رئيس الدولة يؤكد دعم الإمارات لتسوية النزاعات والتحديات في العالم عبر الحوار والحلول الدبلوماسية
صحف عالمية: بعد انتخاب مكارثي.. أمريكا تستعد للأسوأ
انتقاد حاد للإعدامات بإيران.. والغرب يستعد لعام دموي جديد بأوكرانيا
تصدرت عمليات الإعدام الجديدة بحق متظاهرين إيرانيين عناوين أبرز الصحف العالمية الصادرة الأحد، في خطوة جلبت إدانات دولية، ووصفت على نطاق واسع بأنها “حملة وحشية لترهيب الشعب».
كما سلطت الصحف الضوء على آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تقارير تتحدث عن استعداد غربي لعام دموي آخر، وذلك بعدما أعلنت واشنطن وباريس وبرلين عن إرسال مدرعات قتالية متطورة إلى كييف لصد هجوم موسكو. وفي الولايات المتحدة، ناقشت الصحف تقارير تكشف عن مستقبل سياسي قاتم في البلاد في ظل انقسام جمهوري، وهو أمر ظهر في عملية تاريخية لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب استمرت نحو خمسة أيام تخللتها 15 جولة تصويت.
الإعدامات الإيرانية
سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الضوء على تداعيات إعدام السلطات الإيرانية لمتظاهرين اثنين قد أدينا بقتل أحد عناصر ميليشيات “الباسيج” خلال احتجاجات مناهضة للنظام، في عملية هي الرابعة من نوعها، جلبت ردود فعل غاضبة من المجتمع الدولي.
وأدين الرجلان محمد مهدي كرامي (22 عاماً) وسيد محمد حسيني (39 عاماً) في الـ3 من نوفمبر الماضي بقتل أحد عناصر ميليشيا “الباسيج” التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلال موجة المظاهرات التي اجتاحت البلاد منتصف سبتمبر الماضي.
وقالت الصحيفة إن عملية الإعدام الأخيرة تعد أحدث مثال على استخدام النظام الإيراني للعقاب السريع ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عنف ضد قوات الأمن، وذلك في إطار مساعيه لقمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني التي تم القبض عليها بزعم انتهاكها لقواعد اللباس الصارمة في البلاد في الـ17 من سبتمبر.
وأضافت أنه على الرغم من أن أحكام الإعدام التي جرت السبت، لم يتم تنفيذها علناً ولم يتم الإعلان عن أي صور على الفور على عكس متظاهر آخر تم شنقه علناً الشهر الماضي إلا أن الواقعة جلبت إدانات دولية واسعة.
ووصف الاتحاد الأوروبي عمليتي الإعدام بأنهما “علامة أخرى على قمع السلطات الإيرانية العنيف للتظاهرات المدنية، داعياً طهران إلى إلغاء أحكام الإعدام الأخرى وضمان عدم تعرض أولئك الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسوء المعاملة».
ونقلت الصحيفة عن محمود العامري مقدم، المتحدث باسم “منظمة حقوق الإنسان” الإيرانية ومقرها النرويج، وهي منظمة غير حكومية تتعقب استخدام إيران لعقوبة الإعدام، قوله إن عمليات الإعدام تعد جزءاً من جهود النظام المتشدد لقمع الاحتجاجات من خلال بث الخوف في نفوس المواطنين الإيرانيين.
وأضاف “نعلم أن السلطات الإيرانية بحاجة إلى إعدامات من أجل إعادة بناء حاجز الخوف هذا”، محذراً من أنه في حالة تجاهل المجتمع الدولي مثل هذه العمليات وعدم فرض أي عواقب وخيمة على النظام، “فقد نواجه العديد من عمليات الإعدام في الأيام والأسابيع المقبلة».
واعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن عمليتي إعدام أمس تعدان “مواصلة لحملة وحشية يقودها النظام الإيراني بحق المتظاهرين الذين يطالبون بالحرية».
ونقلت الصحيفة عن هادي غيمي، المدير التنفيذي لـ”مركز حقوق الإنسان في إيران”، وهي منظمة غير حكومية بنيويورك، قوله إنه لم يتم تنفيذ عمليات الإعدام التي جرت بحق 4 متظاهرين حتى الآن من خلال إجراءات قضائيــــة، لقد قتلوا على يد لجنة خارج نطاق القانون».
