بدأت  أمس السبت حملة الانتخابات الرئاسية في نيكاراغوا المقررة في 7 تشرين الثاني-نوفمبر في أجواء يسودها التوتر ولكن تخلو من التشويق، على خلفية اعتقال أبرز معارضي الرئيس دانيال أورتيغا الذي يسعى إلى الفوز بولاية رابعة على التوالي.
كان حزب “الجبهة الساندينية للتحرير الوطني” الحاكم وافق بالإجماع على ترشيح الرئيس أورتيغا (75 عاماً) الذي يتولى السلطة منذ 2007، بعد أن حكم البلاد بالفعل من 1979 إلى 1990، لولاية رئاسية رابعة على التوالي مع زوجته ونائبة الرئيس منذ عام 2017، روزاريو موريللو (70 عاماً).

وبدأت الحملة في ظل أجواء مشحونة مع اعتقال 37 شخصية معارضة خلال بضعة أشهر، من بينهم سبعة مرشحين محتملين للرئاسة، وعلى راسهم كريستيانا تشامورو أقوى منافسة للزوجين الرئاسيين، وهي ابنة فيوليتا تشامورو التي هزمت أورتيغا في انتخابات عام 1990.
والمعارضون متهمون بالخيانة وبتهديد سيادة البلاد بموجب قانون أقر في كانون الأول-ديسمبر واعتبر وسيلة لمنع منافسي أورتيغا من الترشح للاقتراع، وأثار تنديداً دولياً.

وبرر أورتيغا هذه الاعتقالات متهماً منافسيه بـ “الإرهاب” وواشنطن بتمويل مؤامرة للإطاحة به.
سيواجه أورتيغا خمسة مرشحين من أحزاب يمينية صغيرة مخولة المشاركة في الاقتراع من قبل المجلس الأعلى للانتخابات، حيث تم إبطال تحالفات المعارضة الرئيسية، ولا سيما “تحالف المواطنين من أجل الحرية».

بالإضافة إلى المعارضين الذين تم اعتقالهم، لا يزال نحو مئة معارض في السجن منذ التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في عام 2018 تنديداً بـ “الاستبداد والمحسوبية والفساد” داخل السلطة.
اودت حملة القمع بحياة اكثر من 300 شخص ودفعت الآلاف على مغادرة البلاد التي يبلغ عدد سكانها 6,5 مليون نسمة.
الخميس، أصدر وزراء الخارجية في عدة دول، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وفرنسا ودول أخرى في أميركا اللاتينية، بياناً مشتركاً يدين “خرق” النظام الديموقراطي في نيكاراغوا.

كما تخضع الحملة للقيود بسبب تفشي كوفيد، مع حظر التجمعات لأكثر من 200 شخص. ويتناقض هذا الإجراء مع رفض السلطات اتخاذ تدابير الاغلاق منذ بداية انتشار الوباء، حيث يعتبر العاملون في القطاع الصحي والخبراء الدوليون أن الحصيلة الرسمية التي تقدمها السلطات لكوفيد أقل من الواقع.