بصفته شريكاً معرفياً، ساهم مركز تريندز للبحوث والاستشارات بدور محوري في أعمال الدورة الأولى من قمة حوكمة التقنيات الناشئة (GETS 2025)، التي انعقدت يومي 5 و6 مايو 2025 في منتجع سانت ريجيس بجزيرة السعديات في أبوظبي، بحضور أكثر من 500 مشارك من كبار المسؤولين وصنّاع القرار والخبراء من المنطقة والعالم.
وجاءت هذه المشاركة في إطار الشراكة المعرفية لـ"تريندز" مع القمة التي نظمها مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة بالشراكة الاستراتيجية مع النيابة العامة الاتحادية في دولة الإمارات، بهدف تعزيز التعاون الدولي في مجال حوكمة التقنيات الناشئة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والبلوك تشين والهندسة الحيوية.

دعوة للتعاون 
وفي اليوم الثاني من القمة، ألقى الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، كلمة رئيسية بعنوان "دعوة عالمية للتعاون في حوكمة التكنولوجيا الناشئة"، أكد فيها أهمية صياغة أطر تشريعية استباقية ومتوازنة تواكب التحولات التقنية المتسارعة، وتساهم في تحقيق العدالة الرقمية وضمان حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي.
وقال الدكتور العلي في كلمته: "نقف اليوم أمام حقيقة لا تحتمل التأجيل، لا يمكن للتكنولوجيا أن تتطور بمعزل عن العدالة، ولا يمكن للعدالة أن تمارس دورها ما لم تواكب عمق التحولات الرقمية."
ودعا إلى ضرورة بناء جسور تعاون بين وزارات العدل، والنيابات، والشرطة، ومراكز الفكر على مستوى العالم، لتطوير منظومات حوكمة رشيدة ترتكز إلى مفاهيم الشفافية والمرونة والابتكار القانوني.
كما شدد الدكتور محمد العلي على ضرورة تمكين الكوادر القضائية وتعزيز فهمها للأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن "الخيال العدلي" يجب أن يوازي خيال المبرمج، وأن العدالة ينبغي أن تسبق الخوارزميات لا أن تتبعها.
وأكد أن دولة الإمارات، بما تمتلكه من رؤية قيادية واستباقية، تُعد المنصة الأنسب لإطلاق هذه الدعوة العالمية، مشيداً بمكانتها كمركز عالمي للابتكار ومساهم رئيسي في صياغة مستقبل الحوكمة الرقمية.

حقبة ما بعد الحوسبة الكمية
وفي سياق متصل، شارك "تريندز" في جلسة رئيسية ضمن فعاليات القمة حول "الأمن السيبراني والحوكمة في حقبة ما بعد الحوسبة الكمية"، أدارتها الباحثة اليازية الحوسني، نائبة رئيس قطاع الإعلام في "تريندز".
واستضافت الجلسة جين هيرفيميس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة Quantum Gate، حيث دار نقاش معمق حول التحديات والفرص التي تفرضها الحوسبة الكمومية على الأمن السيبراني، واستعرضت الجلسة أحدث الأطر التنظيمية، بما في ذلك معايير المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، إضافة إلى استراتيجيات تهيئة قطاع الأعمال للانتقال إلى بيئة ما بعد التشفير التقليدي. وسلطت الجلسة الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات البحثية ومراكز الدراسات في استشراف المخاطر الرقمية المستقبلية وتقديم توصيات قابلة للتنفيذ للجهات التشريعية والتنفيذية، بما يضمن توازناً بين تسارع الابتكار وحماية الخصوصية والأمن القومي.