وأضاف غيمي، في حديثه للصحيفة، أن الرجال الذين تم إعدامهم قد “حُرموا من أي مظهر من مظاهر الإجراءات القانونية الواجبة”، مشيراً إلى أن المعتقلين يتعرضون في كثير من الأحيان للتعذيب الجسدي والنفسي ويجبرون على الاعتراف تحت التهديد.
وتابع أن “النظام يستخدم عمليات الإعدام والقوة المميتة ضد المتظاهرين في الشوارع لبث الرعب في قلوب السكان لتحطيم آمال الشعب الإيراني ودعوات التغيير».
كما صرحت شيفا نزارهاري، عضو لجنة متابعة أوضاع المحتجزين، للصحيفة بأن ثمانية أشخاص آخرين ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وأن أكثر من 80 شخصًا يواجهون حاليًّا تهمًا قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.
وأضافت أنه “عندما يصاب أفراد من قوات الأمن أو يقتلون، فإن السلطات تعتقل عشرات الأشخاص، وتحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة أو تحكم عليهم بالإعدام».
وتابعت هاري أنه “من ناحية أخرى، قُتل أكثر من 500 متظاهر، لكن لم يتحمل أحد المسؤولية عن واحد منهم فقط. وفيما يتعلق بإعدامات السبت، لا يمكن تفسير الألم الذي نشعر به. هذا ما يريد قادة إيران أن نشعر به. لذلك علينا أن نقف على أقدامنا مرة أخرى.»
عام دموي جديد بأوكرانيا
اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الأسلحة الجديدة التي وُعدت بها أوكرانيا تعد مؤشراً واضحاً على أن الغرب يستعد لعام دموي آخر في الدولة التي مزقتها الحرب، كما إنها ستساعد كييف على مواصلة تقدمها في ساحات القتال مع موسكو.
ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم إن توفير الحلفاء الغربيين لمدرعات مشاة أكثر تطوراً يشير إلى مدى استعدادهم إلى ردع أي هجمات روسية جديدة في الأشهر المقبلة، وذلك مع دخول الحرب مرحلة جديدة من الهجمات الأوكرانية ضد القوات الروسية.
وقالت الصحيفة إن الأسلحة الجديدة تمثل تغييرًا بالسياسة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إذ إنها تقدم دعمًا أكثر فتكًا للمشاة الأوكرانيين؛ ما يشير إلى “قلق أقل” لدى تلك الدول إزاء التقدم الروسي، وتطلعها لتحقيق انتصارات أوكرانية أكثر حسماً في العام الجاري. وفي مقابلة مع الصحيفة، قال أولريش شبيك، خبير في الشأن الألماني، إن القرار الثلاثي “يوضح حجم الدعم الغربي لأوكرانيا استعداداً لهجوم روسي محتمل في الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن الغرب لن يسعى لمفاوضات سلام قريبًا وأن القرار يعكس أيضًا تغيرًا في المناخ العام بالعواصم الغربية الكبرى.
وكانت فرنسا وعدت بإرسال مركبات مدرعة من طراز “إيه إم إكس-10” المتطورة إلى أوكرانيا، كما أعلنت ألمانيا عن إرسال مركبات “ماردر”، فضلاً عن مدرعات “برادلي” الأمريكية الأكثر تطوراً. ورأت الصحيفة أن هذه الإمدادات جاءت “تتويجاً” لهجومين أوكرانيين ناجحين دفعا القوات الروسية من شمال شرق البلاد وجنوبها.
وتحت عنوان “دفعة قوية لطرد الروس”، نقلت الصحيفة عن روب لي، المحلل العسكري في “معهد أبحاث السياسة الخارجية”، قوله إن الأوكرانيين يخططون للقيام بمزيد من العمليات الهجومية ضد المواقع الروسية، “لذا فإن الحصول على مركبات قتالية مدرعة سيقربهم بشكل كبير من تحقيق هذا الهدف.»
