أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق منظومتها الجديدة للملكية الفكرية، والتي تشتمل على 11 مبادرة متكاملة في مختلف مجالات وتطبيقات الملكية الفكرية، وتهدف إلى تعزيز الابتكار والإبداع في الدولة، وتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للمخترعين والمبدعين لتطوير أفكارهم الريادية وتحويلها إلى فرص أعمال ومشاريع مبتكرة، وتمكين الكفاءات الوطنية المبدعة من استخدام تطبيقات الملكية الفكرية.

جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وسعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل الوزارة، كما شارك فيها ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدولة، من أبرزها: وزارة الثقافة، وزارة التغير المناخي والبيئة، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الهيئة العامة للرياضة، هيئة تنمية المجتمع، هيئة كهرباء ومياه دبي، دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مركز دبي للأمن الاقتصادي، مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، محاكم دبي، هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، جمعية الإمارات للملكية الفكرية، جمعية الناشرين الإماراتيين، جامعة الشارقة.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري، : “قطعت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة أشواطاً متقدمة لتطوير قطاع الملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتباره مرتكزاً أساسياً وجوهرياً لتعزيز النمو الاقتصادي، وتُمثل المنظومة الجديدة محطة مفصلية لتعزيز رؤية الدولة في التحول إلى اقتصاد المعرفة والابتكار، وتطوير بيئة وطنية حاضنة لأنشطة ومجالات الملكية الفكرية والابتكار وبراءات الاختراع وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية “نحن الإمارات 2031”، بأن تصبح الدولة المركز العالمي للاقتصاد الجديد، وتعزيز مكانتها بين أفضل 15 دولة عالمياً في مؤشر الابتكار العالمي.

وأضاف معاليه في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: “ترتكز المنظومة الجديدة على 4 محاور رئيسية؛ وهي تعزيز الحماية المتكاملة لحقوق الملكية الفكرية، والحد من الانتهاكات التي تواجه أصحاب براءات الاختراع والمبتكرين، وتسوية النزاعات الخاصة بها، وتطوير الخدمات التي تقدمها الوزارة للأفراد والمؤسسات الراغبة في تسجيل براءات الاختراع، وذلك اعتماداً على تقنية الذكاء الاصطناعي، وتوفير الممكنات والتسهيلات الداعمة لنمو المشاريع القائمة على البحث والتطوير، واستغلال مخرجات حماية الملكية الفكرية في الدولة وتسويقها باعتبارها ابتكار وطني ممكن تصديره للأسواق الخارجية”.

 وتابع معاليه: “ستلعب المنظومة الجديدة دوراً بارزاً في زيادة إيرادات قطاع الملكية الفكرية في الدولة، من خلال تصدير المنتجات والخدمات الوطنية المتقدمة القائمة على الابتكار والريادة والتقنيات الحديثة للأسواق الخارجية، وتحفيز جذب الاستثمارات المتعلقة بالملكية الفكرية عبر تسهيل تسجيل العلامات التجارية، وبراءات الاختراع، إضافة إلى العمل على نقل التكنولوجيا من القطاعات المتقدمة إلى القطاعات الناشئة، عبر تقديم رخص استخدام التكنولوجيا والمعرفة، الأمر الذي يسهم في زيادة مساهمة قطاع الملكية الفكرية في نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً».

وأكد معاليه أن دولة الإمارات بجانب ما تشهده من مبادرات نوعية وريادية لقطاع الملكية الفكرية، حرصت على تطوير منظومة تشريعية متكاملة لتعزيز الابتكار والإبداع، وتوفير حماية متكاملة للملكية الفكرية للمواهب وأصحاب الكفاءات والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال في الدولة، وذلك من خلال إصدار وتحديث سلسلة من السياسات والتشريعات الاقتصادية تضمنت قوانين «حماية حقوق الملكية الصناعية» و»العلامات التجارية» و»حقوق المؤلف والحقوق المجاورة». واشتملت المنظومة الجديدة على 11 مبادرة، والتي تم استعراضها خلال الفعالية، حيث عملت وزارة الاقتصاد على تطوير هذه المبادرات وإعدادها وفق أفضل الممارسات العالمية، وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية في الدولة، بما يسهم في ترسيخ ريادة الإمارات في مؤشر الابتكار العالمي.

