رفض البرلمان الأوكراني، مناقشة مشروع قانون مثير للجدل، يهدف إلى تعبئة مزيد من الجنود، على وقع انتقادات حادة لمشرَعين والرأي العام. وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي، أن الجيش يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون شخص، للتصدي لنحو 600 ألف جندي روسي ينتشرون في أوكرانيا. ويشدد مشروع القانون، الذي طرحته الحكومة في ديسمبر -كانون الأول الماضي، العقوبات على الفارين من الخدمة العسكرية، ويخفض سن التجنيد من 27 إلى 25 عاماً، ومع أنه يقلص الخدمة الإجبارية من فترة غير محددة إلى 36 شهراً، إلا أن التغييرات أثارت انقسامات، في بلد أنهكه القتال. وقال رئيس الحزب الحاكم ديفيد أراخميا، بعد جلسة مغلقة مع قادة عسكريين أوكرانيين إن «بعض البنود تنتهك مباشرة حقوق الإنسان، وبعضها الآخر لم يتم صوغه على النحو الأمثل»، وأضاف «نفهم طلب القيادة العسكرية ونحن مستعدون لتلبيته. لكن من غير الممكن تأييد جميع القواعد»، مؤكداً إحالة مشروع القانون على الحكومة مجدداً.
 

وقال النائب من حزب هولوس الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي ياروسلاف جيليزينكا: «باختصار لن تكون هناك تطورات بموجب القانون المتعلق بالتعبئة. لا اليوم ولا في الغد، ولا في المستقبل القريب». ومن جهته، أوضح وزير الدفاع رستم اوميروف عبر فيس بوك، أن فريقه «أعدَ صيغة جديدة لمشروع القانون، تأخذ كل الاقتراحات في الاعتبار». وينبغي أن توافق الحكومة على هذه الصيغة قبل أن يصوت عليها البرلمان، وقال: «اليوم، يتم تسييس وتعطيل التعبئة والتفاصيل العسكرية والتناوب، التي ترتدي أهمية حيوية بالنسبة إلى الدولة. هذا غير مقبول في زمن الحرب». وخلال مؤتمر صحافي في إستونيا أمس، أقر زيلينسكي بأن الأوكرانيين ممن هم في سنّ الخدمة العسكرية غادروا البلاد بطريقة غير قانونية للهروب من التجنيد، وقال: «إذا كانوا بسنّ التعبئة يتعين عليهم مساعدة أوكرانيا، وأن يكونوا في أوكرانيا».
 

وتحاول أوكرانيا التي يبلغ عدد جنودها حوالي 850 ألف عسكري، تعزيز هذا العدد، مع تكثيف موسكو الضغط والانتشار على الخطوط الأمامية، ولا تكشف كييف عن خسائرها، لكن بعد نحو عامين من حرب الخنادق وهجوم مضاد متعثر، تشير تقديرات مستقلة إلى أن الرقم يصل إلى عشرات الآلاف.