وذكرت “نيويورك تايمز” أن شحنات المركبات المدرعة تعكس أيضاً ثقة الغرب المتزايدة في القوات المسلحة الأوكرانية. وقال مسؤولون أمريكيون إن نوع المركبات والمدفعية والأسلحة المقدمة يوضح ثقة واشنطن في قدرة كييف على التدريب على المركبات المتقدمة المعقدة وتشغيلها وصيانتها بشكل فعال.
وقالت الصحيفة إن نشر مركبات “برادلي” الأمريكية قد أثار تساؤلات مرة أخرى حول سبب بطء إدارة الرئيس، جو بايدن، في إرسال أسلحة ومعدات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا بعد أن فاجأت الأخيرة الغرب بنجاحها في ساحة المعركة وطلبت المزيد من المعدات المتقدمة. وكانت لورا كوبر، مسؤولة السياسة البارزة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صرحت الجمعة، بأن “هذا هو الوقت المناسب لأوكرانيا للاستفادة من قدراتها لتغيير الديناميكية في ساحة المعركة”. وأضافت أنه “من منظور الصيانة والاستدامة وهذا أمر مهم حقًّا أظهر الأوكرانيون الكثير من الكفاءة في هذا الشأن».
بعد انتخاب كارثي..
أمريكا تسعد لـ”الأسوأ»
وفي واشنطن، اعتبرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن العملية الشاقة غير المسبوقة لانتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد، كيفين مكارثي، تعد “الجزء السهل” فيما يتعلق بالشأن السياسي للبلاد، قائلة إن المشرعين الأمريكيين يستعدون لمزيد من المتاعب في المستقبل القريب.
وذكرت الصحيفة أن سعي مكارثي، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، المضني للفوز بالمنصب وتسلم “المطرقة” ينذر بسنوات من الفوضى التشريعية، مشيرة إلى أن الجمود الذي استمر لخمسة أيام شملت 15 جولة تصويت، تهدد السياسة الأمريكية بشأن سن التشريعات.
وكان مكارثي واجه 20 جمهوريًّا متمردًا صمموا على حرمانه من المنصب الذي كان يتوق إليه بشدة في حياته السياسية، والذي يضعه أيضًا في المرتبة التالية للرئاسة بعد نائب الرئيس، كامالا هاريس. وقال الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء إن ما حصل ينذر بسنوات من الفوضى التشريعية. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن مكارثي حقق انتصارًا، إلا أن الجمود الذي دام أيامًا مهد الطريق لتصعيد الفوضى في واشنطن “التي أصبحت معتادة جيدًا على الخلل والخلافات” في السنوات الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن دوج هاي، المتحدث السابق باسم اللجنة الوطنية الجمهورية وكبير مساعدي مجلس النواب الجمهوريين، قوله إن “انتخاب رئيس المجلس هو الجزء السهل، لكن التشريعات هي الجزء الأصعب من الواضح أن الجمهوريين واجهوا صعوبة في القيام بالجزء السهل، ما يرسل إشارة واضحة جدًّا مفادها أن القيام بالأشياء الهامة سيكون صعبًا للغاية.»
وأضافت أن الكثيرين في واشنطن قد توقعوا تباطؤ وتيرة سن القوانين بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في نوفمبر، التي أدت إلى حقبة جديدة من الحكومة المنقسمة، لكن الجمود “التاريخي” أثار مخاوف جديدة من أن مجموعة صغيرة من المتمردين ستسعى لعرقلة أجزاء كبيرة من التشريعات التي يجب تمريرها في وقت لاحق من العام الجاري. وأوضحت أن هذه التشريعات يتصدرها تحديد سقف الديون، وهو الحد الأقصى لمقدار ما يمكن لحكومة الولايات المتحدة اقتراضه، إذ حذر خبراء اقتصاديون من أنه إذا لم يصوت المشرعون لرفع الحد في الأشهر المقبلة، فإن الحكومة تخاطر بالتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي.
وأفادت الصحيفة بأنه “يمكن أن تشمل المعارك الكبيرة الأخرى كيفية تمويل الحكومة وتجنب الإغلاق، أو زيادة المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وأن هذه الخلافات ستعمل على تآكل ثقة الشعب الأمريكي في مؤسسات بلاده».
