قال المعلّق بوبي غوش المتخصص في شؤون الشرق الأوسط وأفريقيا في مقال بموقع بلومبرغ، إن الأفغان القلقين، والمسؤولين الساذجين في إدارة الرئيس جو بايدن، كانوا قبل أسبوع يحاولون تهدئة أنفسهم بتقارير مفادها، أن الملا عبد الغني بردار سيرأس حكومة طالبان في كابول.ذلك وكأنه أقل الخيارات سوءاً. وبصفته زعيم الجناح السياسي للحركة، تولى بردار رئاسة وفدها إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة في قطر، وظهر كأنه يعتنق آراءً أكثر اعتدالاً نوعاً ما من معظم القادة العسكريين. وفي مقابلات مع الإعلام، وعد بحكومة “جامعة”، تمثل كل العرقيات والقبائل في البلاد.لكن كما تبين لاحقاً، فإن بردار كان محظوظاً لأنه وجد مكاناً في الحكومة. ووفق ما أُعلن الثلاثاء، يُهيمن الإدارة المؤقتة الجديدة الجناح العسكري للحركة، مع تولي المتشددين مناصب رفيعة.

وحل بردار في المرتبة الثالثة في هيكلية السلطة، واحداً من نائبين لرئيس الوزراء. وعليه سيكون مسؤولاً أمام رئيس الوزراء الملا محمد حسن أخوند، الذي سيكون مسؤولاً أمام القائد الأعلى هيبة الله أخوند زادة.
أثار تجاهل بردار مخاوف من تبديد طالبان آمالاً أفغانية بحركة أكثر اعتدالاً ومرونة، فبالإضافة إلى أنها غير جامعة، فإن الحكومة الجديدة اقتصرت على الرجال، وبغالبية من البشتون، ولم تأتِ بممثل عن الأقلية الشيعة، ما يجعل من الصعوبة بمكان، تصديق وعود الحركة الأخرى، عن حريات النساء أو التسامح الديني.ومن أبرز المتشددين في الحكومة الأفغانية سراج الدين حقاني، المصنف على لوائح الإرهاب الأمريكية، والذي يملك تاريخاً طويلاً من العلاقات مع القاعدة، وتنظيمات إرهابية أخرى.

وفي إمكان الأفغان الذين يتحلون بحس الدعابة المطالبة بجائزة بـ10 ملايين دولار رصدها مكتب التحقيقات الفيديرالي الأمريكي لمن يدلي بمعلومات تؤدي مباشرة إلى القبض على وزير داخليتهم الجديد.
وإذا لم يكن محمد يعقوب يملك سجلاً إرهابياً مشابهاً لحقاني، فإنه يتفوق عليه من حيث النسب، فهو الابن الأكبر للملا محمد عمر، الزعيم الأعلى الأول لطالبان، الذي استضاف أسامة بن لادن، وهو الذي أشرف على العمليات العسكرية للحركة في السنوات الماضية، عندما كانت الحركة تعتمد تكتيكات القاعدة، بما فيها التفجيرات الانتحارية ضد أهداف مدنية.
ويُكمل رئيس الإستخبارات الجديد عبد الحق واسيق، زعامة الترويكا الأمنية، وهو خاضع أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة لدوره في إدارات سابقة لطالبان، عندما كان “مسؤولاً عن التعامل مع المقاتلين الأجانب من القاعدة ومخيمات تدريبهم في أفغانستان».

ولن تجد واشنطن في ذلك عزاءً، لكن الحكومة في كابول ستدق أيضاً جرس الإنذار في دول أخرى مهتمة بأفغانستان.
وعلى سبيل المثال، سيسود القلق في الصين أيضاً لأن قائد الجيش قاري فصيح الدين، يقيم علاقات قديمة مع حركة تركستان الإسلامية، التي تتهمها بكين بالإرهاب في إقليم شينغ يانغ، وفي العام الماضي شطبت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحركة من لوائح الإرهاب.
وفي الوقت نفسه، فإن إسكات الشيعة، سيسبب قلقاً عميقاً في إيران، التي تعتبر نفسها حامية لهذه الأقلية هناك. وثمة مخاوف من تجدد اضطهاد الهزارة الذين يغلب عليهم الشيعة، والتي سبق لطالبان أن  اضطهدتهم خلال فترة حكمها في التسعينات.

وهناك أنباء سيئة للهند، التي استثمرت بقوة في أفغانستان في الأعوام العشرين الماضية، فالمتشددون على علاقة وثيقة مع إسلام أباد.
وتقف طالبان تاريخياً مع باكستان في نزاعها على كشمير، ويخشى الكثير من الهنود ألا تكتفي الحركة بالدعم المعنوي للمتمردين في المنطقة المشتعلة.
وكما في واشنطن، خابت في بكين، وطهران، ونيودلهي، التوقعات بتولي بردار رئاسةالحكومة الأفغانية. والآن، عليهم الاستعداد للأسوأ.