 والمبادرة الأولى هي “حاضنات الابتكار”، وتقوم على توفير منصة رقمية حاضنة لدعم المبتكرين الإماراتيين والتي من شأنها تقديم الاستشارات الفنية والدعم فيما يتعلق بتسجيل براءات الاختراع، وسيتم تنفيذها بالتعاون مع “جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين». 
أما المبادرة الثانية فهي Patent Hive، وتسهم في رفع نسبة منح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، حيث تضمنت مستهدف بالوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلةً في الدولة بحلول 2026، وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية.

أما المبادرة الثالثة فهي الفاحص الإماراتي، إذ تعمل وزارة الاقتصاد على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإمارتية (نافس)، حيث تهدف إلى توفير برامج تدريبية وتوعوية على أعلى المستويات لتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في قطاع الملكية الفكرية، وخلق فرص عمل لهم، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص في الدولة على توظيفهم وتدريبهم في كافة الأنشطة والمجالات المتعلقة بالابتكار والإبداع. وترتكز المبادرة الرابعة InnovLAB، على تعزيز قدرات حاضنات الابتكار ودعم تنافسيتها، وتقيم كفاءة حاضنات الابتكار في المؤسسات الاتحادية المحلية والتعليمية، وذلك بالشراكة مع وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل. والمبادرة INSTABLOCK، وهي عبارة عن خدمة فورية ستقدمها الوزارة بالتعاون مع “هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية”، وستكون مختصة بالشكاوى المتعلقة بالتعدي على حقوق المؤلف فيما يخص البث المباشر عبر الإنترنت، وسرعة إنفاذ حماية حقوق الملكية الفكرية بشأنها.

 أما المبادرة السادسة فهي مبادرة IP SPORT، التي تدعم زيادة عدد العلامات المسجلة في القطاع الرياضي بالدولة، حيث ستنفذها الوزارة بالشراكة مع “الهيئة العامة للرياضة”، من أجل دعم التوعية بحقوق الملكية الفكرية بالقطاع الرياضي، وتوفير حملات توعوية خلال فعاليات شهر الإمارات للابتكار. وتشمل المبادرة السابعة وهي مبادرة علامة اليوم الواحد، خدمة ستقدمها الوزارة بالشراكة مع وزارة المالية، بهدف تسريع الحصول على شهادة منح العلامة التجارية وذلك خلال يوم واحد عمل، بما يسهم في رفع نسب النمو لتسجيل العلامات التجارية في الدولة، وكذلك زيادة الإيرادات الخاصة بها.

وتدعى المبادرة الثامنة بـIP PLATFORM، وهي عبارة عن منصة رقمية حكومية موحدة سيتم إنشائها خلال المرحلة المقبلة، لربط البيانات الخاصة بالدوائر الحكومية العاملة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية، وذلك اعتماداً على أحدث التقنيات المتقدمة المستخدمة في هذا الصدد، وستعمل الوزارة على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية المعنية في الدولة. وستطلق الوزارة مبادرة حيـــــَّاكم بالتزامن مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر (INTA) أحد أكبر المؤتمرات المتخصصة في العلامات التجارية، بهدف تعزيز جاذبية الدولة للشركات العالمية، وزيادة نسب الاستقطاب للعلامات التجارية.

أما المبادرة العاشرة وهي IP SCHOOL، فتستهدف هذه المبادرة إنشاء حقيبة موحدة للبرامج التدريبية الخاصة بالملكية الفكرية، واعتمادها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، بالإضافة إلى تصميم برامج تدريبية مناسبة لطلبة المدارس، وذلك بالتعاون مع “المنظمة العالمية للملكية الفكرية”، و”مجلس أصحاب العلامات التجارية”، و”مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية”. وأخيراً المبادرة الحادية عشرة وهي شخصية “عائشة” الافتراضية، وهي عبارة عن شخصية افتراضية دورها الأساسي تعزيز التوعية بحقوق الملكية الفكرية، والتفاعل مع الجمهور والرد على استفساراتهم، سواء من خلال المشاركة في الفعاليات، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

يذكر أن الوزارة سجلت خلال 2023 زيادة في عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية بنسبة 9.6% مقارنة بالعام 2022، وبالإضافة إلى ذلك، سجّلت الوزارة زيادة بنسبة 29.5% في عدد المصنفات الفكرية المسجلة مقارنة بعام 2022. وعلى صعيد براءات الاختراع: فقد استقبلت الوزارة في العام 2023 (3415) طلباً لتسجيل براءة اختراع بنسبة زيادة قدرها 19.5% عن العام 2022، إذ بلغ عدد براءات الاختراع المسجلة (التراكمية) في العام 2023 (5,108) براءات اختراع بنسبة زيادة قدرها (13.7%) مقارنة بعام 2022.