كما سلطت الصحف الضوء على آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تقارير تتحدث عن استعداد غربي لعام دموي آخر، وذلك بعدما أعلنت واشنطن وباريس وبرلين عن إرسال مدرعات قتالية متطورة إلى كييف لصد هجوم موسكو. وفي الولايات المتحدة، ناقشت الصحف تقارير تكشف عن مستقبل سياسي قاتم في البلاد في ظل انقسام جمهوري، وهو أمر ظهر في عملية تاريخية لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب استمرت نحو خمسة أيام تخللتها 15 جولة تصويت.
الإعدامات الإيرانية
سلطت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية الضوء على تداعيات إعدام السلطات الإيرانية لمتظاهرين اثنين قد أدينا بقتل أحد عناصر ميليشيات “الباسيج” خلال احتجاجات مناهضة للنظام، في عملية هي الرابعة من نوعها، جلبت ردود فعل غاضبة من المجتمع الدولي.
وأدين الرجلان محمد مهدي كرامي (22 عاماً) وسيد محمد حسيني (39 عاماً) في الـ3 من نوفمبر الماضي بقتل أحد عناصر ميليشيا “الباسيج” التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلال موجة المظاهرات التي اجتاحت البلاد منتصف سبتمبر الماضي.
وقالت الصحيفة إن عملية الإعدام الأخيرة تعد أحدث مثال على استخدام النظام الإيراني للعقاب السريع ضد الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم عنف ضد قوات الأمن، وذلك في إطار مساعيه لقمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة مهسا أميني التي تم القبض عليها بزعم انتهاكها لقواعد اللباس الصارمة في البلاد في الـ17 من سبتمبر.
وأضافت أنه على الرغم من أن أحكام الإعدام التي جرت السبت، لم يتم تنفيذها علناً ولم يتم الإعلان عن أي صور على الفور على عكس متظاهر آخر تم شنقه علناً الشهر الماضي إلا أن الواقعة جلبت إدانات دولية واسعة.
ووصف الاتحاد الأوروبي عمليتي الإعدام بأنهما “علامة أخرى على قمع السلطات الإيرانية العنيف للتظاهرات المدنية، داعياً طهران إلى إلغاء أحكام الإعدام الأخرى وضمان عدم تعرض أولئك الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسوء المعاملة».
ونقلت الصحيفة عن محمود العامري مقدم، المتحدث باسم “منظمة حقوق الإنسان” الإيرانية ومقرها النرويج، وهي منظمة غير حكومية تتعقب استخدام إيران لعقوبة الإعدام، قوله إن عمليات الإعدام تعد جزءاً من جهود النظام المتشدد لقمع الاحتجاجات من خلال بث الخوف في نفوس المواطنين الإيرانيين.
وأضاف “نعلم أن السلطات الإيرانية بحاجة إلى إعدامات من أجل إعادة بناء حاجز الخوف هذا”، محذراً من أنه في حالة تجاهل المجتمع الدولي مثل هذه العمليات وعدم فرض أي عواقب وخيمة على النظام، “فقد نواجه العديد من عمليات الإعدام في الأيام والأسابيع المقبلة».
واعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن عمليتي إعدام أمس تعدان “مواصلة لحملة وحشية يقودها النظام الإيراني بحق المتظاهرين الذين يطالبون بالحرية».
ونقلت الصحيفة عن هادي غيمي، المدير التنفيذي لـ”مركز حقوق الإنسان في إيران”، وهي منظمة غير حكومية بنيويورك، قوله إنه لم يتم تنفيذ عمليات الإعدام التي جرت بحق 4 متظاهرين حتى الآن من خلال إجراءات قضائيــــة، لقد قتلوا على يد لجنة خارج نطاق القانون».
وأضاف غيمي، في حديثه للصحيفة، أن الرجال الذين تم إعدامهم قد “حُرموا من أي مظهر من مظاهر الإجراءات القانونية الواجبة”، مشيراً إلى أن المعتقلين يتعرضون في كثير من الأحيان للتعذيب الجسدي والنفسي ويجبرون على الاعتراف تحت التهديد.
وتابع أن “النظام يستخدم عمليات الإعدام والقوة المميتة ضد المتظاهرين في الشوارع لبث الرعب في قلوب السكان لتحطيم آمال الشعب الإيراني ودعوات التغيير».
كما صرحت شيفا نزارهاري، عضو لجنة متابعة أوضاع المحتجزين، للصحيفة بأن ثمانية أشخاص آخرين ما زالوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، وأن أكثر من 80 شخصًا يواجهون حاليًّا تهمًا قد تؤدي إلى عقوبة الإعدام.
وأضافت أنه “عندما يصاب أفراد من قوات الأمن أو يقتلون، فإن السلطات تعتقل عشرات الأشخاص، وتحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة أو تحكم عليهم بالإعدام».
وتابعت هاري أنه “من ناحية أخرى، قُتل أكثر من 500 متظاهر، لكن لم يتحمل أحد المسؤولية عن واحد منهم فقط. وفيما يتعلق بإعدامات السبت، لا يمكن تفسير الألم الذي نشعر به. هذا ما يريد قادة إيران أن نشعر به. لذلك علينا أن نقف على أقدامنا مرة أخرى.»
عام دموي جديد بأوكرانيا
اعتبرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الأسلحة الجديدة التي وُعدت بها أوكرانيا تعد مؤشراً واضحاً على أن الغرب يستعد لعام دموي آخر في الدولة التي مزقتها الحرب، كما إنها ستساعد كييف على مواصلة تقدمها في ساحات القتال مع موسكو.
ونقلت الصحيفة عن محللين عسكريين قولهم إن توفير الحلفاء الغربيين لمدرعات مشاة أكثر تطوراً يشير إلى مدى استعدادهم إلى ردع أي هجمات روسية جديدة في الأشهر المقبلة، وذلك مع دخول الحرب مرحلة جديدة من الهجمات الأوكرانية ضد القوات الروسية.
وقالت الصحيفة إن الأسلحة الجديدة تمثل تغييرًا بالسياسة في كل من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، إذ إنها تقدم دعمًا أكثر فتكًا للمشاة الأوكرانيين؛ ما يشير إلى “قلق أقل” لدى تلك الدول إزاء التقدم الروسي، وتطلعها لتحقيق انتصارات أوكرانية أكثر حسماً في العام الجاري. وفي مقابلة مع الصحيفة، قال أولريش شبيك، خبير في الشأن الألماني، إن القرار الثلاثي “يوضح حجم الدعم الغربي لأوكرانيا استعداداً لهجوم روسي محتمل في الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن الغرب لن يسعى لمفاوضات سلام قريبًا وأن القرار يعكس أيضًا تغيرًا في المناخ العام بالعواصم الغربية الكبرى.
وكانت فرنسا وعدت بإرسال مركبات مدرعة من طراز “إيه إم إكس-10” المتطورة إلى أوكرانيا، كما أعلنت ألمانيا عن إرسال مركبات “ماردر”، فضلاً عن مدرعات “برادلي” الأمريكية الأكثر تطوراً. ورأت الصحيفة أن هذه الإمدادات جاءت “تتويجاً” لهجومين أوكرانيين ناجحين دفعا القوات الروسية من شمال شرق البلاد وجنوبها.
وتحت عنوان “دفعة قوية لطرد الروس”، نقلت الصحيفة عن روب لي، المحلل العسكري في “معهد أبحاث السياسة الخارجية”، قوله إن الأوكرانيين يخططون للقيام بمزيد من العمليات الهجومية ضد المواقع الروسية، “لذا فإن الحصول على مركبات قتالية مدرعة سيقربهم بشكل كبير من تحقيق هذا الهدف.»
وذكرت “نيويورك تايمز” أن شحنات المركبات المدرعة تعكس أيضاً ثقة الغرب المتزايدة في القوات المسلحة الأوكرانية. وقال مسؤولون أمريكيون إن نوع المركبات والمدفعية والأسلحة المقدمة يوضح ثقة واشنطن في قدرة كييف على التدريب على المركبات المتقدمة المعقدة وتشغيلها وصيانتها بشكل فعال.
