دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المنشآت الهندسية العاملة في قطاع البناء والإنشاء في إمارة أبوظبي إلى التسجيل في نظام التصنيف للحصول على شهادة مزاولة المهن الهندسية التي ستخولهم التعامل مع الجهات ذات العلاقة، بما فيها الخدمات المرتبطة ببلديات الإمارة.
جاء ذلك خلال ورشة تعريفية نظمتها البلدية استهدفت توعية المنشآت الهندسية بشأن نظام وتعليمات أنظمة التصنيف و كيفية التقديم على خدمات التصنيف في نظام Mecs ، وعرض المستجدات الفنية والتقنية الخاصة بأنظمة التصنيف، وعرض مواد مرئية توضح الإجراءات والمتطلبات الخاصة بتصنيف المنشآت الهندسية، وشرح كيفية التقديم على خدمات التصنيف من خلال النظام الالكتروني Mecs.
وجاءت الورشة ضمن سلسلة من الورش واللقاءات التي تستهدف العاملين ضمن هذا القطاع في إمارة أبوظبي، وتجسيداً لاهتمام بلدية مدينة أبوظبي بتعريف الشركاء الاستراتيجيين بالأنظمة والتعليمات المتعلقة بقطاع البناء والإنشاء.

وتناولت الورشة النظم المستحدثة لتصنيف المقاولين والاستشاريين، والتي تتضمن حماية المقاولين والمكاتب الهندسية من المنافسة غير المتكافئة، وضمان حصول الكيانات العاملة في قطاع التشييد والبناء على الشهادات اللازمة بحسب نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ونظام إدارة الجودة والبيئة وضمان الحصول على تأمين لتغطية الأخطاء المهنية للمشاريع، وكذلك ودعم الجهات التي تقوم بعملية التأهيل من خلال توفير قاعدة بيانات المقاولين والمكاتب الهندسية المصنفين، والحيلولة دون ارتباط المقاولين والمكاتب الهندسية بمشاريع تفوق قدراتهم المالية والفنية، وربط تصنيف تخصصات الاستشارات الهندسية وأنشطة المقاولات في إصدار تراخيص البناء للحؤول دون ارتباط أي من المقاولين أو المكاتب الهندسية حتى من الباطن من القيام بأعمال المهن الهندسية دون ترخيص بذلك، وحوكمة تطوير المنظومة وصيانتها من خلال مهام واختصاصات لجنة تنظيم مزاولة المهن الهندسية.

وتطرقت الورشة إلى خصائص نظام تصنيف المقاولين، وإلزامية ترخيص مزاولة جميع شركات المقاولات (شاملة مقاولي الباطن) العاملة في الإمارة وتصنيفها بحسب أنشطة المقاولات الهندسية والفئات المصنفة عليها الشركات لجميع مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص بتجديد رخصة مزاولة مهنة المقاولات الهندسية، لافتة إلى أن معايير التصنيف تتضمن الجهاز الفني، والمعايير المالية والوضع المالي، والخبرات السابقة، ومعايير توافق الكوادر الفنية مع مساحات المشاريع للمباني (الكوتا)، ومتطلبات الجودة والتأمين المهني.

وبشأن نظام تصنيف الاستشاريين، أوضحت الورشة أنها تتضمن إلزامية ترخيص مزاولة جميع مكاتب الاستشارات الهندسية (شاملة استشاريي الباطن) العاملة في الإمارة وتصنيفها بحسب تخصصات الاستشارات الهندسية والفئات المصنفة عليها المكاتب لجميع مشاريع القطاع العام والقطاع الخاص وتجديد رخصة مزاولة مهنة الاستشارات الهندسية كل سنتين أو بحسب الحاجة.

وحددت الورشة مجالات الاستشارات الهندسية لتشمل مشاريع المباني، والبنية التحتية، والبنية التحتية المتخصصة، والأعمال التخصصية، والأعمال الفنية، وأعمال المساندة، وأعمال التدقيق والتفتيش، بينما حددت مجال مقاولات تشييد المباني في المقاولات العامة للمباني، ومقاولات الهياكل الخرسانية والهياكل المعدنية، والأعمال الميكانيكية لخدمات المباني، والأعمال الكهربائية لخدمات المباني، ومقاولات هدم المباني وغيرها من الإنشاءات ورفع الأنقاض.

واختتمت الورشة بفتح باب تلقي استفسارات وتساؤلات الحضور والرد عليها بهدف رفع مستوى معرفة العاملين في هذا القطاع بشأن الأنظمة والقوانين التي تنظم عملية تصنيف شركات المقاولات والاستشاريين.