قالت مصادر مطلعة إن فرنسا اعترضت على مسودة الموقف الأوروبي الذي توصل إليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم الإثنين، لطرحه في اجتماع مجلس التجارة والتكنولوجيا مع الولايات المتحدة اليوم الأربعاء في مدينة بيتسبرغ الأمريكية.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن رفض أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي يعني أن الاجتماع التجاري الرئيسي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، سيكون أضيق نطاقاً مما كان مقرراً له في البداية.

ويهدف الاجتماع لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بعد 4 أعوام من النزاعات التجارية بين جانبي المحيط الأطلسي في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع 4 مواضيع رئيسية هي، مراقبة الاستثمارات الأجنبية، والرقابة على الصادرات، وسلاسل توريد أشباه الموصلات، والذكاء الاصطناعي.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن على الأوروبيين التخلي عن السذاجة واستخلاص الدروس من الخيارات الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة، التي تتركز على خصومتها مع الصين.

وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، تعليقا على فسخ أستراليا عقدا لشراء غواصات فرنسية لصالح الولايات المتحدة: حين نكون تحت تأثير ضغوط قوى كبرى تشتد أحيانا، فإن إبداء رد فعل أو الإثبات أن لدينا نحن أيضا القوة والقدرة على الدفاع عن أنفسنا لا يعني الانقياد إلى التصعيد، بل هو ببساطة فرض احترامنا.

وتابع: الولايات المتحدة صديق تاريخي كبير وحليف قديم، لكن لا بد لنا من الإقرار أنه منذ أكثر 10 سنوات تركز الولايات المتحدة جهودها بالمقام الأول على نفسها، ولها مصالح استراتيجية تعيد توجيهها إلى الصين والمحيط الهادئ.
وشدد على أن هذا من حقهم، إنها سيادتهم الخاصة. لكننا سنكون هنا ساذجين أو سنرتكب خطأ فادحا إذا رفضنا استخلاص كل الدروس لأنفسنا"، متحدثا بمناسبة توقيع عقد مع اليونان لبيعها 3 فرقاطات.

وقال: بالروح البراغماتية ذاتها والوضوح ذاته، علينا كأوروبيين تحمل قسطنا من المسؤولية في تأمين حمايتنا الخاصة. هذا ليس بديلا عن التحالف مع الولايات المتحدة، ليس استعاضة عنه، بل هو تحمل مسؤولية هذه الركيزة الأوروبية في إطار الحلف الأطلسي.
واستطرد: مطلوب منا أن نتحمل مسؤولية أكبر في حماية أنفسنا، أعتقد أن هذا مشروع، ويعود الأمر لنا في تنفيذه.

وتشهد العلاقات بين فرنسا والولايات المتحدة حاليا أزمة دبلوماسية بعد الإعلان في 15 سبتمبر عن شراكة استراتيجية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مما أدى إلى فسخ عقد ضخم لبيع كانبيرا غواصات فرنسية.