يستعد مجلس النواب الليبي لمناقشة مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد من الشعب مباشرة، في خطوة رآها محللون ليبيون “جيدة وتعوض فشل ملتقى الحوار السياسي في الاتفاق على القاعدة الدستورية” لإجراء الانتخابات، فيما حذر آخرون من أنها قد تتسبب بـ”حرب جديدة” إن لم يتم بالتوازي نزع ســـلاح الميليشيات التي تهدد باللجوء للعنف إن جاءت الانتخابات برئيس على غير أجندتها.

وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه في مكتبه بمدينة القبة بمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش الأربعاء الماضي شروع المجلس في تجهيز قانون انتخاب رئيس البلاد بشكل مباشر من الشعب، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابيــــــة في أنحـــــاء البلاد، للوفاء بإجراء الانتخابـــــات في موعدها 24 ديسمبر 2021، بحســـــب ما نشــــــره المجلس على موقعـه الإلكتروني.
 ويعد مقترح انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب من أبرز النقاط التي يرفضها تنظيم الإخوان في ليبيا؛ خوفا من أن تأتي برئيس من خارج صفوفهم.
 ويقترحون بدلا من ذلك، انتخاب الرئيس عبر تصويت أعضاء مجلس النواب الذي ينتمي العشرات منهم له، ويستطيعون جذب المزيد، لانتخاب من يريدونه بالإغراء أو التهديد.

ويتوقع خبراء ومحللون ليبيون أن تمرير القانون “سيعوض فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي خلال جلساتهم في جنيف، في الاتفاق على القاعدة الدستورية التي تجري على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».

الاتجاه الصحيح
ويصف المحلل السياسي الليبي، الدكتور كمال المرعاش، قرار مجلس النواب بأنه “خطوة جيدة”، لأن انتخاب الرئيس من الشعب مباشرة هو “النموذج الأمثل لدولة تعاني من الصراعات والأزمات والانقسامات».
وبرر ذلك في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، بالقـــــــول إن “الانتخــــــاب المباشـــر من الشعب يعطي الرئيس صلاحيات واســــــعة تكتسب شرعيتها من المشـــــرع الأول وهـــــــو الشــــــعب؛ مما يمكّن الرئيس من وضع حــــــــد للانقسامات، وإنهــــــــــاء التـدخل الخارجي، وإعادة سيادة وهيبة الدولة، وسيادة القانـــــــون والمؤســــســـــات، واحتكــــــار الـــــدولة للسلاح».

واعتبرـــــــــ المرعـــــــاش أن تحـــــــرك مجلس النواب في هــــــــذا الاتجــــــاه “أعـــــــــاد له حيويتــــــــه باعتبــــــــاره الجســـــــــم الشرعي المتبقي، وإقــــــــراره لقانون الانتخابات وتوفير التشـــــــريعات اللازمــــــة لتنظيمها، يشكل ضربة قاضية لتنظيم الإخوان الإرهابي، الذي يريد استمرار حالة الفـــــوضى في ليبيا؛ لأنها الحالة التي مكنته من السيطرة والاستحواذ على ثروات البلاد، وتوظيف جزء منها في الحروب والعنف وتمويل التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود».
وهوَّن الرجل من التحسب لرد فعل تنظيم الإخوان إزاء هذه الخطوة، لافتا إلى أن التنظيم والميليشيات التابعة له “في كل الأحوال سيقف أمام أي عملية ديمقراطية تهدد نفوذه، وسيكون عليه إما التسليم لإرادة الشعب، أو المواجهة بالسلاح لتعطيل الانتخابات، أو الانقلاب على نتائجها، وهنا سيتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في رفع الغطاء عن هذا التنظيم».

وبــــــــدا المحلل الليبــــــــــــــي مطمئنا إلى رد الفعـــــــل الدولي إزاء قـــــــــرار مجلس النــــــــواب، قائلـــــــــــا إن “الدول الكبرى، وخصوصا الراعية القريبة لملتقى الحوار، ســـــــتجد حرجــــــــا كبيـــــــرا في معارضة مرســـــــــوم مجلس النواب الذي يفتـــــح الطريق لتنظم الانتخابــــــــــات، وهو اختصــــــاص أصيل له، خصوصا بعـــــــــد فشـــــــــل أعضاء الحــــــــــوار السياسي المختارين من هــــــــذه الــــــدول، وبوجه خاص الولايات المتحدة».
أما الدول التي قد تعارض قرار المجلس “فستفسر معارضتها على أنها عدم جدية منها في تنفيذها ما تعلنه عن التزامها بتنظيم الانتخابات في موعدها».

شرط نجاح القانون
وبدوره، توقع المحلل السياسي الليبي خالد الترجمان في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن الدعم الدولي سيتجه لمجلس النواب في الفترة المقبلة بدلا من ملتقى الحوار السياسي الليبي، وأن هذا سينعكس بدوره على فشل تنظيم الإخوان في تعطيل الانتخابات المقبلة.
واتفق معه المحلل السياسي الليبي، الدكتور مختار الجدال، في أن مشروع قانون انتخاب رئيس الدولة من الشعب، المزمع مناقشته في الجلسة المقبلة لمجلس النواب، “سيقطع الطريق على مؤامرة الإخوان للتمكين، خاصة بعد 10 سنوات من هيمنتهم على المشهد الســــــــياسي والاقتصادي في البلاد».
غير أنه حذر في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، من أن القانون الجديد..
 من ناحية أخرى، “قد يفاقم الأزمة ويؤدي إلى حرب في النهاية لو تم انتخاب الرئيس من الشعب في ظل وجود السلاح في يد الميليشيات، التي لا يهمها أمن ومصالح البلاد».
وشدد الجدال بالقول إنه “ما لم يتم حل المليشيات وجمع السلاح، لن تنعم البلاد بأي استقرار أو تحول ديمقراطي».

تحرك أممي
بالتوازي مع تحرك مجلس النواب، سيتقدم مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، كوبيش، قريبا بإحاطة لمجلس الأمن بشأن آخر التطورات في المشهد الليبي، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة لموقع “سكاي نيوز عربية”، مرجحة اتخاذ “قرارات مهمة من شأنها ضمان الوصول لانتخابات في موعدها».
وأضافت المصادر أن كوبيش “سيعود من الإحاطة الخاصة بمجلس الأمن محملا بقرارات رادعة تستهدف المعرقلين، وكل من يحاول العبث بخريطة الطريق التي اعتمدها مجلس الأمن».
كما أنه من المقرر عقد جلسة قريبة لملتقى الحوار الوطني بحضور دولي بارز، لمراقبة المناقشات والمعرقلين لإقرار القاعدة الدستورية للانتخابات، بحسب المصادر ذاتها.