير.

   وقال إن وزارة الداخلية وفرت لأول مرة القوة العامة لتطبيق القرار الذي ذكر بانه تم استنادا الى المرسوم 116 لافتا الى انه سبق ان تم تطبيق قرار الحجز وان تم تكسير التشميع الذي قال انه يضع القناة امام قضية جزائية مذكرا بان النيابة العمومية لم تتحرك.
   في المقابل، أكد لطفي التواتي رئيس تحرير قناة الزيتونة، ان قرار غلق القناة وحجز معداتها أمس الأربعاء، هو عقاب للقناة على خطها التحريري وانتقادها الشديد للرئيس قيس سعيد حسب تصريحه لرويترز.