تشهد الدنمارك انتخابات تشريعية تسعى فيها رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية ميته فريدريكس للتمسك بالسلطة في مواجهة تكتل يجمع اليمين واليمين المتطرف، إلا أن نتائجها تبقى غير محسومة ويرجح أن تكون رهن حزب “المعتدلين” الخارج عن المتنافسين الرئيسيين.
ويتوقع أن تبدأ النتائج الأولية بالظهور بعد زهاء ساعتين من إقفال الصناديق في موعد انتخابي تعود جذوره لـ”أزمة (حيوانات) المنك” التي أبقت البلاد في حال ترقب لأكثر من عام. وهدد أحد أحزاب الأقلية الداعمة للحكومة بإسقاطها ما لم تتم الدعوة الى انتخابات تتيح إعادة كسب ثقة الناخبين بعد الأمر بالقضاء بشكل عاجل على حيوانات المنك المنتشرة في البلاد على خلفية المخاوف حيال متحوّرة لفيروس كورونا، في خطوة ثبت لاحقا أنها مخالفة للقانون.

 وتفيد آخر استطلاعات الرأي بأن “التكتل الأحمر” اليساري بقيادة حزب فريدريكسن الاشتراكي الديموقراطي يحظى بما بين 47,1 و49,1 بالمئة من نوايا التصويت، مقارنة بـ40,9 بالمئة الى 43,6 بالمئة لتكتل الأحزاب اليمينية “الأزرق».

ووفق الاستطلاعات، لن يتمكن أي من التكتلين من انتزاع الغالبية الكافية للحكم من دون “المعتدلين”، الحزب الذي أسسه هذا العام رئيس الوزراء الليبرالي السابق لارس لوكه راسموسن. وتشير الاستطلاعات الى أن هذا الحزب قادر على حصد ما يصل الى 10 بالمئة من الأصوات.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة آرهوس رون ستوباغر لوكالة فرانس برس “في حال عدم نيل (أي من التكتلين) الغالبية، وهذا ما يبدو أنه سيحصل، لن يكونا في غنى عن المعتدلين من أجل تشكيل حكومة».

ويسعى الطرفان الى استمالة الناخبين... وحزب المعتدلين.
وكررت رئيسة الوزراء الحالية في الآونة الأخيرة التحدث عن إمكانية قيادتها حكومة بتحالف بين اليمين واليسار، وأبدت استعدادها لإصلاح النظام الصحي بشكل يلقى قبول “المعتدلين».
من جهته، دعا زعيم الليبراليين الى عودة لوكه راسموسن الى حزبه السابق. وقال ياكوب إيلمان ينسن في مناظرة تلفزيونية في الآونة الأخيرة “اذا أردتم (تحقيق) الأمور التي تحلمون بها، والتي نمت في حديقتنا المشتركة السابقة، عودوا الى المنزل». وبعد حملة انتخابية هيمنت عليها قضايا المناخ والتضخم ونظام الرعاية الصحية، لم يحسم زهاء ربع الناخبين أمره.

ويقول أستاذ العلوم السياسية ستوباغر “ثمة تذبذب كبير لدى الناخبين الدنماركيين، نحو 40 بالمئة يغيّرون حزبهم».
ويعكس بعض الناخبين عدم استقرار الرأي هذا، حتى بالنسبة لمن يدلون بأصواتهم للمرة الأولى، مثل أنتيسا ينسن.
وتقول “لا أعرف بعد لمن سأصوّت، ربما الخيار البديل أو الراديكاليين».

وتشير هذه السيدة الأربعينية الى أن “مسألة الهجرة منفرة بالنسبة إلي” في برامج المرشحين.
ونالت هذه الأميركية الجنسية الدنماركية مؤخرا بعد مسار مضنٍ يعكس السياسة التقييدية للبلد الإسكندنافي حيال الترحيب بالمهاجرين. وشكّلت الدنمارك التي تتباهى بنموّها وتماسك مجتمعها، مثالا على المعايير الصارمة للهجرة منذ أكثر من 20 عاما، بصرف النظر عن التكتل السياسي الممسك بالسلطة.

وانطلاقا من سياسة “صفر لاجئين” التي تنادي بها، تعمل الحكومة الاشتراكية الديموقراطية الحالية على اتباع النموذج البريطاني، واعتماد مركز لإدارة طلبات اللجوء في رواندا.
الا أن تركيز الدنماركيين البالغ عددهم 5,9 ملايين نسمة، يبدو منصبا على المناخ.
ويهدف البلد الاسكندنافي الى تقليص انبعاثاته بنسبة 70 بالمئة بحلول العام 2030، بما يفوق نسبة الـ55 بالمئة في الاتحاد الأوروبي، وبلوغ الحياد الكربوني في 2050 كمجمل دول القارة.

وشارك 50 ألف شخص بينهم رئيسة الوزراء، في “مسيرة المناخ” الأحد.
وقالت الطالبة استر رون (23 عاما) على هامش مشاركتها في المسيرة إن “هذه الانتخابات مهمة جدا لما سيحصل بالكرة الأرضية في المستقبل. وأعتقد أنه من المهم أن يكون المناخ على رأس أولويات السياسيين والناخبين».

ووعد اليسار بسنّ قوانين بشأن التنوع البيولوجي، ويعتزم الاشتراكيون الديموقراطيون ادراج “ضريبة كربونية” على الزراعة، وهو إجراء يلقى تأييد غالبية التشكيلات السياسية الأخرى.

وفي الأوساط اليمينية، يركز الحزب الليبرالي على تطوير حلول “خضراء”، في حين يبدي “اليمين الجديد” (المتطرف) انفتاحه على بناء محطات للطاقة النووية.