وجّه قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مراسلة إلى اللجنة التونسية للتحاليل المالية، بخصوص إذن قضائي أصدره القاضي المذكور يوم 1 يوليو الجاري، ويتعلق بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية تابعة لعشرة أشخاص، ووضع تلك الأرصدة في حساب انتظاري على ذمة اجراءات قضية مفتوحة لديه.

    وجاء في إشعار وجهته الثلاثاء لجنة التحاليل المالية حصريا إلى البنوك والديوان الوطني للبريد، وتم تسريبه عبر شبكة التواصل الاجتماعي، لكن وكالة تونس إفريقيا للأنباء تأكدت من صحته، أن من ضمن الأشخاص المعنيين بالإجراء، راشد الغنوشي (رئيس حركة النهضة)، وابنه معاذ وصهره رفيق بن عبد السلام، وحمادي الجبالي (رئيس حكومة أسبق)، وابنتاه، إلى جانب أشخاص آخرين.
   وذكرت اللجنة في إشعارها أن كافة البنوك وديوان البريد معنية بـ “التنفيذ الفوري لهذا القرار القضائي” الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب المذكور ضمن القضية التحقيقية المفتوحة لديه وعددها 23/6240 .

   ودعت اللجنة البنوك وديوان البريد إلى موافاة قاضي التحقيق مباشرة بالبيانات والمعلومات المتعلقة بتنفيذ الإذن، من ذلك مده بكافة كشوفات الأرصدة التابعة للأشخاص المشمولين بإجراءات القضية، مع إعلام اللجنة بذلك.

    وكشفت إذاعة موزاييك المحلية، ان قائمة الأشخاص المشمولين بقرار تجميد الأموال شملت كلا من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وابنيه معاذ وسمية الغنوشي وصهره رفيق عبد السلام، ورئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وابنتيه وزوج ابنته بالإضافة الى عبد الكريم سليمان وهو أحد مؤسسي جمعية نماء وعضو سابق بالمكتب التنفيذي للنهضة والناجح بن لطيف صهر حمادي الجبالي ورفيق عمارة أحد مستشاري الغنوشي.

   وذكرت موزاييك أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر استنطاق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بصفته” متّهما” يوم 19 يوليو الجاري وذلك بخصوص القضية التحقيقية المتعلقة بجمعية” نماء تونس” الخيرية.   وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تولى أعوان الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب والجرائم الماسة بسلامة التراب الوطني، بتاريخ الثلاثاء إعلام راشد الغنوشي بالاستدعاء الموجّه إليه من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.  يشار الى ان هذه القضية تتعلق بشبهات تبييض اموال بجمعية “نماء تونس” المرتبطة بما يُعرف بالجهاز السري لحركة النهضة والتي كانت الابحاث قد انطلقت فيها بناء على شكاية من هيئة الدفاع في قضية اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحد البراهمي.

   ويذكر أنه تم إيقاف الجبالي، الذي تولى رئاسة الحكومة من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013، في 23 يونيو الماضي من قبل عناصر أمنية في مدينة سوسة على خلفية قضية تمويلات جمعية “نماء تونس” الخيرية، ثم أطلق سراحه وتم تأجيل استجوابه إلى موعد لاحق.   وكان قاضي مكافحة الإرهاب المتعهد بملف قضية جمعية “نماء تونس” أصدر مذكرات تفتيش بحق عدد من الأطراف في القضية، ومن بينهم وزير الخارجية الاسبق رفيق عبد السلام إضافة إلى ابنتي رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي.  وقد شملت الأبحاث في هذه القضية عدداً من المتهمين وقياديين في حركة “النهضة” من بينهم عادل الدعداع.

   وفي ردها قالت حركة النهضة في بيان لها أمس الأربعاء ان الغنوشي قام بالتصريح بممتلكاته وأن معاملاته البنكية قانونية ولم يتلقى أي أموال من أي جهة خارجية كانت أو داخلية بما فيها جمعية نماء محل التحقيق القضائي ولم يقم بأي تحويلات مالية لصالح أي جمعية وفق نص البيان.