شهد المغرب حادثة مأساوية تمثّلت في انتحار معلم شاب لم يمضِ على التحاقه رسمياً بالوظيفة سوى أيام قليلة، ما أثار موجة من التساؤلات حول حجم الضغوط النفسية والمهنية التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، وسط اتهامات متبادلة بشأن مسؤولية القرار الإداري الذي سبق الحادثة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى توقيف المعلم، الذي التحق حديثاً بمهنة التدريس ضمن دفعة 2024، عن العمل بقرار احترازي على خلفية شكاوى تتعلق بممارسات وصفت بـ"العنيفة" ضد عدد من التلاميذ.
الإقليمية للتعليم بمولاي رشيد، في بيان رسمي، أن المعلم الراحل كان يتقاضى راتبه بشكل طبيعي، بما في ذلك راتب شهر يونيو -حزيران الماضي، مشيرة إلى أن قرار توقيفه لم يكن ارتجالياً، بل استند إلى سلسلة من التنبيهات والشكاوى قدمها أولياء أمور، تتهم المعلم بتجاوزات لفظية وجسدية ضد الطلاب، إضافة إلى غياباته المتكررة وسوء سلوكه المهني.
اللافت أن هذه الرواية الرسمية قوبلت برفض شديد من طرف التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم في المغرب، حيث أصدرت بياناً اعتبرت فيه أن التوقيف كان "معيباً قانونياً ومخالفاً للقوانين الوزارية التأديبية"، محمّلةً المسؤولية الكاملة للمديرية الإقليمية في ما وصفته بـ"فاجعة الانتحار"، داعية إلى فتح تحقيق شامل ومستقل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة.