انطلقت أمس أعمال الملتقى القانوني للمسؤولية الطبية، الذي تنظمه جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين بالتعاون مع بوابة المحامي "لوير جيتس" وبرعاية إستراتيجية من جمعية الإمارات الطبية وأكاديمية شرطة دبي. ويشارك في الملتقى الذي يستمر حتى اليوم، نخبة من المسؤولين والخبراء القانونيين والأطباء والاستشاريين في الدولة. ويهدف الملتقى الذي عقد في مقر أكاديمية شرطة دبي، إلى نشر الوعي القانوني المتخصص وتعزيز الفهم المتبادل بين القانون والطب، من خلال مناقشة أحدث التشريعات المنظمة للممارسات الطبية في دولة الإمارات، واستعراض التحديات القانونية المرتبطة بالمسؤولية الطبية وطرح توصيات عملية تسهم في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية وحماية حقوق المرضى ومقدمي الخدمات الصحية.
وقال العميد الدكتور سلطان عبد الحميد الجمال، مدير أكاديمية شرطة دبي، إن تنظيم مثل هذه الملتقيات يجسد حرص دولة الإمارات على ترسيخ منظومة عدالة متكاملة توازن بين حماية حقوق المرضى ودعم الممارسات الطبية وفق أعلى المعايير الأخلاقية والمهنية، مضيفا أن العلاقة بين الطب والقانون هي علاقة إنسانية وأخلاقية في جوهرها.من جانبه أكد الدكتور عبد القادر إسماعيل الزرعوني، نائب رئيس جمعية الإمارات الطبية في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن المسؤولية الطبية ليست مجرد التزام قانوني بل واجب أخلاقي وإنساني، مشدداً على أهمية وضوح الأطر القانونية لحماية المرضى والطواقم الطبية على حد سواء وتعزيز ثقافة الشفافية والمساءلة في المؤسسات الصحية. وأشار المستشار زايد الشامسي، رئيس جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، إلى أن الملتقى يمثل منصة حوار تجمع بين الخبراء في القانون والطب لتوحيد الجهود نحو تطوير تشريعات حديثة تتماشى مع المستجدات التقنية والطبية المتسارعة، مشيرا إلى أن الهدف الأسمى هو تحقيق التوازن بين العدالة والإنسانية في المنظومة الصحية.من جهته أفاد الدكتور زهير الفردان، رئيس جمعية الإمارات لجراحة التجميل، وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات الطبية، بأن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بحماية المريض والطبيب من خلال تطوير التشريعات المنظمة للممارسات الطبية ومواكبتها للتطورات الحديثة مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، منوها إلى إن الدولة وفرت بيئة صحية متكاملة تدعم الثقافة القانونية والمهنية للأطباء والمجتمع، وأن جمعية الإمارات الطبية تعمل بالتعاون مع الجهات المختصة على تعزيز الوعي بحقوق المرضى وترسيخ معايير الممارسة الآمنة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية في الدولة. وشهد الملتقى خلال يومه الأول ثلاث جلسات رئيسية تناولت جوانب المسؤولية الطبية في دولة الإمارات من النواحي القضائية والتشريعية والفنية، وحملت الأولى عنوان "دور القضاء في منازعات المسؤولية الطبية" وناقشت دور القضاء في حماية حقوق المرضى والأطباء وأهمية تحقيق التوازن بين العدالة والممارسة الطبية والاعتماد على الأدلة العلمية والفنية في حسم القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية، وجاءت الثانية بعنوان "التشريعات المنظمة لأحكام المسؤولية الطبية" وناقشت الجوانب القانونية والجزائية للخطأ الطبي مع الدعوة إلى تطوير التشريعات بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في القطاع الطبي والتقني. واختتم اليوم الأول بـ الجلسة الثالثة التي حملت عنوان "دور الخبرات الفنية والطب الشرعي في منازعات المسؤولية الطبية" وتطرقت إلى أهمية دور الخبراء والطب الشرعي في دعم العدالة وتوضيح الجوانب الفنية في قضايا الأخطاء الطبية.وخلصت الجلسات إلى مجموعة من التوصيات التي شددت على ضرورة تعزيز التعاون بين الجهات القانونية والطبية وتحديث التشريعات بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحفظ حقوق جميع الأطراف في المنظومة الصحية.