أطلقت النيابة العامة من خلال مركز الاعلام الجنائي وعي فيلماً توعوياً يسلّط الضوء على خطورة جريمة التهرب الضريبي وما تخلّفه من آثار سلبية على اقتصاد الدولة، مؤكدة أن التهرب الضريبي ليس ذكاءً، بل جريمة يعاقب عليها القانون. وأكدت النيابة العامة أن الالتزام الضريبي واجب قانوني يلتزم به جميع الأفراد والشركات الخاضعين للضريبة، وهو في الوقت ذاته مسؤولية مجتمعية مشتركة تسهم في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ قيم النزاهة والشفافية. وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة (25) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية، نصّت على أن من يتعمّد عدم سداد الضريبة أو التلاعب في الإيرادات، يعرّض نفسه لعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن قيمة الضريبة المتهرّب منها ولا تزيد على ثلاثة أضعافها، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود النيابة العامة الرامية إلى تعزيز ثقافة الالتزام بالقوانين، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وحماية مكتسبات الدولة بما يرسّخ بيئة اقتصادية عادلة وشفافة للجميع.