وقالت الصحيفة إن نشر مركبات “برادلي” الأمريكية قد أثار تساؤلات مرة أخرى حول سبب بطء إدارة الرئيس، جو بايدن، في إرسال أسلحة ومعدات عسكرية أخرى إلى أوكرانيا بعد أن فاجأت الأخيرة الغرب بنجاحها في ساحة المعركة وطلبت المزيد من المعدات المتقدمة. وكانت لورا كوبر، مسؤولة السياسة البارزة في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) صرحت الجمعة، بأن “هذا هو الوقت المناسب لأوكرانيا للاستفادة من قدراتها لتغيير الديناميكية في ساحة المعركة”. وأضافت أنه “من منظور الصيانة والاستدامة وهذا أمر مهم حقًّا أظهر الأوكرانيون الكثير من الكفاءة في هذا الشأن».
بعد انتخاب كارثي..
أمريكا تسعد لـ”الأسوأ»
وفي واشنطن، اعتبرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية أن العملية الشاقة غير المسبوقة لانتخاب رئيس مجلس النواب الأمريكي الجديد، كيفين مكارثي، تعد “الجزء السهل” فيما يتعلق بالشأن السياسي للبلاد، قائلة إن المشرعين الأمريكيين يستعدون لمزيد من المتاعب في المستقبل القريب.
وذكرت الصحيفة أن سعي مكارثي، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب، المضني للفوز بالمنصب وتسلم “المطرقة” ينذر بسنوات من الفوضى التشريعية، مشيرة إلى أن الجمود الذي استمر لخمسة أيام شملت 15 جولة تصويت، تهدد السياسة الأمريكية بشأن سن التشريعات.
وكان مكارثي واجه 20 جمهوريًّا متمردًا صمموا على حرمانه من المنصب الذي كان يتوق إليه بشدة في حياته السياسية، والذي يضعه أيضًا في المرتبة التالية للرئاسة بعد نائب الرئيس، كامالا هاريس. وقال الديمقراطيون والجمهوريون على حد سواء إن ما حصل ينذر بسنوات من الفوضى التشريعية. وقالت الصحيفة إنه على الرغم من أن مكارثي حقق انتصارًا، إلا أن الجمود الذي دام أيامًا مهد الطريق لتصعيد الفوضى في واشنطن “التي أصبحت معتادة جيدًا على الخلل والخلافات” في السنوات الأخيرة.
ونقلت الصحيفة عن دوج هاي، المتحدث السابق باسم اللجنة الوطنية الجمهورية وكبير مساعدي مجلس النواب الجمهوريين، قوله إن “انتخاب رئيس المجلس هو الجزء السهل، لكن التشريعات هي الجزء الأصعب من الواضح أن الجمهوريين واجهوا صعوبة في القيام بالجزء السهل، ما يرسل إشارة واضحة جدًّا مفادها أن القيام بالأشياء الهامة سيكون صعبًا للغاية.»
وأضافت أن الكثيرين في واشنطن قد توقعوا تباطؤ وتيرة سن القوانين بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت في نوفمبر، التي أدت إلى حقبة جديدة من الحكومة المنقسمة، لكن الجمود “التاريخي” أثار مخاوف جديدة من أن مجموعة صغيرة من المتمردين ستسعى لعرقلة أجزاء كبيرة من التشريعات التي يجب تمريرها في وقت لاحق من العام الجاري. وأوضحت أن هذه التشريعات يتصدرها تحديد سقف الديون، وهو الحد الأقصى لمقدار ما يمكن لحكومة الولايات المتحدة اقتراضه، إذ حذر خبراء اقتصاديون من أنه إذا لم يصوت المشرعون لرفع الحد في الأشهر المقبلة، فإن الحكومة تخاطر بالتخلف عن سداد ديونها للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي.
وأفادت الصحيفة بأنه “يمكن أن تشمل المعارك الكبيرة الأخرى كيفية تمويل الحكومة وتجنب الإغلاق، أو زيادة المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، وأن هذه الخلافات ستعمل على تآكل ثقة الشعب الأمريكي في مؤسسات بلاده».
