أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، أن الاتفاق مع زوجها الرئيس السابق بيل كلينتون على جلسة استجواب مغلقة لا يلغي سعيهما لإجراء جلسة استماع علنية بشأن جيفري إبستين.
وكتبت كلينتون على منصة «إكس»: «على مدى 6 أشهر، تعاملنا مع الجمهوريين في لجنة الرقابة بحسن نية، وأبلغناهم بكل ما نعرفه تحت القسم. لكنهم تجاهلوا كل ذلك، وغيّروا القواعد وحولوا المحاسبة إلى تمرين في التشتت»، وفق تعبيرها.
وأضافت: «فلنوقف هذه الألعاب، إذا أردت المواجهة، «النائب جيمس كومر»، فلتكن علنية. أنت تتحدث دائماً عن الشفافية، ولا شيء أكثر شفافية من جلسة استماع علنية، والكاميرات تعمل وسنكون هناك». ورداً على تصريحات كلينتون، أصدر فريق لجنة الرقابة التابعة للجمهوريين بياناً قال فيه إن كلينتون «بيل وهيلاري» «سيحاولان تدوير الحقائق»، مشيراً إلى أن محاميهما أبلغوا اللجنة بأن «موكليهما قبلوا شروط جلسات الاستجواب».
وكان كلينتون قد وافقا، في وقت سابق هذا الأسبوع، على حضور جلسات استجواب مغلقة بعد أن هددت اللجنة بتحميلهما عقوبة ازدراء الكونغرس لعدم الامتثال للاستدعاءات المتعلقة بإبستين. وأعلن رئيس اللجنة، النائب جيمس كومر، أن هيلاري كلينتون ستدلي بشهادتها في 26 فبراير، وسيخضع بيل كلينتون للاستجواب في اليوم التالي، 27 فبراير.
ولعدة أشهر، أصر كلينتون على أن الاستدعاءات لا أساس قانونياً لها، بينما شدد كومر على أن بيل وهيلاري كلينتون ليسا فوق القانون ويجب عليهما الامتثال للاستدعاء.كما أشار خطاب من محامي كلينتون، جون سكليداني، إلى أن جلسة استماع علنية «ستلبي أفضل مصالحنا في تحقيق العدالة»، مستشهدًا بضرورة تصوير المقابلات، لكنه ترك القرار النهائي بشأن عقد جلسة استماع علنية أو استجواب مغلق لتقدير كومر.