شاركت سعادة ميرة سلطان السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي، أمس الثلاثاء في أعمال منتدى مشرعي سياسات الطاقة المتجددة الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في أبوظبي، تحت عنوان "اللبنات الأساسية لمستقبل متجدد : تسريع التقدم نحو مضاعفة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات".
شهد المنتدى، الذي يعقد ضمن الأعمال المصاحبة للدورة الرابعة عشرة للجمعية العامة للوكالة التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، حضور سعادة فرانشيسكو لا كاميرا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وممثلي الاتحاد البرلماني الدولي، ومختلف برلمانات العالم.
وقالت سعادة ميرة السويدي في كلمة للمجلس الوطني الاتحادي، " إن دولة الإمارات قيادة وشعبا ملتزمة بالإجراءات والخطط التي تحقق غدا أنظف وأكثر اخضرارا، وتقوم دولة الإمارات بدور رائد في الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة منذ أكثر من 15 عاما، باستغلال إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الطاقات النظيفة، وتجاوزت الاستثمارات في هذا المجال أكثر من 150 مليار دولار على الرغم من كونها دولة غنية بالنفط، فقد أدركت الدولة الحاجة إلى التنويع، واحترمنا الحاجة إلى الحفظ وعرفنا أننا سنحتفل يوما ما بآخر برميل نفط منتج، وقد وضعت قيادة دولة الإمارات هذا النهج المستقبلي في السعي العالمي لإيجاد حلول الطاقة المستدامة".
وأضافت “ بينما نشهد درجات حرارة قياسية وظواهر مناخية شديدة بشكل متزايد، يجب علينا التصرف بشكل حاسم للحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ويؤكد التوافق الذي تم التوصل إليه فيCOP28، المعروف باسم ” اتفاق الإمارات التاريخي بشأن المناخ "، التزامنا الجماعي بزيادة قدرة الطاقة المتجددة العالمية ثلاث مرات بحلول عام 2030، هذا التعهد بمثابة نجمنا التوجيهي في رسم مسار نحو مستقبل مستدام".
وأشارت سعادة ميرة السويدي إلى أن الالتزام بزيادة قدرة الطاقة ثلاث مرات بحلول عام 2030 خطوة حيوية نحو تحقيق أهدافنا المناخية، ومع ذلك، يجب أن يقابل هذا الطموح إجراءات ملموسة، ومن الضروري أن نسرع الانتقال إلى الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك معالجة قضايا تمويل المناخ، لضمان توجيه الموارد نحو المناطق الأكثر احتياجا، فضلا عن إعطاء الأولوية لرفاهية المجتمعات وسبل العيش المتأثرة بهذا التحول وخاصة المجتمعات الأكثر ضعفا والدول الجزرية، ويجب أن تكون الشمولية في صميم جهودنا، وعدم ترك أي شخص خلف الركب ونحن نمضي قدما نحو مستقبل أكثر استدامة".
وقالت " قبل النظر إلى دورنا كمشرعين، نحتاج إلى التفكير في أننا قدوة ونحتاج إلى غرس عادات مستدامة في حياتنا اليومية وفي أدوارنا، نحن نمارس تأثيرا كبيرا على السياسات والأطر التي تشكل مجتمعاتنا؛ من خلال ضمان التزامات حكوماتنا بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، فإننا نحترم مسؤوليتنا تجاه البشرية والكوكب؛ ومع ذلك لا يزال عملنا غير كاف، ويجب أن نتخذ إجراءات تشريعية ملموسة لتيسير وتحفيز الاستثمار في الهياكل الأساسية والتكنولوجيات للطاقة المتجددة".
وقدمت مقترحات المجلس الوطني الاتحادي في الكلمة، التي أكدت على أهمية سن إصلاحات تشريعية تزيل الحواجز وتهيئ بيئة تمكينية للاستثمار في الطاقة المتجددة، وهذا يشمل: تبسيط العمليات التنظيمية، وتوفير حوافز لاعتماد الطاقة النظيفة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير، وهذه الإجراءات تحفز النمو الاقتصادي، وتسهم في خلق فرص العمل وتعزز الجهود الجماعية في مكافحة تغير المناخ.